اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعد انقطاع لأكثر من ثلاثة أشهر، يعقد المجلس الاعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي جلسة اليوم الجمعة، وقد اطمأن النائب اسعد حردان الى تراجع عضو المجلس سماح مهدي عن استقالته، مما قلص عدد المستقيلين بين اصليين وردفاء الى ثمانية، بما يحافظ على شرعية المجلس (13 عضوا)، حتى لو أصّر الباقون على استقالاتهم، وهذا الأمر ليس محسوماً عند بعضهم على الأقل.
وتفجرت الأزمة الاخيرة في المجلس الاعلى للحزب بعدما تجاوز رئيس الحزب وزير الدولة علي قانصو الدستور الحزبي وتولى منصباً وزارياً دون استئذان المجلس، مختصراً الترشيح بنفسه بعدما اصطدم توزير حردان بفيتو "رئاسي" استناداً الى قانصو.
وقد شهد المجلس منذ انتخابه في أيار الماضي سلسلة من الهزات بينها تعديل الدستور لإعادة انتخاب حردان لولاية ثالثة، ثم إبطال هذا التعديل بقرار من المحكمة الحزبية، فإقالة هيئة المحكمة.
والى اعتراض المستقيلين على ممارسات قانصو - حردان، يتبنّى هؤلاء موقف زميلهم النائب السابق غسان الاشقر لجهة التحفظ عن "هيئة منح رتبة الامانة" التي يرأسها مدير مكتب حردان، وتعمل "فقاسة" تنتج أمناء يدين غالبيتهم بالولاء لحردان.
غير أن اطمئنان حردان الى احتفاظه بأكثرية 13 عضواً وتجاوزه قطوع حلّ المجلس الاعلى ليس في محله، إذ إن الأزمة التي تعصف بالحزب السوري القومي الاجتماعي منذ نحو عقدين، ليست بحسب قياديين قوميين في تجاوز فريق حردان - قانصو المتمادي للدستور الحزبي والالتفاف على مواده، بل "هي أزمة بنيوية حادة، وخطاب سياسي خجول، وأزمة حزب وليست ازمة سلطة".
66 قيادياً يعترضون
وجّه 66 اميناً رسالة الى المجلس الاعلى في 10 شباط 2017، سجلت تحت الرقم 85/212، تضمنت دعوة الى "اجتماع المجلس القومي عملاً بأحكام المادة الثالثة من القانون الدستوري عدد 8".
وجاء في الرسالة ان "القوميين بسوادهم الاعظم يقرون بالازمة التي تفاوتت تعبيراتها منذ الحرب الأهلية، وتأثير هذه الحرب على البنية الحزبية وعلى الخطاب السياسي الذي اتسم بالتبعية شبه المطلقة".
وقد تفاقم هذا الوضع بعد سيطرة القوى الطائفية والمذهبية والاقطاعية والنيوليبرالية وميليشيا المال على الحياة العامة في لبنان".
وعلمت "النهار" ان بين الموقعين الـ66 على الدعوة اسماء قيادية كبيرة في الحزب كان لها تاريخها النضالي وتولت مناصب كبيرة، نذكر منها الامناء محمد غملوش، نبيل كيروز، نبيل فغالي، حافظ الصايغ، مفيد القنطار، ايلي غصان، غالب نور الدين، غسان مطر (نائب سابق)، يحيى جابر، رياض نسيم، جورج الرياشي، أحمد كركي، وليد العازار (مرشح الحزب في انتخابات الكورة الفرعية ضد النائب فادي كرم)، عارف فياض وفارس فياض.
وتشي هذه الرسالة بأنها قد تكون الفرصة الاخيرة للقيادة الحزبية للانخراط في "نقاش جدي وموضوعي ومعمق"، لأن أي تقاعس يزيد حجم الأزمة ويجعلها أكثر استفحالاً وتجذراً، خصوصاً ان حالات التسرب من الحزب الى اتساع، وظاهرة نشوء تكتلات حزبية خارج المؤسسة باتت حقيقة راهنة.
