"يجب ان نتخذ قرارا بالتمرد"... فلسطينيون يدعون الى مقاطعة المحاكم الاسرائيلية

طالب مسؤولون فلسطينيون بمقاطعة المحاكم الاسرائيلية بعد اعادة محاكمة فلسطيني وادانته بالسجن مدى الحياة، رغم اطلاقه ضمن صفقة تبادل بين حماس واسرائيل العام 2011. وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الاسرى الفلسطينيين، في مؤتمر صحافي عقد في مدينة رام الله: "يجب ان نتخذ قرارا صعبا بالتمرد والعصيان ومقاطعة المحاكم الاسرائيلية".

وانتقد قرار محكمة عسكرية اسرائيلية الاسبوع الماضي سجن الجندي الاسرائيلي-الفرنسي ايلور عزريا 18 شهرا بعدما اجهز على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف الذي كان مصابا وملقى على الارض، في حين حكمت على الفتى احمد مناصرة بالسجن 12 عاما اثر محاولته طعن اسرائيلي. وقال ان "مثل هذه المحاكم يجب مقاطعتها، ويجب التمرد على كل ما يجري في اروقة المحاكم الاسرائيلية".

وكانت محكمة اسرائيلية اعادت الاربعاء حكم المؤبد اضافة الى 18 عاما بحق نائل البرغوثي الذي امضى 32 عاما في السجون، قبل ان يطلق ضمن صفقة التبادل العام 2011 مقابل الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط.

واعيد اعتقال البرغوثي قبل نحو 3 اعوام، وحكم عليه بالسجن 30 شهرا. غير ان المحكمة اعادت الحكم بالمؤبد بعدما امضى الاشهر الـ30. وقالت ايمان نافع، زوجة البرغوثي، ان "التهمة الجديدة هي مشاركته في ندوة سياسية في جامعة بيرزيت، وانه كان مرشحا لمنصب وزير الاسرى في حكومة التوافق الوطني".

وايمان التي امضت 10 سنوات في السجون الاسرائيلية تزوجت من البرغوثي عقب اطلاقه مباشرة. واشارت الى ان "زوجي امضى اكثر من 32 عاما في السجن، وبقيت معه 31 شهرا. وما تفعله اسرائيل بحق زوجي يؤكد ان الاحتلال لا يريدنا ان نعيش في شكل طبيعي".

وابرمت صفقة التبادل بين حماس واسرائيل العام 2011، مع افراج "حماس" عن جندي اسرائيلي كانت تحتجزه في مقابل اطلاق اسرائيل سراح 1027 معتقلا من مختلف الفصائل الفلسطينية. وتمت الصفقة باشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر، وتدخل الجانب المصري.

وتقول منظمات حقوقية فلسطينية ان اسرائيل اعادت، خلال الاعوام التي اعقبت التبادل، اعتقال 85 فلسطينيا اطلقوا، بينما ايدت محاكمها الاحكام السابقة بالمؤبد لـ65 منهم. ويؤكد مسؤولون في هذه المنظمات ان نحو 20 مليون شيكل (6 ملايين دولار) دفعها فلسطينيون غرامات صدرت بحق ابنائهم من محاكم اسرائيلية خلال العام 2016.
ووفقا لارقام صادرة عن نادي الاسير الفلسطيني، هناك 7 آلاف معتقل فلسطيني في اسرائيل. واكد قدورة فارس، رئيس النادي، أنه "لا يجوز للحركة الوطنية الفلسطينية مواصلة التعامل مع المؤسسة القضائية الاسرائيلية. ومطلوب من كل الفصائل الفلسطينية وعائلات الاسرى اتخاذ قرار المقاطعة. ونحن جاهزون للتنفيذ". لكنه اشار الى ان قرارا مماثلا "يجب ان يأتي من الحركة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية".