فرنسبنك: نمو الاقتصاد اللبناني 2% في 2017؟

بلغ الدين العام الإجمالي 74.88 مليار دولار حتى نهاية العام 2016، بزيادة سنوية نسبتها 6.51% عن العام 2015، فيما حافظ الوضع النقدي على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان.

ووفق النشرة الاقتصادية لفرنسبنك عن العام 2016، والتي تضمنت تقريراً عن أداء الاقتصاد اللبناني لهذه الفترة، ودراسة عن "أمن الطاقة في لبنان: الواقع الراهن والآفاق"، فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني نشاطاً أفضل في عام 2017 عن مستواه في العام 2016، مع نسبة نمو حقيقي بحدود 2% في عام 2017 مقارنة مع نمو نسبته 1.4% لعام 2016 حسب توقعات صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن القطاع الحقيقي شهد تحسنا في نشاطه العام في العام 2016 مقارنة بمستواه في العام 2015. إذ ارتفعت معظم المؤشرات الرئيسية في القطاع الحقيقي كقيمة المبيعات العقارية (1.4%)، وعدد السواح (11.2%)، وعدد المستوعبات في مرفأ بيروت (7.2%)، وعدد المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي (2.2%).

وشهدت المالية العامة تراجعاً في أوضاعها في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016 بالمقارنة مع الفترة عينها من العام السابق، إذ ارتفعت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة ارتفاع حجم النفقات العامة بنسبة أكبر من الزيادة في حجم الإيرادات العامة. وفيما بلغ إجمالي الإنفاق نحو 9.4 مليارات دولار، بزيادة سنوية نسبتها 9.3% عن الفترة عينها من العام السابق، نظرا الى زيادة نفقات الخزينة، زادت إيرادات الدولة بنسبة 4.54% لتصل إلى 6.9 مليارات دولار خلال الفترة عينها، فترتب على ذلك زيادة في العجز المالي بنسبة 27% إلى 2.5 مليار دولار.

وقدر التقرير الدين العام الإجمالي بلغ 74.88 مليار دولار حتى نهاية العام 2016، بزيادة سنوية نسبتها 6.51% عن العام 2015. وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من إجمالي الدين العام، يكون صافي الدين العام قد حقق زيادة نسبتها 5.91% ليصل إلى 65.3 مليار دولار.

وأشار الى أن الوضع النقدي حافظ على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان. إذ توسعت الكتلة النقدية (3M) بـ6.41 مليارات دولار عن العام السابق، لتبلغ 130.03 مليار دولار في نهاية 2016. وتبعاً للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي للعام 2016، فقد بلغ معدل التضخم 0.8%- بالمقارنة مع العام الماضي. وزادت الموجودات بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان بـ9.7%، لتبلغ 40.7 مليار دولار في نهاية عام 2016، مقارنة مع 37.1 مليار دولار في العام 2015.

ووفق التقرير فقد واصل "القطاع المصرفي واصل نموه القوي بنسب أعلى في العام 2016، بالمقارنة مع العام السابق. إذ نمت موجودات المصارف بنسبة 9.9% خلال هذه الفترة، بحيث وصلت إلى 204.3 مليار دولار في العام 2016، كما ازدادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.2% لتصل إلى 162.29 مليار دولار. وزادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 5.4% لتصل إلى 57.68 مليار دولار خلال الفترة قيد النظر".

واستنادا الى إحصاءات بورصة بيروت، بلغ حجم التداول الإجمالي في البورصة 120.5 مليون سهم في مقابل 74.6 مليون سهم في العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 61.4% عن المستوى السابق. وقد بلغت قيمة رسملة السوق 12.63 مليار دولار في العام 2016، بارتفاع نسبته 6.1% عن المستوى السابق.

وبالنسبة للقطاع الخارجي، استند التقرير إلى بيانات المجلس الأعلى للجمارك، ليشير الى أن قيمة المستوردات بلغت نحو 18.7 مليار دولار في العام 2016، بارتفاع سنوي نسبته 3.5% عن العام الماضي. وبالمقابل بلغت قيمة الصادرات 3 مليارات دولار والتي ارتفعت بنسبة 0.8% خلال الفترة قيد البحث. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم العجز التجاري بنسبة 4.1% إلى 15.7 ملياراً في الفترة قيد الدرس، الأمر الذي يعكس استمرار الخلل في الميزان التجاري اللبناني.

كما أشار التقرير إلى أن قيمة التدفقات المالية الصافية إلى لبنان بلغت 16.9 مليار دولار في العام 2016، بارتفاع نسبته 44.69% عن العام 2015، مما يشير الى تحسنها عن المستوى السابق نتيجة السياسات المالية الحكيمة المتبعة من مصرف لبنان الحالية وتراجع حدة الاضطرابات السياسية المحلية. وعليه حقق ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 1.2 مليار دولار في العام 2016، مقارنة مع عجز بلغ 3.7 مليارات دولار خلال العام الماضي.