مكتب دي ميستورا يرد على التشكيك: المفاوضات السورية ستركز على الانتقال السياسي

اكد مكتب مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ان عملية الانتقال السياسي في سوريا ستبقى محور جولة المفاوضات الجديدة التي يفترض ان تنطلق الخميس في جنيف بين الحكومة والمعارضة السوريتين.

ويأتي موقفه بعد شكوك حول ابتعاد الامم المتحدة عن هذا الهدف، اثر تصريحات عدة لمبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا سبقت المفاوضات، ولم يأت فيها على ذكر عملية الانتقال السياسي، على غير عادته.

واكد مايكل كونتت، مدير مكتب دي ميستورا، للصحافيين في جنيف، ان قرار مجلس الامن الدولي الرقم 2254 الذي ينص على عقد "مفاوضات بشأن عملية انتقال سياسي" يبقى الأساس للجولة الجديدة. وافاد ان المفاوضات ستتركز على 3 مواضيع اساسية: "انشاء حكم ذات مصداقية لا يقوم على الطائفية"، وتحديد جدول زمني لصياغة دستور جديد، فضلا عن اجراء انتخابات.

ولطالما شكلت عملية الانتقال السياسي نقطة خلافية بين الحكومة والمعارضة خلال جولات المفاوضات الماضية، اذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، في حين ترى الحكومة السورية ان مستقبل الأسد ليس موضع مناقشة، وتقرره فقط صناديق الاقتراع.

واكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد رمضان ان "المحور الرئيسي لجولة جنيف (الجديدة) هو الانتقال السياسي، وذلك من خلال 3 محاور تخص الحكم (الحوكمة) والآليات الدستورية وطبيعة النظام السياسي عبر آلية الانتخابات".

واوضح ان "وفد المعارضة سيركز على اقتراح تشكيل هيئة حكم انتقالي"، مشيرا الى انه يحمل معه "خطة متكاملة في هذا الاتجاه، وستطرح وتتضمن الآليات التنفيذية التي تستند إلى القرارات الدولية".

ومن المفترض ان يصل وفدا المعارضة والنظام الاربعاء الى جنيف، على ان تنطلق الجولة الجديدة الخميس، وسط آمال ضعيفة في ان تنجح في وقف النزاع المستمر منذ 2011. وهي ايضا الاولى بعد فشل جولات ثلاث من المحادثات برعاية الامم المتحدة بين كانون الثاني ونيسان 2016.
بدورها، دعت 40 منظمة حقوقية إلى أن تعطي المحادثات المرتقبة انهاء انتهاكات حقوق الانسان الأولوية، وذلك في نزاع اودى خلال 6 اعاوم بحياة اكثر من 310 آلاف شخص. وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، في بيان مشترك للمنظمات: "يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية لمحادثات جنيف إنهاء الانتهاكات ضد السوريين الذين واجهوا القصف والهجمات الكيميائية والتجويع والاحتجاز غير القانوني وفظائع أخرى".