هل يواجه جيف سيشنز مصير مايكل فلين؟

لا يكاد يمر يوم من دون ان تكشف الصحافة الاميركية عن معلومة او تطور يتعلق بالعلاقات المتشعبة التي تربط الرئيس #دونالد_ترامب وحملته الانتخابية وحكومته الجديدة بمسؤولين روس، او رجال اعمال روس قد يكون من بينهم عملاء للاستخبارات الروسية.

ومساء الاربعاء كشفت صحيفة "الواشنطن بوست" في تحقيق مطول نشرته على موقعها الالكتروني ان وزير العدل جيف سيشنز ، الذي كان من اول وأبرز اعضاء مجلس الشيوخ الذي تبنوا ترشيح ترامب للرئاسة قد التقى السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك مرتين، الاولى خلال مؤتمر الحزب الجمهوري عندما تحدث سيشنز معه ومع عدد اخر من السفراء في "دردشة" علنية، والثانية والاهم في ايلول الماضي في مكتبه في مجلس الشيوخ.
ولكن مما يجعل الاجتماع الثاني بالتحديد مثيرا للجدل ويمكن ان يؤدي الى تعميق أزمة علاقات ترامب وحكومته بروسيا، هي ان سيشنز خلال جلسة المصادقة على ترشيحه لوزارة العدل نفى معرفته بأي اتصالات من هذا النوع، مؤكدا في شهادته العلنية، وفي جواب خطي على سؤال في هذا الشأن ان يكون قد اجرى أي اتصال مع السفير الروسي.

ويعتبر الكذب بعد الادلاء بقسم اليمين جرما يستحق العقاب. وكان مستشار الامن القومي السابق مايكل فلين قد اقيل من منصبه بعد 25 يوما من تعيينه بسبب اتصالاته السرية مع السفير الروسي والتي كذب في شأنها على نائب الرئيس مايك بنس. ومساء الاربعاء أكد مسؤولون في وزارة العدل صحة الخبر حول اجتماع سيشنز مع السفير الروسي، ولكنهم لم يتطرقوا الى مضمون النقاش.

وفي تطور آخر له علاقة بالتدخل الروسي في الانتخابات والاتصالات بين مساعدي ترامب والمسؤولين الروس، كشفت صحيفة "النيويورك تايمس" في تقرير مفصل ان ادارة الرئيس باراك اوباما السابقة، وزعت بعض المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بهذا الملف على الاجهزة الحكومية الاخرى وعلى بعض اعضاء الكونغرس في محاولة لصيانة وحماية هذه المعلومات من التلاعب بها او التخلص منها بعد وصول ترامب ومساعديه الى السلطة.

وسارع الديموقراطيون ومن بينهم زعيمة الاقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الاقلية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر الى مطالبة سيشنز بالاستقالة لانه نكث بقسم اليمين. والى مكتب التحقيقات الفيديرالي "اف بي آي"، الذي يواصل تحقيقاته بتدخل روسيا في الانتخابات وعلاقات ترامب ومستشاريه بروسيا، تقوم لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب بالتحقيق في هذه المسألة. وفي الايام والاسابيع الماضية احتدم النقاش في الكونغرس وفي الاوساط القانونية والسياسية والاعلامية حول افضل طريقة لاجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة بعلاقات ترامب ومساعديه بروسيا، حيث ترتفع الاصوات الديموقراطية، التي انضمت اليها بعض الاصوات الجمهورية المطالبة بتشكيل هيئة تحقيق خاصة من الديموقراطيين والجمهوريين ولكن خارج سيطرة الكونغرس، على غرار الهيئة التي حققت بهجمات الحادي عشر من ايلول 2001، وبين الجمهوريين الذين يقولون ان لجان الكونغرس (التي يرأسها الجمهوريون كونهم يمثلون الغالبية) هي التي يجب ان تحقق بهذه العلاقات، شخصيات نافذة في مجلس الشيوخ مثل جون ماكين، وليندزي غراهام، واعضاء جمهوريون في مجلس النواب بينهم داريل عيسى (اللبناني الاصل).

وأمس، ازدادت الضغوط على سيشنز عندما وافق زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن ماكارثي على ان يبعد سيشمز نفسه عن التحقيقات بتدخل روسيا في الانتخابات، وانضم اليه بعد دقائق رئيس لجنة الاشراف على عمل الحكومة في مجلس النواب الجمهوري جايسون شافيتز. وانضم اليهم لاحقا السناتور الجمهوري روب بورتمان.
وسارع سيشنز الى نفي حدوث أي نقاش بينه وبين السفير الروسي في شأن الانتخابات قائلا " لم التق أي مسؤولين روس لمناقشة قضايا الحملة. ليس لدي أي فكرة عن هذه الاتهامات، وهي خاطئة". لكنه لم ينف حدوث اللقاء مع السفير الروسي. كما لم يستبعد النأي بنفسه عن التحقيقات اذا كان ذلك مناسبا.
واعتبر البيت الابيض ان هذه الاخبار هي جزء من الضغوط الحزبية التي يمارسها الديموقراطيون.
ولكن هذه الغيوم الروسية الداكنة التي تخيم على حملة ترامب ورئاسته منذ أشهر، سوف تبقى في مكانها لاشهر وربما لسنوات، وآخر دليل على ذلك جاء في الرسالة التي بعثها الاعضاء الديموقراطيون في اللجنة القضائية في مجلس النواب الى وزارة العدل ومكتب "الاف بي آي" وطالبوا فيها " باجراء تحقيق جنائي فوري بهذه التصريحات( لسيشنز) والتي يمكن ان تؤدي الى انتهاك عدد من القوانين الجنائية بينها الكذب على الكونغرس والادلاء بشهادة زور