اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لعلها السذاجة بعينها ان ننتظر توقيف مجموعات او أفرادا متنمرين بقوة قاهرة ممن يصر الرئيس حسين الحسيني على وصفها بقوى الامر الواقع الذين فعلوا تلك الفعلة الباهرة امام محطة "الجديد". ذهب النقاش في البلاد الى اللامجدي في كل هذا الصخب حتى في المعطى الترهيبي للإعلام. الاعلام ليس في حاجة لحماية دولة لا تزال تكابر وتزعم بانها دولة لانه من العبث التلطي وراء الشعارات الفارغة فيما التنمر على الانتظام العام لا يزال حاكما. ولكن في واقعة محاصرة محطة تلفزيونية بتبرير تعبوي طائفي ووسط أجواء تزداد شحنا مع تصاعد أزمة "تأسيسية" كاملة بات يرسمها مأزق قانون الانتخاب ترانا أمام سيناريوات لا يمكن القفز فوقها وتجاهل احتمالاتها الشديدة الخطورة. البلد مفتوح على الأسوأ هو ما تقوله تلك الواقعة. ثمة عبق طائفي خانق يتصاعد تباعا من كل الاتجاهات مستقويا بتسوية قيل انها ستفصل لبنان عن تداعيات الجحيم الاقليمي ولكننا لا نزال نمسك معها القلوب بالايدي. بالامس القريب صنف مشروع انتخابي "مختلط" من وضع مهندسي الثنائي المسيحي بانه دليل استعادة نفس ماروني الى حنين الجمهورية الاولى. بعده ارتفعت بقوة ولا تزال مظلومية درزية تتخوف من محادل الطوائف الكبرى وقواها الشرهة الى اختزال الآخرين. بعد الاثنين كادت ذكرى 14 شباط تختصر بمآل التنازلات التي يتكبدها زعيم تيار المستقبل رئيس الحكومة في تسوية "أم الصبي" السنية. ثم كانت واقعة انتفاضة "شيعية" على ما اعتبر مسا بحرمات ولو من خارج سياق الازمة السياسية العامة. ما معنى ذلك كله؟ معناه واضح وضوح الانحدار الذي يجري طمس الرؤوس في الرمال لإنكاره، وهو التمترس بقوة اكبر من أي وقت سابق للتسوية او بعدها وراء محاجر الطائفة فيما تكاد تصم آذاننا أناشيد النسبية المنقذة من التعفن "الاكثري"! صار النظام الاكثري لعنة مشيطنة بعدما أفرطوا في اتباعه عقودا وأقاموا عليه أمجاد تكوين الطبقات السياسية المتعاقبة منذ عقود، عظيم. ولكن ماذا عن تأهيل "البيئة الحاضنة" لثورة النسبية لدى مختلف الطوائف اولا؟ اترانا كنا امام مخاض العلمنة في كل ما نشهده منذ اشهر؟ نسأل "بجهلنا" كيف تستوي ثورة يراد لها الانبعاث مع النسبية فوق هذا التراكم الطائفي والمذهبي الصاعد بقوة غير مسبوقة؟ مفارقات الازدواجية هذه متى ومن يضع حدودا حاسمة لها؟ وماذا لو وقع ذاك المحظور الزاحف في الربيع المقبل بفراغ مجلس النواب؟ هل سيمر الامر بسلاسة هكذا لمجرد شيطنة قانون الستين بما يبرر فراغا ويقدمه على قانون نافذ؟ لعل ما شهدناه في العراضة الحزبية امام محطة تلفزيونية لا يقاس بما قد يأتي حين يضحي موقعا دستوريا آخر قيد التجربة "الممنوعة"!!
