اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الركود الإقتصادي مستمرّ وتراجع النمو إلى 1,2% في الفصل الأول من السنة\r\nتحرّك نقابي بعد الفطر نحو القصر الجمهوري لإنقاذ العمال من تداعيات الفراغ
يعاني الاقتصاد نشاطاً ضعيفاً للسنة الثالثة توالياً، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً لم يتخط الـ2% في 2011 والـ1 % في 2012 فيما يتوقع الا يتخطى الـ2 % هذه السنة، مما ينعكس سلباً على اوضاع المؤسسات عموماً ولا سيما السياحية منها، ويُعرض الموظفين والعمال الى الصرف بحجة الركود الحاد والفراغ الحكومي. فأين التحركات النقابية للدفاع عن الطبقة العمالية؟ وهل ثمة توجه لصرف المزيد من العمال اذا ما استمر التدهور؟
يشكو عمال لبنان خطر الصرف على نحو واسع النطاق مرده تداعيات الأزمة السورية التي أدت إلى تداعي النشاط في القطاع الحقيقي، وتباطؤ الإيرادات السياحية، وانقطاع بعض طرق التجارة الخارجية، وفق البنك الدولي الذي يرى في تقرير اصدره أخيراً "أن التداعيات السياسية والإقتصادية للأزمة السورية تستمر في كبح محاولات التعافي في القطاعات الإقتصادية الأساسية في لبنان وخصوصاً في قطاعات السياحة، العقارات والتجارة، متوقعاً أن يؤدي النشاط الإقتصادي الضعيف إلى زيادة معدل البطالة إلى ما فوق مستوياتها الحالية المرتفعة (11%).
في هذا السياق، كشف رئيس اتحاد نقابات عمال لبنان مارون الخولي لـ"النهار" أن ثمّة تحركاً عمالياً واسع النطاق يُحضّر له ما بعد عطلة عيد الفطر، وذلك عبر توجه الحركة النقابية والعمالية نحو القصر الجمهوري عبر التظاهر والاعتصام، ومناشدة رئيس الجمهورية، بصفته حارس الدستور والمؤتمن الاول على الامن الاقتصادي والاجتماعي، وسط الفراغ الحكومي والمؤسساتي، "أن يعمل على انقاذ ما تبقى من هذه الطبقة الفقيرة التي تتهاوى كاوراق الخريف، والا فإننا ذاهبون الى ثورة اجتماعية لا سابق لها، في ظل السياسات المتجاهلة للعدالة الاجتماعية".
وقال "نريد حكومة تفتح المجال واسعاً أمام فرص العمل وتتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين والفئة الشبابية من ذوي الكفايات العالية، التي تترك الوطن في سبيل السعي لكسب الرزق والعيش الكريم"، لافتاً الى "غياب كلي واستقالة فادحة للمسؤولين والسياسيين، والاتحاد العمالي العام، في ظل "اعدام العمال" عندما يُجبرهم اصحاب المؤسسات على ترك اعمالهم، بحجة ضآلة الانتاج او قلة الموارد، فضلاً عن انعدام فرص العمل واستبدال العمال اللبنانيين بالسوريين (في ظل اللجوء السوري الضاغط على السوق المحلية).
وتطرق كذلك الى غياب "صندوق البطالة والمساعدات الاجتماعية، وعجز محاكم العمل التحكيمية عن بت مئات دعاوى العمل المتلاحقة، والتي تستمر نحو 5 سنوات، فيما الطبقة المعدومة تزداد فقراً".
لا صرف عمالياً
من جهته نفى رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، "حصول صرف تعسفي واسع النطاق للعمال، لكن يمكن ان يحصل صرف بعض العمال من المؤسسة كي يحافظ صاحب العمل على استمراريتها وتالياً ارساء نوع من الاستقرار على بقية العاملين فيها".
ولاحظ "ان الفترة الراهنة ضاغطة اقتصادياً واجتماعياً، اذ ان المبيع تراجع 20%، في حين انخفض الاستهلاك المحلي اكثر من 20%، في ظل حركة سياحية معدومة وعدم الاستقرار السياسي والامني، مما يؤدي الى تراكم الاسباب الضاغطة والبحث عن الحلول ولو بالمقدار اليسير بغية تنفيس هذا الاحتقان في الوضع الاقتصادي الراهن".
كيف يكون الصرف تعسفياً؟
يُعتبر الصرف تعسفياً، إذا كان غير مبني على سببٍ مقبول، كأن يكون سلوك العامل كَفيّاً ولا يستدعي الصرف. كذلك في حال كان الصرف بسبب ممارسة العامل حقوقه النقابية أو السياسية المشروعة أو بسبب تقديمه شكوى قانونية عن حسن نية ضد صاحب العمل إلى وزارة العمل أو الضمان الإجتماعي.
وفق رئيس منظمة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص، "أجاز قانون العمل لصاحب العمل إنهاء بعض عقود العمل أو كلّها في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف إقتصادية أو فنيّة إنهاءها، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقّف نهائياً عن العمل".
ويعتبر مرقص انه "بمقتضى أحكام المادة 50 من قانون العمل، يقدّر التعويض، إذا كان صادراً عن صاحب العمل، على أساس نوع العمل وسن العامل ومدة خدمته ووضعه العائلي والصحي ومقدار الضرر اللاحق به ومدى إساءة صاحب العمل في استعمال حق الفسخ، على ألا ينقص التعويض الذي يَحكم به مجلس العمل التحكيمي عن بدل راتب شهرين وألا يزيد عن بدل 12 شهراً. إضافة إلى ما يستحقّه العامل من تعويضات قانونية أخرى كبدل الإجازات السنوية وتعويض الإنذار الذي قد لا يكون صاحب العمل التزمه".
تراجع النمو
ما هو واقع الحال الاقتصادية راهناً وفق البنك الدولي، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان إلى 1,2% في الفصل الأول من 2013 مقارنةً بـ2,6% في الفصل عينه من العام الماضي، في حين أن القطاع العقاري، والذي يشكل 13% من الناتج المحلي الحقيقي، تقلص على نحو كبير منذ بدء 2011.
واستمر التباطؤ في سوق العقارات في الفصل أول من 2013، إذ إن الطلب من غير المقيمين، وخصوصاً العرب، لم يظهر أي علامات تعاف، فيما لا يزال نشاط القطاع السياحي ضعيفاً بسبب المخاوف الأمنية. واستمر المسار الانحداري لعدد السياح بسبب الإنخفاض الحاد في عدد الوافدين من الدول العربية. وكذلك، انخفض عدد الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي، والذين يشكلون أكثر من نصف عدد السياح الوافدين إلى لبنان، على نحو حاد نتيجة التحذيرات من السفر إلى لبنان.
في المحصلة، يعاني عمال لبنان الاهمال حيال تحصيل حقوقهم في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة، فكيف يمكن اللجوء الى محاكم العمل في ظل بطء صدور الأحكام؟ ومن يضمن لهؤلاء العمال حقوقهم أصلاً، في ما اذا كان صرفهم يعود الى "قوة قاهرة أو ظروف إقتصادية أو فنيّة"، ومن يُقدّر هذه الظروف؟ انها مسألة فيها نظر!
