القضاء في كوريا الجنوبية أيّد عزل رئيسة الدولة

أيدت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في كوريا الجنوبية، قرار البرلمان اقالة الرئيسة بارك غيون - هي بسبب تورطها في فضيحة فساد مدوية شلت السلطة بينما المنطقة تشهد توتراً اقليمياً.

ويعني قرار المحكمة بالإجماع ازاحة بارك من منصبها فوراً، وتنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً. وتلا الاعلان مواجهات قتل فيها متظاهران مؤيدان لبارك. ومن شأن القرار ان يتيح لسيول طي صفحة فضيحة تشغل الرأي العام منذ أشهر وقت تكثف كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ والتهديدات مما يثير قلق الاسرة الدولية.
وكانت بارك، ابنة الديكتاتور العسكري بارك تشونغ، المرأة الأولى تنتخب رئيسة للدولة عام 2012.
وباتت أول رئيس يعزل على هذا النحو. وبذلك تفقد بارك الحصانة مما يعرضها لامكان الملاحقة أمام القضاء، كما يتعين عليها مغادرة القصر الرئاسي فوراً وهو ما لم تكن قد فعلته بعد الجمعة لأن مقرها الخاص ليس جاهزاً.
وقال رئيس المحكمة لي جونغ - مي ان ما قامت به الرئيسة "اساء إساءة بالغة الى روح... الديموقراطية وسيادة القانون"، مضيفاً ان الرئيسة بارك غيون - هي... قد أقيلت".
وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقتها تشوي سون - سيل التي يشتبه في انها استغلت نفوذها لاجبار المجموعات الصناعية الكبرى على "التبرع" بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها. وتجمع معارضو بارك ومؤيّدوها لسماع قرار المحكمة الدستورية.
وهتف المعارضون فرحين: "لقد ربحنا" وقالت شي سيو - يونغ: "انا سعيدة الى درجة انني غير قادرة على كبت دموعي. انه انتقام جيد". أما مؤيدو بارك، الذين تجمعوا على مسافة بضع مئات من الامتار، يفصلهم عن المعارضين انتشار امني كثيف، فكانوا تحت تأثير الصدمة. وقال تشو بونغ - ام: "لن نقبل القرار... سننزل الى الشارع للمقاومة حتى النهاية".
ونشبت المواجهات عندما حاول مؤيدو بارك عبور السواتر التي وضعتها الشرطة لبلوغ مبنى المحكمة.
واستخدم رجال الشرطة الذين قدر عددهم بـ 20 الف شرطي في العاصمة غاز الفلفل لفرض الهدوء.
وأوردت وكالة "يونهاب" أن اثنين من المتظاهرين قتلا، أحدهما عندما سقط مكبر للصوت على رأسه على ما يبدو.