وزير الاقتصاد لـ"النهار": أشكّ في زرع القمح... ولدعم القطاع غايات انتخابية!

العام 2016، طلب وزير الاقتصاد والتجارة آنذاك الان حكيم من المجلس الوطني للبحوث العلمية إجراء مسح استشعاري عن بعد لتحديد مساحة الأراضي القابلة لزراعة القمح في لبنان. وأشار حكيم لـ"النهار" إلى أن المسح "حدد نحو 115 ألف دونم، بينما المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة في طلبات المزارعين بلغت نحو 195 ألف دونم".

أكد حكيم انه لا يعرف فعلياً ما إذا كان ثمة زراعة قمح في لبنان، وقال: "إذا فرضنا أنه تم زرع القمح في أراض زراعية، فإن المحصول لا يحتاج إلى دعم رسمي للقطاع بـ23 مليار ليرة عام 2015 أو إلى 14 مليار ليرة عام 2016".
وأضاف: "أنا هنا لأنتقد ملف إهدار زراعة القمح في لبنان وأنتقد ما قمت به"، عارضا المقاربة العلمية لدعم الزراعي في العالم والتي لا تقارب المنهجية المتبعة لدعم زراعة القمح في لبنان.

وأشار الى الحكومات في العالم تلجأ إلى دعم القطاع الزراعي من أجل المحافظة على صناعات زراعية، وتأمين مدخول المزارع، وتوفير حماية الأمن الغذائي والمساعدة على تصدير المواد الزراعية وتحسين جودة هذه الصناعات. واعتبر أن الأسباب الموجبة المعتمدة في العالم لدعم القطاع الزراعي لا تتماشى مع آلية دعم زراعة القمح في لبنان.

وهل ندعم القمح في لبنان لتحسين التخطيط الإستراتيجي للقطاع؟ أو هل يساهم هذا الدعم من الحكومة في تنشيط صادرات القمح إلى الخارج؟" في رأيه أن دعم القطاع الزراعي في لبنان له غايات سياسية انتخابية، وهو كناية عن مساعدات مالية، اجتماعية وانتخابية(!).
وأكد أنه لم يتمكن من وضع حد لهذا الدعم "لأن دعم زراعة القمح يخضع لقانون. كان عليّ القيام بواجباتي كوزير للاقتصاد والتقيد بنص هذا القانون. وكنت أردد أنني أطبق القانون رغم اعتراضي على هذه الآلية".

وتوقف عند اعتراضه في إحدى جلسات مجلس الوزراء على الدعم المطلق للشمندر السكري، وقال: "نجحنا في وضع حد لهذا الدعم لأن الغايات الانتخابية الشعبوية في هذا القطاع بدت محدودة جداً". لكن سعيه لفرملة الدعم على قطاع القمح باء بالفشل "لأن لهذا الدعم غاية انتخابية وسياسية واسعة".
واستعاد بالذاكرة تفاصيل الدعم المالي لزراعة القمح عام 2015 والذي خضع لضغوط سياسية عدة لرفع التعويض المالي المقترح من 110 آلاف ليرة لبنانية عن كل دونم قمح إلى 175 ألفا. وذكر أن الوزارة تلقت 521 طلباً دعم لزراعة القمح وفقاً لقانون أي ملفات متكاملة بطلب الدعم مرفقاً بوثائق عدة، منها سند ملكية الأرضية الزراعية وغايتها، وهي أوراق موقعة من مختار البلدة وكاتب العدل فيها. وتبين للوزارة، وفقاً لحكيم، أن المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة في هذه الطلبات بلغت نحو 132 ألف دونم. وبعد اعتراض القوى السياسية النافذة في هذا الملف على اقتراحه تسديد تعويض مالي بـ110 ألف ليرة لبنانية عن كل دونم واحد وفرض تعويض بـ175 ألفا، سجل حكيم اعتراضه على هذا الاقتراح، الذي فرض نفسه على طاولة مجلس الوزراء بعد اتصالات سياسية مكثفة وضاغطة سبقت انعقاد الجلسة، مما جعل موازنة الدعم لزراعة القمح لعام 2015 تقارب 23 مليار ليرة لبنانية.
ودفع واقع الموازنة "المرتفعة" لدعم زراعة القمح عام 2015 إلى اعتماد حكيم في عام 2016 على الطلب من المجلس الوطني للبحوث العلمية إجراء مسح جوي عبر تقنيات الاستشعار عن بعد للمساحات الإجمالية للأرض القابلة لزراعة القمح والتي بلغت نحو 115 ألف دونم، بينما المساحة الصالحة للزراعة لـ913 طلب دعم للمزارعين وصلت إلى نحو 195 ألف دونم.

وعن اعتراض بعض السياسيين على نتائج هذا المسح قال: "لا يمكن أن تسجل هذه التقنية أي خطأ خلال رصدها للمساحات لأنها تعتمد على تقنية علمية مبرمجة لمسح جميع الأراضي، زراعية كانت أم سكنية". ورفض أي محاولات لإلغاء نتائج هذا البحث لأنه قائم على بحث علمي، وهو ما جعلنا نتمكن من تحديد تعويض بـ120 ألف ليرة عن كل دونم وجعل موازنة الدعم لعام 2016 بما يقارب 14 مليار ليرة لبنانية، أي بأقل من 9 مليارات ليرة عن موازنة الـ2015".

وهل تمت محاسبة هؤلاء على هذه التجاوزات، أجاب: "لم يحاسب أحد لأن المؤسسات الرقابية درست معظم الملفات وعالجت بعضها لتراعي الآلية المنصوص عليها في القانون. كلنا ندرك فعلياً أن ثمة نقصاً في تحديد المساحات الخضر، أو حتى في إمكان أن يتم فعلياً زرع القمح!".
وشدد على أهمية الدعم من خلال وسائل أخرى كدعم تحسين الإنتاج والمساعدة في توزيع السلع، مقترحا إقرار دعم مالي، أي دعم الفوائد المالية للقطاع. ودعا إلى فتح هذا الملف بأسرع وقت ممكن وتصويب مساره من خلال إعداد خطة إقتصادية شاملة تلحظ فيها خطة زراعية واضحة توقف الإهدار.
وختم بأن "الساعة لم تأت بعد للمحاسبة على الإهدار".

[email protected] 
Twitter:@rosettefadel