انطلاق المحاكمة في ملف اشتباكات عرسال لا تزال متعثّرة

24 شباط 2017 | 14:21

المصدر: "النهار"

لا تزال انطلاقة المحاكمة في ملف اشتباكات #عرسال التي حصلت في الثاني من آب 2014، في هجوم المسلحين على الجيش وأدت الى سقوط قتلى وجرحى وأسر عدد منهم متعذرة. في الجلسة الماضية التي عقدت في 17 كانون الثاني الماضي، امتنع 38 موقوفاً عن احضارهم من مقر توقيفهم في سجن رومية لتصفيد أياديهم وأرجلهم. فتعطلت الجلسة لهذا السبب.

وكانت قوى الأمن الداخلي لجأت الى تدبير تصفيد أقدام وأرجل الموقوفين إثر إحباط محاولة فرار موقوفين أثناء نقلهم في شاحنة السوق من سجن زحلة في كانون الثاني الماضي. ووفق مصادر قانونية إن هذا التدبير لا يزال ساري المفعول. وأمس ايضاً أرجئت المحاكمة لتأخر سوق الموقوفين الى مبنى المحكمة العسكرية رغم تأخر التئام هيئة المحكمة من العاشرة والنصف الى الثانية عشرة ظهراً. وأعلن رئيسها العميد الركن حسين عبدالله، في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي داني الزعني، أنه صار تأخر احضار المتهمين جميعهم. وأُبلغنا قبيل اعتلاء القوس ان شاحنة سوق احضرت قسماً منهم فيما الشاحنة الباقية كانت قيد سوق القسم الآخر. وطال انتظارنا لذلك اضطررنا الى عقد الجلسة في حالتها الراهنة.

وفي حالة غياب المتهمين تُرجأ الجلسة حكماً لعدم تشكيل الخصومة. وبدا قفص الاتهام خاوياً من اكتظاظ الموقوفين في هذا الملف. ولم يكن في داخله إلا ثلاثة موقوفين من اصل 62 موقوفاً بينهم المسؤول في لواء فجر الاسلام السوري عماد جمعة المتهم بالمشاركة في التخطيط لمعركة عرسال التي حصلت بعد توقيفه. وهو طالت لحيته ولم يتفوه بأي كلمة خلال الجلسة القصيرة التي تابعها جمعة مستمعاً وكذلك عبد الرحمن بازرباشي الملقب "حفيد البغدادي" . كما حضر مُخلَون. ويحاكم في هذه الدعوى 110 مدعى عليهم بينهم 50 سورياً تقريبا مدعى عليهم. وفي عداد المدعى عليهم 62 موقوفاً بينهم عمر ميقاتي وبلال ميقاتي. وثمة 38 متهماً يحاكمون غيابياً و12 مخلين.

وفي 15 ملفاً متفرعاً من الملف الاساسي المتعلق بمعركة عرسال ثمة 21 مدعى عليهم بينهم 18 سورياً. وأحضر ثلاثة من الموقوفين في هذه الملفات للأسباب ذاتها وأرجئت جميعها الى 20 نيسان المقبل لتكرار سوق الموقوفين. وهو الموعد نفسه الذي أُرجئ إليه الملف الاساسي.
وأثار محامون في الملف الرئيسي مسألة عدم سوق المتهمين، وطالبوا بتفريع هذا الملف نظراً الى العدد الكبير للموقوفين فيه فطلب رئيس المحكمة تقديم طلب خطي في هذا الموضوع في قلم المحكمة لتبتّه المحكمة.

 

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard