علويو طرابلس ينتظرون قانون الانتخابات... ورفعت عيد لن يترشح

كرس اتفاق الطائف حصة للطائفة العلوية في السلطة، وأعطاها حصة في البرلمان، وتعزز دورها خلال الوجود السوري في لبنان. فالطائفة. وقد وضعت الظروف السياسية والموضعية الطائفة في طرابلس في واجهة صراع متعدد الأسباب والنتائج. قد تكون الطائفة غير معنية به، ولا تريده، بحسب ما ردّد عدد من قيادتها أثناء التوترات الأمنية، وقد يكون فرض أمراً واقعاً في ظل تطورات الأحداث.

بعد تطورات السنوات التي أعقبت زلزال الرابع عشر من شباط 2005، واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وإجراء انتخابات بموازين قوى لم يكن للسوري دور فيها عقب خروجه من لبنان، تمثلت الطائفة بوجوه أخرى لا علاقة لها بالحزب العربي الديموقراطي، وتمكنت التحالفات الناجمة عن تطورات ما بعد 2005 من إيصال شخصيات علوية إلى مجلس النواب كبدر ونوس في طرابلس، وخضر حبيب في عكار، وكلاهما وصل بالتحالف مع "تيار المستقبل". ويتردد أن عدد ابناء الطائفة هم خمسون ألفاً تقريباً في طرابلس، وأربعون ألفاً في عكار.

تقترب الانتخابات النيابية، فيعلن الناطق الإعلامي باسم الحزب علي فضة نية الامين العام للحزب العربي الديموقراطي علي عيد عدم الترشح للانتخابات، لكنه يؤكد أن الحزب سيخوض الانتخابات.

وتصاعدت أخيراً أصوات تحدثت عن احتمال نقل المقعد العلوي من طرابلس إلى عكار. النائب خضر حبيب قال إن "الشائعة أطلقها الحزب العربي الديموقراطي بهدف التجييش مذهبياً"، لكن فضة يؤكد أن "الأمر طرح مثلما طرح نقل المقعد الماروني من طرابلس، وهو أمر غير مقبول أبداً".

النائب حبيب

وفي سؤال عن كيفية تأمين صحة التمثيل العلوي في مجلس النواب، وأي قانون يضمن ذلك، قال: "صحة التمثيل العلوي مثل اي طائفة اخرى تؤمن اولاً بالالتزام بالطائف وثانياً بالعيش المشترك. اما القانون الذي يضمن ذلك فهو الذي يحقق صحة التمثيل بعيداً من الطائفية والمذهبية والصيغ التي تضرب العيش المشترك او تزيد من الشرخ بين مكونات الوطن".

وأردف متناولاً اولوية الطائفة العلوية، فهي بنظره "في العيش المشترك، ونائب طرابلس العلوي هو نائب لكل المدينة كما النواب الآخرين. وكذلك نائب عكار العلوي هو نائب المحافظة كلها، خصوصاً أن الطائف، وإن حدد مذهب النائب، الا انه لا يعتبر هذا النائب ممثلاً للطائفة فقط، بل ايضا ممثلاً للمنطقة التي ينتمي اليها وهذا ما يؤكده بند الدعوة الى الغاء الطائفية السياسية".

وعن نقل المقعد العلوي من طرابلس الى عكار، قال:"هذه مخالفة للمنطق خصوصاً ان الوجود العلوي في طرابلس وعكار متساو؛ ولا يمكن تخصيص مقعدين لمنطقة دون اخرى"، ويذكر حبيب أن "ما حصل ان بعض الطروحات التي يتحدث عن نسبية واكثرية، اقترح ان يكون احد المقاعد على قاعدة النسبية، وآخر على قاعدة الاكثرية، وهو ما لا يتوافق مع مصالح الحزب العربي".

وعن مواصفات الشخص الاكثر تمثيلاً للطائفة العلوية في طرابلس، رأى ان "من يمثل الطائفة العلوية هو القادر على اعادتها الى النسيج الوطني بعدما حاول البعض ضرب العيش المشترك في الشمال، فالطائفة العلوية جزء من عكار وجزء من طرابلس وحريصة على العيش المشترك مع كل مكونات الوطن، وترفض كل محاولات زجها في صراعات لا ناقة لها بها ولا جمل".

خضر

الدكتور نصر خضر شخصية توصف بالمعتدلة وتجمعه علاقات جيدة مع مختلف سياسيي طرابلس، وكان عضواً في مجلس البلدي، وعضواً في مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي، وهو يعتبر ان "القانون النسبي يحفظ صحة التمثيل لمختلف الاطياف على ان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، انطلاقاً من اتفاق الطائفالذي اكد ان لبنان بلد واحد ونهائي لجميع ابنائه، وهذا ما يساهم في صهر الجميع في بوتقة واحدة".

وأشار الى ان "هناك من يطرح فكرة أن تنتخب الطائفة العلوية أكثر من مرشح لخوض الانتخابات النيابية ضمن لوائح متنافسة في طرابلس، ومن يفوز يكون حائزاً تمثيل المدينة والطائفة معاً. وبالرغم من انني لست مع هذا الطرح لانه يكرس الطائفية بشكل ما الا انه يرضي الاقليات. واعتقد ان لا مشكلة حين يفوز النائب باصوات غير طائفته فهو يمثل كل اللبنانيين".

فضة

من جهته، أكد القيادي والناطق الإعلامي باسم الحزب العربي الديمقراطي علي فضة، أن حزبه بدأ إعادة صياغة وضعه من جديد لكي يواكب العملية السياسية في البلد، وقال: "حزبنا فيه الكثير من الكفاءات، وسنضع آلية للترشيح، وقد لا نرشح علوياً، فالحزب يضم اعضاء من مختلف الطوائف، والمذاهب، وننتظر القانون الذي بموجبه نحدد تحالفاتنا. وسنخوض الانتخابات كحزب عربي ديموقراطي".

وعن التحالفات المحتملة، قال:"نحن جزء اساسي من تحالف قوى الثامن من آذار، وهذه مسألة محسومة"، ورغم ذلك، اكد فضة "ان كل القوى السياسية في البلد، اتفقنا معها بالسياسة، أم اختلفنا، هي سيان بالنسبة لنا انتخابيا. من يحترم حقوقنا وحضورنا ندرس إمكان التحالف معه انتخابياً إذا كان خصماً، ونوطد تحالفنا السياسي معه إن كان حليفاً".

وعن الحقوق التي يتحدث عنها، اوضح انه "عندما يكون عدد نوابك 2 على 128، وعندما تريد وظيفة تسأل أولاً عن مذهبك، لكن لا يوجد كاتب عدل علوي واحد في لبنان، ولا قاضٍ ايضا. مشكلة لبنان أن تركيبته طائفية، ولذلك نطالب بما تطالب به باقي الفئات".

وأكد ان "أهم مطلب، بحسب وثيقتنا السياسية، هو إلغاء الطائفية السياسية، ومن عنده كفاءة، يصل، أو قانون يراعي عدالة التمثيل وصحته، والنسبية مناسبة رغم عدم اتضاح صيغتها".