اشترِك في نشرتنا الإخبارية
على رغم التمايزات التي قامت بين زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وحلفائه "القدامى" في تحالف 14 آذار بعد انتخابات عام 2009 لا تزال المواقف من قضايا مبدئية تجمعه مع اثنين من مكونات الحكومة الحالية هما رئيسها زعيم "المستقبل" سعد الحريري وزعيم "القوات اللبنانية" سمير جعجع. يفترض ذلك ان يكون لهذا الثلاثي الذي يشكل في أقل الأحوال الثقل السياسي الوازن في مقابل كتلة العهد وقوى تحالف 8 آذار كلمة نافذة حيال أي تطور يتصل بأوضاع لبنان الخارجية والقضايا السيادية ان تعذرت وحدة الحال في المسائل الداخلية الاخرى. لا تبرر التفاهمات التي حلت مكان الاصطفاف العريض بين تحالفي 14 آذار و8 آذار (وللتذكير نحن اليوم في 8 آذار) هذا التخلي للقوى التي تندرج تحت مسمى عريض هو القوى السيادية الانصراف عن أي خلل جديد يحل بواقع لبنان ما دامت صفحة الاختلالات تبدو مفتوحة على مزيد. ترانا واقعيا في اللحظة الراهنة تحديدا أمام استعادة لا تخلو من محاذير خطرة في اتجاهات عربية وإقليمية ودولية لا نجد لها انفعالات تذكر من جانب الافرقاء المنتسبين أصلا الى الجبهة السيادية، ولو ان انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة شكلا وصفة المهادنة الداخلية ولو ظرفيا على قاعدة ابعاد لبنان عن تداعيات الصراعات الاقليمية ولا نقول التحييد الكامل لتعذره وحتى استحالته. يفهم السكون الذي يلتزمه الافرقاء الذين جمعتهم "رفقة" 14 آذار في حقبات طويلة بانه التزام لموجبات التسوية الرئاسية والحكومية والسياسية التي بدأت مع العهد الجديد. ويتعين في المقابل على العهد والقوى الأخرى التزام موجبات نص عليها البيان الوزاري وشكلت تسوية الحد الادنى للمساكنة بين مشاريع سياسية صارخة في تناقضاتها لا سيما في الابعاد الخارجية لواقع لبنان والتزاماته الدولية والعربية. تتجدد الآن اشكالية الالتزامات كما المساكنة السياسية في الحكم والحكومة مع تصاعد الاستحقاقات التي اعادت الى الواجهة علاقات لبنان بالسعودية والخليج من جهة وانتظار تقرير الامم المتحدة حول تنفيذ القرار 1701 في قابل الايام. ولعل ما يؤشر الى حالة سلبية تعتري واقع الحكم والحكومة وحتى العلاقات بين أركانهما هو افتقاد الحوار المباشر والنقاش الصريح الذي يبدو مغيّبا تماما عن المشهد الرسمي وسط صمت لا يوحي الا باعتمال سياسي خلف الستار وفي الكواليس. والأسوأ من هذا التجاهل أن يوصم أي صوت اعتراضي على خلل في الالتزامات المتفق عليها بانه تخريب للتسوية، تماما كما تجري شيطنة اي موقف مبدئي بوجوب إجراء الانتخابات على القانون النافذ متى استحالت تسوية سحرية على قانون جديد. ولعلها ليست من المبالغات في شيء إن حذرنا من أن الساكت عن علته قاتل لنفسه. ثمة ما هو أكبر من العلة التي لا تدارى بإدارة الظهور وطمر الرؤوس.
