الحاج حسن: السلسلة قطعت شوطاً كبيراً والأزمة السورية زادت التعقيدات

أحيا تجمع المعلمين في #بعلبك - الهرمل عيد المعلم في حفل اقامه في "قاعة تموز"، في رعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن وبالتعاون مع بلدية بعلبك والتعبئة التربوية لـ #حزب_الله.

تحدث الحاج حسن لافتاً الى ان "سلسلة الرتب والرواتب قطعت شوطاً كبيراً في اللجان النيابية المشتركة، على امل أن تقر وتكون موضع رضى وتوافق من جميع المعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية وروابط المعلمين وموظفي الادارات العامة وهيئة التنسيق النقابية والجيش والقوى الامنية والنقابات، ونأمل أن يؤدي النقاش إلى نتائج متوافق عليها لتقر السلسلة ومصادر تمويلها في مجلس النواب".

وانتقد السياسات الاقتصادية التي أوصلت البلد إلى مكان صعب جداً في الاقتصاد، وقال: "نعمل هذه الفترة بشكل كثيف وضاغط لحماية الصناعة اللبنانية من الاستيراد الأجنبي الإغراقي الذي ينافس الصناعة والزراعة اللبنانية فيما العجز في الميزان التجاري في لبنان يبلغ 15.8 مليار دولار على ناتج محلي قدره 52 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي سنوياً، كما أن الصادرات اللبنانية تراجعت من 4.4 مليارات دولار إلى 2.8 مليارين، وهذا مؤشر خطير في الاقتصاد. في حين أن الدين العام الذي يبلغ نحو 72 مليار دولار يعادل 140 % من الناتج المحلي".

أعباء اللجوء

وتابع: "هذه المشاكل وغيرها دفعت الحكومة إلى العمل على موضوع النفط وإصدار المراسيم والاجراءات المتعلقة بالنفط والغاز، للتعجيل في تلزيم النفط والغاز لتخفيف الضغط الاقتصادي، والنقاش يتم بالنسبة الى عائدات النفط والغاز بين أن تحول إلى صندوق سيادي أم إلى الخزينة، وقد بدأنا أيضاً بتخفيف الواردات وترشيد الانفاق، والعمل على تطوير الجباية ولكن ليس على جيوب الفقراء بل من جيوب القادرين على دفع الرسوم والضرائب، ويجب تكبير حجم الاقتصاد الوطني، لأنه في علم الاقتصاد، لا يمكن أن نتصدى لهذا الحجم من المشكلات بناتج محلي يبلغ 52 مليار دولار".

وتابع: "هناك أمران يشعر بهما المواطن: ازدياد معدلات الفقر وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 35 % في صفوف الشباب. نحن منذ سنوات طويلة نحذر من ذلك، في حين كان البعض قد قرر ألا يسمع أو أن يطنّش عن قصد للوصول إلى ما نحن عليه".

وقال: "طبعاً زادت التعقيدات بسبب اللجوء السوري والأزمة السورية، ومن المنطقي أن أزمة الحرب الإرهابية على #سوريا وما تلاها من نزوح 1.5 مليون نازح من أشقائنا السوريين إلى لبنان، ترك تداعيات كبيرة على الاقتصاد اللبناني. فمن أعباء اللجوء السوري على استهلاك الكهرباء لوحدها 333 مليون دولار سنوياً، أي 16.6 مليار دولار خلال خمس سنوات، وتحملت هذه الكلفة الدولة اللبنانية. وبالطبع الدول التي عملت على الحرب في سوريا دفعت فقط فاتورة السلاح، ولم تدفع فواتير الكهرباء والمياه والاستشفاء والتعليم وفاتورة النفايات. هذا الواقع لن يجعلنا نيأس أو نهرب أو نتوقف عن العمل وعن المطالبة والبناء في ظل هذه الظروف الصعبة، لأننا نؤمن أننا، كل من موقعه، عليه أن يقوم بدوره للحفاظ على البلد ولضمان مستقبل الأجيال المقبلة".

والقيت كلمات في المناسبة.