ادمون رزق لـ"النهار": التمديد لقائد الجيش نتيجة لخلل في تطبيق القانون\r\n

لم يستغرب الوزير السابق أدمون رزق في إتصال مع "النهار" ما يحصل اليوم بالنسبة للتمديد لقائد الجيش أو سائر المراكز في الأجهزة هو نتيجة لخلل في تطبيق القانون. قال :"يخرقون اليوم القانون بإصدار قانون آخر من دون إلغاء القانون السابق. كما أنهم يلجأون إلى تدابيرعدة تشكل بحد ذاتها خرقاً للقانون".

إن تراكم الأخطاء يؤدي وفقاً له " إلى إبتداع وسائل للفلفة تطغى على أي إستحقاق لا بل ثمة إلتفاف بكل أعمال الدولة." قال:" إن الخلل الأساسي يكمن في تقاعص رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام وتردد كل منهما في تشكيل حكومة جديدة هي السبيل للخروج من حال الركود والتردي".

وشرح مقاربته القانونية للتمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية كافة قائلاً:" إنهم يخرجون إشكالية التمديد من نطاق المجلس النيابي إلى تدبير إجرائي.

أضاف: "يسود جو من التخبط في الصلاحية بين السلطة الإجرائية وسلطة مجلس الأعلى للدفاع وسلطة المجلس النيابي وكل الإلتفاف نتيجة عدم الإستقرار في تطبيقالقانون.".

ختاماً، إستعاد بالذاكرة مراحل خرق القوانين التي بدأت منذ العام 1991 من خلال التواطؤ على النظام الديموقراطي وتعطيل المؤسسات وإغراق المجلس النيابي بتعيين 40 نائب خلافاً لجوهر إتفاق الطائف وللنظام الديموقراطي. قال:" منذ ذلك حين يعيش لبنان على هامش النظام الديموقراطي وإنتاج المؤسسات كل مشوب بعيب الإكراه سواء من الوصي السوري أو السلاح الداخلي. تركبت كل السلطات من رئاسة الجمهورية إلى الحكومات والمجالس النيابية بشكل أمر واقع...".