اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لم تكن خطوة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مفاجئة ولكن ما بعدها لن يكون كما قبلها . وقع الوزير المشنوق امس مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة ايام من موعدها القانوني الذي يلحظه قانون الستين النافذ ريثما يرسله الى رئيس الوزراء سعد الحريري قبل هذا الموعد لكي يبنى على الشيء مقتضاه . في الشكل والمضمون يكون الوزير المشنوق التزم الأصول القانونية والدستورية بالقيام بما تمليه مسؤوليته عن ادارة الاستحقاق الانتخابي وفقا للقانون النافذ وحتى إشعار آخر ، أي صدور قانون انتخابي جديد من شأنه ، من ضمن التغييرات التي قد يضمها ، ان يتضمن حلا قانونيا دستوريا للمهل التي يلحظها القانون النافذ . واذ بات معلوما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على اساس القانون النافذ فان المعطيات تؤكد ايضا انه من المستبعد تماما ان يوقعه ايضا رئيس الوزراء وتاليا لن يحيله الى رئيس الجمهورية عملا بتفاهم بينهما على رفض قانون الستين والدفع نحو التفاهم على قانون جديد . ومع ذلك لن تغيب بعد خطوة المشنوق مجموعة خلاصات وتوقعات تجملها اوساط معنية بمأزق قانون الانتخاب بالنقاط الاساسية الاتية :
اولا ان توقيع الوزير المشنوق لمشروع المرسوم امس وضع جميع المراجع الرسمية في مواجهة المسار المربك لهم الناجم عن تداعيات دفن قانون نافذ قبل تشريع قانون جديد بديل . اذ انها المرة الاولى التي تحصل فيها مفارقة كهذه ومع اقدام المشنوق على تحمل مسؤوليته الوزارية والقانونية سيتعين على المراجع الاخرى ان تتحمل مسؤولية ما يمكن ان يترتب على تعطيل القانون من تداعيات خصوصا لجهة المفاعيل القانونية للتعطيل .
ثانيا : لم يعد خافيا ان ثمة مخاوف متعاظمة واقعيا من نشوب ازمة دستورية وسط ازدياد التعقيدات التي تجعل التوصل الى قانون جديد امرا شديد الغموض تعوزه الضمانات للتوصل اليه رغم كل التأكيدات التي تتكرر يوميا على السنة بعض المراجع والقوى السياسية . وهي ازمة يمكن ان تعيد الانقسامات الحادة حول مسألة الفراغ المجلسي المحتمل ولو ان كثيرين لا يزالون يراهنون على التوصل الى قانون جديد بمعزل عن المهل وقبل نهاية ولاية المجلس النيابي في ٢١ حزيران المقبل .
ثالثا : بمقدار ما تشتد موجبات المهل الزمنية للتعجيل بالتفاهم على قانون انتخاب جديد تتصاعد الخشية من الخربطة السياسية الواسعة التي شهدها المناخ الداخلي أخيرا بفعل استعادة أجواء التوتر الشديد على خلفية المواقف التي اعلنها الامين العام ل" حزب الله " السيد حسن نصرالله وما استثارته من ردود واجواء سلبية داخليا وخليجيا . وهو مناخ لا يساعد في الدفع نحو تسوية لقانون الانتخاب ويضع رئيس الجمهورية في موقع حرج جدا . كما ان الخشية نفسها تنسحب على التوترات التي لاحت في افق المبارزة التي سيخوضها لبنان الرسمي حيال تصعيد ديبلوماسي شرعت فيه اسرائيل من خلال رسالة احتجاج لمندوبها في مجلس الامن على الموقف الاخير لرئيس الجمهورية العماد عون من سلاح المقاومة . واذ رد الرئيس عون امس على هذه الخطوة الإسرائيلية محذرا من نيات اسرائيلة عدوانية وراءها فان هذا التطورات تؤشر الى ازدياد الاستحقاقات الداهمة بما فيها الخشية من عودة لبنان ساحة من ساحات التجاذبات الاقليمية والدولية المتحركة بقوة على وقع المواجهة الحادة التي فتحت بين ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب وإيران .
