اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل يُطبّق القرار 1701 كاملاً هذا العام فيستعيد لبنان سلطته وسيادته على كل أراضيه؟
هل يكون عام 2017 عام بداية تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته فتستعيد الدولة اللبنانية كامل سيادتها وسلطتها على كل أراضيها وبقوّاتها الذاتية ولا تعود في حاجة الى طلب التمديد للقوات الدولية في الجنوب، وتصبح سوريا بعد قيام حكم جديد فيها مستعدّة للتعاون على تنفيذ هذا القرار وكذلك اسرائيل في انتظار التوصل إلى تحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة؟
لقد أكّد الرئيس ميشال عون التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيّما القرار 1701، لكنه طلب أن يلتزم جميع المعنيين تنفيذه، وكأنه يريد أن يقول أن ليس في استطاعة لبنان وحده تنفيذ هذا القرار بكل مندرجاته ومن جانب واحد، انما التنفيذ مرتبط بتعاون سوريا واسرائيل، وهو ما جعل تنفيذه من تاريخ صدوره يقتصر على نشر القوات الدولية على طول الحدود اللبنانية مع اسرائيل ووقف العمليات العسكرية من دون التوصل الى هدنة. وقد تناول آخر تقرير حول تطبيق القرار 1701 التطوّرات التي شهدها لبنان، وكرّر الدعوات الى نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا. وأشار الى أن وضع منطقة عمليات "اليونيفيل" ظل هادئاً ومستقرّاً وانخفض الرقم الاجمالي للانتهاكات والحوادث العرضية. فقوّات الدفاع الاسرائيلية واصلت احتلالها للجزء الشمالي من قرية الغجر والأرض التي تقع شمال "الخط الأزرق"، واستمرّت الخروق الجوية للأجواء اللبنانية من جانب الطائرات الاسرائيلية وبشكل شبه يومي، وفجّرت اسرائيل أجهزة تنصّت مزروعة داخل الأراضي اللبنانية. وسجّل التقرير عدداً من الحالات التي تعرّضت فيها قوات "اليونيفيل" للاعتداء، واستمرّت في تقديم المساعدة الى الجيش اللبناني توصلاً الى إنشاء منطقة بين "الخط الأزرق" ونهر الليطاني خالية من الأسلحة والمسلّحين. لكن اسرائيل أفادت أن "حزب الله" يستمر في بناء قدراته العسكرية وتعزيز وجوده ضمن منطقة عمليات "اليونيفيل". وذكر التقرير أن الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية لا تزال تعمل في لبنان خارج سيطرة الدولة، ما يشكّل انتهاكاً للقرارات 1559 و1680 و1701، وان "حزب الله" نفسه أكد أنه يمتلك ترسانة عسكرية كبيرة مستقلة عن الدولة اللبنانية لأغراض دفاعية ضد اسرائيل. ولم يتم تسجيل أي تقدم على صعيد تفكيك القواعد العسكريّة التي تحتفظ بها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" على رغم القرارات التي اتخذتها طاولة الحوار اللبناني، ولم تحقق الحكومة اللبنانية أي تقدّم في اتجاه تبنّي استراتيجية لادارة الحدود، وأن القوة المشتركة لادارة الحدود بين لبنان وسوريا لم تتغيّر لأنّها تتأثر بواقع أنها غير مرسمة من جهة، ومن جهة أخرى بوجود قواعد "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة" على الحدود المشتركة بين البلدين خلافاً لدعوة مجلس الأمن الى ترسيم الحدود خصوصاً في المناطق حيث الحدود غير مؤكدة ومتنازع عليها. ولم يسجّل أيضاً أي تقدّم في مسألة مزارع شبعا. وأشار الى أن وجود "حزب الله" وغيره من الجماعات المسلّحة خارج سلطة الدولة اللبنانية يستمر في تشكيل تحدٍ خطير لقدرة الدولة اللبنانية على ممارسة كامل سيادتها وسيطرتها على كامل أراضيها، ما يشكِّل خرقاً للقرارين 1559 و1701. وأبدى أسفه لعدم إحراز تقدّم في اتجاه تجريد "الجبهة الشعبية" من سلاحها وعدم بذل الجهود لمنع نقل الأسلحة والمعدّات الى الفئات والأفراد في لبنان من دون موافقة الدولة اللبنانية.
إن وضع تقرير جديد حول تطبيق القرار 1701 لن يكون مختلفاً بمضمونه عن التقرير السابق لأن لا شيء تغير منذ صدوره الى الآن. فهل يظل الأمين العام للأمم المتحدة يكتفي بإصدار التقارير وعرض ما استجدّ من دون الانتقال الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار بكل مندرجاته وعدم تحميل لبنان وحده مسؤولية ذلك لأن تنفيذه هو عملية مشتركة بين ثلاثة أطراف هم: اسرائيل ولبنان وسوريا. وهذا ما جعل الرئيس عون يؤكد التزام لبنان تنفيذه شرط أن يلتزم ذلك جميع المعنيين؟ فهل تلتقي إرادة الادارة الأميركية الجديدة والإدارة السورية الجديدة المنتظر أن يأتي بها حل للوضع في سوريا وإرادة العهد الجديد في لبنان على ضرورة تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته ليعود العمل بأحكام الهدنة بين لبنان واسرائيل في انتظار التوصل الى تحقيق سلام شامل وعادل، فلا تعود عندئذ حاجة الى قوات دولية على الحدود مع اسرائيل يمدّد لها كل سنة، بل يصبح الجيش اللبناني وحده قادراً على حفظ الأمن، كما لا تعود حاجة الى سلاح "حزب الله" ولا إلى أي سلاح خارج الدولة بحجة التصدّي لأي اعتداء اسرائيلي أو لتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، لأن هذه الأراضي تكون قد تحرّرت بتنفيذ الـ 1701 كاملاً، ولا تعود لسوريا عند قيام حكم جديد فيها مصلحة في بقاء حدودها مع لبنان سائبة ومفتوحة للتسلّل ولعبور الأسلحة على مختلف أنواعها، لتتخذ اسرائيل من ذلك ذريعة لعدم التعاون على تنفيذ هذا القرار.
