توقيع رئيس الجمهورية أو فراغ في مجلس النواب وتصريف أعمال بالحكومة؟

لا يزال مصير مجلس النواب والانتخابات النيابية متوقفاً على توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أبلغ كل الافرقاء عبر قنواته أنه لن يوقّع مرسوم الهيئات الناخبة وفق القانون الحالي، وباتت الأسئلة عن السيناريوات المتوقعة واختلف الدستوريون حول الحاضر والمستقبل واليوم:

- اما أن يوقع رئيس الجمهورية المراسيم قبل انقضاء المهلة الشهر المقبل (قبل 90 يوماً من انتهاء ولاية المجلس الحالي).
- او ان يصر رئيس الجمهورية على عدم التوقيع رغم انتهاء فترة المهل الشهر المقبل.
فكيف سيكون وضع السلطتين التشريعية والتنفيذية في الحالتين؟ سؤال يجيب عنه الخبير الدستورية المحامي بول مرقص:

"- المهلة المتبقية هي نحو الشهر لاتمام توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وبالتالي ليس صحيحاً أن هذا الاسبوع هو انتهاء الأجل، لأنه يجب نشر المرسوم قبل 90 يوماً من الموعد.

- إذا لم يوقّع الرئيس فلا خشية من الفراغ لأن النصوص تربأ الفراغ، والنظام الدستوري القائم يلحظ أنه حتى لو انتهت ولاية مجلس النواب وإن لم يصدر قانوناً لتمديد ولايته، فاذا اصبح شاغراً تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال وتنحصر مهمتها باجراء الانتخابات النيابية وفق القانون ساري المفعول 25/2008 أو الستين معدلاً، وذلك وفق المادة 24 من الدستور التي تنص على الانتخاب وفق القانون الساري المفعول. لكن على الرغم من ذلك، لا يمكن اجراء الانتخابات من دون توقيع الرئيس وفي حال وقعه حينها يكون قد تم التوقيع خارج المهل".

توقيع خلال الفراغ
اذا لم يوقّع الرئيس المراسيم خلال الفراغ ألا يعتبر ذلك مخالفاً للدستور؟ يقول مرقص: "هناك وجهتا نظر، الأولى: إن القانون الانتخابي الساري المفعول أساساً هو مخالف للدستور حتى لو لم يعلن ذلك وبالتالي فان الرئيس يمتنع عن اعمال تطبيق قانون غير دستوري، والثانية: امتناع الرئيس يكون مشروعاً لغاية استنفاد المهل لكن اذا سبّب الامتناع انقضاء المهل فيكون الامتناع غير دستوري"، مذكراً بـ"اننا نعيش أساساً خارج المهل وخارج القانون لأن ثمة 3 مقاعد نيابية شاغرة، اثنان منها يحتّمان الدعوة إلى انتخابات فرعية ولم تحصل، لأنه اذا بقي من مدة المجلس اكثر من 6 أشهر يجب الدعوة لانتخابات فرعية لكن بقيت من دون حصول الدعوة، كما ان انتخابات جزين حصلت بعد انقضاء المهلة بالتالي نحن نعيش خارج المهل وعلى ضفاف القانون ولا أعجب أن تتم الانتخابات خارج هذه المهل".

وعلى الرغم من ذلك، يستبعد مرقص أن "يقدم الرئيس على التخلّف عن التوقيع على اعتبار أنه أقسم يمين الحفاظ على الدستور والقانون وهو الوحيد الذي أقسم هذا اليمين وفق المادة 49 من الدستور"، ويرجح أن "يقدم عون على التوقيع في اللحظة الأخيرة من منتصف الشهر المقبل، ويكون بذلك قد استنفد الفرصة وحضّ القوى السياسية على الوصول لقانون اقرب إلى عدالة التمثيل".
خلال الاشهر الثلاثة، وفي حال وقّع الرئيس المراسيم واتفق الافرقاء على قانون جديد هل يحصل التمديد؟ يجيب: "يمكن تمديد ولاية مجلس النواب، ويقع ذلك دستورياً، أولاً: اذا كان التمديد قصير الأجل لبضعة أسابيع أو أشهر، ثانياً: إذا اقترن وتزاوج مع صدور قانون جديد للانتخابات، وثالثاً إذا كان التمديد يرمي إلى سدّ فراغ في السلطة التشريعية نتيجة عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة".

[email protected]
Twitter: @mohamad_nimer