غالبية الصيادلة لا يؤيّدون الوصفة الطبية الموحّدة!

بدأ العمل بالوصفة الطبية الموحدّة العام 2015، وتُعتبر خطوة إيجابية كونها تشكّل جزءاً من سياسة تهدف إلى تخفيف أعباء الفاتورة الصحيّة عن المواطنين. ولكّنها تمرّ اليوم بمطبّات، إن لم يتمّ التعامل معها بحزم، فيمكن أن تؤدّي إلى تبعات سلبية بسبب سوء التنفيذ، كما أكد فريق من الباحثين في الجامعة الأميركية.

"بحسب سيناريو النّيات، المواطن هو المستفيد الأول من الوصفة الطبية الموحّدة، ثمّ الدولة لأنّها ستخفض من قيمة الفاتورة الصحيّة. أما المستفيد الثالث فهو الطبيب، إذ تُدخل هذه الوصفة الأموال الى صندوق تقاعد نقابة الأطباء. السياسة الدوائية التي تهدف الى استبدال الدواء الأساسي أو الماركة Brand بدواء جنيسي Generic، لم تخلُ، الى حدّ ما، من النيات الحسنة. ولكن النيات أمر، والسياسة العامة وفنّ التطبيق أمران آخران. فهذا الأخير لا يعترف بمنطق النيّة، بل بمنطق "العبرة في التنفيذ".

وقام فريق من الباحثين في الجامعة الأميركية في بيروت، بإشراف الدكتورين فادي الجردلي وإيلي عقل، والباحثة رشا فضلالله، بدراسة هي الأولى في لبنان لمعرفة مواقف الصيادلة في الوصفة الطبية الموحّدة. وشملت 153 صيدلية موزّعة على المحافظات اللبنانية الستّ.

وتبيّن من خلال البحث الذي نُشر حديثًا في المجلّة العلمية"Implementation Science"، أنّ 64% من الصيادلة المشاركين في الدراسة، يؤيّدون سياسة استبدال الأدوية، لكنّهم لا يؤيّدون الوصفة الطبية الموحّدة بالشكل الذي تطبّق به. والسبب يعود إلى غياب الدعم الكافي لتحضير المعنيين كافّة لتنفيذ هذه سياسة. فغياب التخطيط والتمهيد لتنفيذ السياسة، أدّى الى حرمان بعض المرضى من استخدام أدوية الجنيريك.

وتزامن انطلاق الوصفة الجديدة مع تخفيض أسعار الدواء من الوزارة. هذا الأمر قابله تكسير أسعار الـBRAND من بعض شركات الأدوية. وهذه النتيجة غير المتوقّعة، أدّت الى انخفاض في الفاتورة الطبية، إلّا أنها جعلت سعر بعض أدوية الماركة يوازي سعر الجنيريك أو حتى أقلّ، الأمر الذي ضرب الجنيريك وأضاع هدف الوصفة الموحّدة. من هنا، أقرّ الصيادلة أنّ 40% منهم فقط بدّلوا الدواء والأسباب تعود إمّا لغياب التعويضات وإمّا لرخص أدوية الـBrand. أمّا عن القائمة الوطنية لأدوية الجنيريك، أقرّ عدد كبير من الصيادلة (59%) أنّهم يواجهون مشكلات بها لأنّها، ووفق قولهم، صعبة المنال والاستخدام وبحاجة للتحديث.

وعرضت الدراسة حلولاً مفصّلة من الواقع اللبناني مبنية على البراهين العلمية لتفعيل مصير الوصفة، حيث أنّ الشّركاء في القطاع الصحي لهم دورٌ محوري لإحداث التغيير. ومن المقترحات: وضع سياسات تختصّ بنظام التسعير، ضبط العلاقات غير المهنيّة بين العاملين الصحيّين وشركات الأدوية، تثقيف المرضى والعاملين بهدف تغيير المفاهيم السائدة حول الجنيريك، الحرص على تحديث القائمة الوطنية وجعلها سهلة المنال ودمج العلوم الخاصة بالجنيريك في المناهج التعليمية الطبية. ومع إطلاق شبّاك الخدمات الإلكترونية في وزارة الصحة، اقترحت الدراسة جعل الوصفة الموحّدة إلكترونية، لتسهيل المراقبة الآنية وتخفيف وطأة العقبات الإدارية.