كنعان من مؤتمر البلديات: تطبيق الطائف يبدأ بقانون انتخاب يؤمّن شراكة ومناصفة

رأى النائب ابرهيم كنعان أن "تطبيق الطائف يبدأ بقانون انتخاب يؤمن شراكة ومناصفة ولامركزية موسعة بإنماء متوازن واصلاح مالي لا ابتزاز، وهو يبدأ بموازنة اصلاحية وحسابات مالية سليمة ورؤية واهداف، وخصوصا ان زمن التسويات على المال العام انتهى، وعائدات بلديات تصل الى اصحابها ولا تتحول الى رزق سائب ومشاع".

وقال في مؤتمر "التيار الوطني الحر" عن "البلديات" في سن الفيل: "(...) كثر الحديث عن اللامركزية الإدارية منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني، وحفلت البيانات الوزارية، وآخرها بيان حكومة الرئيس سعد الحريري الحالية، بالحديث عن التزام الحكومة إقرار قانون اللامركزية الإدارية. إلا أن لنا ملء الثقة بأن فخامة سيد العهد لن يوفر جهدا في سبيل الدفع باتجاه إقرار هذا القانون، ونحن من جهتنا كنواب تكتل التغيير والإصلاح سنوفر الدعم اللازم لكي تؤتي جهود سيد العهد ثمارها المرجوة في أقرب فرصة. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أذكر بمقومات اللامركزية الإدارية التي نطمح إلى إقرارها، أولاها اعتراف السلطة المركزية بوجود مصالح محلية متمايزة عن المصالح الوطنية وبالتالي اكتساب السلطات المحلية اللامركزية الشخصية المعنوية، وثانيتها تمتع السلطات المحلية اللامركزية بالاستقلال المالي، وثالثتها تمتع السلطات المحلية اللامركزية بالاستقلال الإداري، ورابعتها قيام السلطات المحلية اللامركزية على أساس الانتخاب من الشعب".

وأضاف: "هذا لأركز أولا على أن اعتراف السلطة المركزية بوجود المصالح المحلية المتميزة عن المصالح الوطنية يشكل العنصر الأساسي لقيام السلطات المحلية اللامركزية، لأن بانعدام هذا الاعتراف لا مجال لصدور أي تشريع يتعلق باللامركزية الإدارية، وإن صدر، فسيأتي مكبلا للسلطات المحلية اللامركزية بالوصايات والرقابات والمصادقات والحلول والإحلال كما هو الحال في قانون البلديات النافذ حاليا، الأمر الذي يفرغ اللامركزية الإدارية من مقوماتها، ويجعل منها هيكلا صوريا وديكورا لمراعاة المظهر الديمقراطي للنظام. ثانيا، إن الاستقلال المالي للسلطات المحلية اللامركزية يفترض أن تمنح كل سلطة محلية لا مركزية صلاحيات مالية تمكنها من إدارة شؤونها الذاتية بذاتها من جهة، وتحديد نطاقها الجغرافي على أساس يؤمن قدرتها على الاكتفاء بمواردها الذاتية لتغطية النفقات اللازمة للتنمية المحلية دون الاتكال كليا على تحويلات السلطة المركزية من جهة ثانية. ثالثا، إن الاستقلال الإداري للسلطات المحلية اللامركزية يفترض أن تتحرر السلطات المحلية اللامركزية من وصاية السلطة المركزية وأن تقتصر الرقابة عليها على أجهزة الرقابة المركزية. رابعا، إن تكوين السلطة المحلية يتم على أساس الانتخاب من الشعب. ولذلك لا يصح أن يتولى القائمقام أو المحافظ رئاسة السلطة المحلية اللامركزية كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، لأن كلا من المحافظ والقائمقام موظف تابع للسلطة المركزية من جهة، وترؤسه بحكم وظيفته هو بمثابة التعيين المخالف لمبدأ الانتخاب (...)".

وختم: "نعم، لقد طال الزمن وآن الأوان لكي يسلك قانون اللامركزية الإدارية سبيله إلى الإقرار، إلا أن ما نريده هو قانون يحقق اللامركزية الإدارية الفعلية، لا مجرد قانون لا يحمل من هذه اللامركزية سوى إسمها. فمن يريد الطائف يطبق مندرجاته كاملة، حتى لا يتحول الى لائحة طعام انتقائية، فنحن نراه كلا متكاملا، يبدأ بقانون انتخاب يؤمن شراكة فعلية ومناصفة حقيقية ولامركزية ادارية موسعة بإنماء متوازن، واصلاح مالي لا ابتزاز، وهو يبدأ بموازنة اصلاحية وحسابات مالية سليمة ورؤية واهداف، وخصوصا ان زمن التسويات على المال العام انتهى، وعائدات بلديات تصل الى اصحابها ولا تتحول الى رزق سائب ومشاع. هكذا يبدأ التغيير ويتحقق الإصلاح".