محفوظ متهم بتبرير الاعتداء على "الجديد" ويقول لـ"النهار": "السكتش مغرض"

"انتفاضتان" شهدهما لبنان في الأمس، الأولى كانت على أرض الواقع بعدما تجمهر عناصر من "#حركة_أمل" أمام تلفزيون "#الجديد" على خلفية تعرّضه لقضية الإمام موسى الصدر في برنامج "دمى كراسي" للمخرج شربل خليل، وبدأوا رشق المبنى بالحجارة وكيل الشتائم الى رئيس مجلس ادارته. أما الانتفاضة الثانية فاتخذت من وسائل التواصل الاجتماعي ساحة لها، وكانت موجّهة ضد رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ الذي اعتبر ان ما يفعله المتجمهرون "ليس قراراً سياسياً بل تعبيراً عن غضب شعبي".

#تضامنا_مع_الجديد هنيأ لمقدمة الاخبار #داليا_احمد اللتي وقفت بجرأة وواجهت بحرية وبكل ثقة #عبد_الهادي_محفوظ.

— gaby kattan (@Le_GKT) February 14, 2017

تغريدات وبوستات عدة انتقدت كلام محفوظ لا سيّما اعلانه انه لا يتابع ما يحصل على الشاشات ومع ذلك وضع المسؤولية على "القناة"، منها ما قاله النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على تويتر: "عبد الهادي محفوظ غير مقنع". كذلك ما غردته الاعلامية بولا يعقوبيان عن ان "رئيس المجلس الوطني للإعلام لم يشاهد الشاشات ويبرر ويبرر بلغة عربية فصيحة، تعديات وأعمال مشينة". وجاء في تغريدات ناشطين ان "عبد الهادي قال مش حاضر الحلقة بس هني غلطانين لعملو الحلقة... بالفعل كلام علمي ومحترم"، و"عبد الهادي محفوظ... رئيس المجلس الوطني للإعلام، يلقي اللوم على الجديد، ويبرر للمعتدين... دولة الفساد تتجلى بأبهى حللها" في حين وجه مناصرو "حركة أمل" تحية الى محفوظ ودعوا الى مقاطعة المحطة.

عبد الهادي مأجور رئيس المجلس غير الوطني للإعلام

— Paula Yacoubian (@PaulaYacoubian) February 14, 2017

"ايحاء مغرض"
محفوظ ردّ على حملة الانتقادات التي وجهت له، مؤكداً أنه "ليس طرفاً بما حصل بل انطلق من مبدأ يصرّ عليه المجلس الوطني للاعلام وهو تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية التي تستند الى القانون المرئي والمسموع وإلى دفاتر الشروط ومواثيق الشرف التي التزمتها المؤسسات المرئية والتي تنص على التزام الموضوعية ودقة المعلومة وصحتها والتأكد من مصدرها وعدم الاثارة السياسية والطائفية والقدح والذم وعدم استخدام الهواء السياسي الذي هو مرفق عام على صعيد المؤسسات المرئية لأغراض شخصية".

ورأى  في اتصال مع "النهار" انه يجب تفهم ما حصل بالأمس وان كان المجلس الوطني للاعلام مع التعبير السلمي وشرح "اعتبرت الناس في ما جرى تعرضاً لرمز له مرتبة من التقديس وهو الامام موسى المصدر، حيث استخدمت قضيته بشكل خاطئ. السكتش فيه الكثير من الايحاء المغرض، وعندما لا يطبّق القانون تحصل نوع من المحاكمات في الشارع، خصوصا ان هذا الأمر جاء بعد حملات متبادلة استهدفت منذ ستة اشهر على الاقل دولة الرئيس نبيه بري والتي كانت محطة الجديد تبررها بأنها تقوم بعملها المهني بينما كانت نظرة الرئيس ومعاونيه بأنها تعرّض شخصي له، وحاول المجلس الوطني للاعلام ان يوفق بين "حركة امل" والقناة وأجرينا اكثر من اتصال بالمعنيين لكن للاسف لم نصل الى حل".

لمن الولاء؟
وعن اتهامه بالولاء الى "حركة امل" من قبل الناشطين، اجاب: "نحن نمارس عملنا وفقا للقانون، ولو كان هذا الكلام صحيحاً، لما دافعت خلافا للكثير من السياسيين عن تلفزيون الجديد في لاهاي، وهذا هو الموقف الذي يجعلني في رئاسة المجلس الوطني للاعلام كوني احتكم الى الموضوعية والمهنية والى الاخذ في الاعتبار مصلحة الاعلام على ان يكون حريص على دقة المعلومة والمواطنة وان لا يؤجج المشاعر التي لا تخدم احداً".

اعادة النظر بدور المجلس كانت مطلباً للكثيرين. وعن ذلك علّق محفوظ بأن "دور المجلس الى الآن استشاري، هو يرفع توصيات الى الحكومة التي لم ينفذ الكثير منها بسبب الحمايات السياسية والاعلامية للمؤسسات المرئية التي تنتسب في غالبيتها الى الاطراف السياسية، لكن في مشروع القانون الجديد يوجد توسيع لصلاحيات المجلس بحيث هنالك صلاحيات تقريرية يستطيع المجلس من خلالها ان يأخذ الاجراء المناسب ازاء اية مخالفة بشكل مباشر".

"المجلس الوطني للاعلام لا يتعرض للحريات الاعلامية" بحسب محفوظ الذي طرح علامات استفهام عن سبب المثابرة بهذا النوع من البرامج وهذا التراشق الاعلامي بين المؤسسات"، مؤكداً ضرورة التمييز" بين الحريات الاعلامية وبين الفوضى التي يمكن ان تنشأ عن ممارسة خاطئة لمفهوم الحريات الاعلامية".
وختم: "نحن نفضّل تطبيق القوانين على الاحتكام الى الشارع وهذه مسؤولية الدولة والحكومة خصوصاً مع العهد الجديد الذي اؤمن به وبشخص فخامة الرئيس العماد ميشال عون ...بحيث يصبح المجال الفعلي تطبيق القوانين التي تحمي المؤسسات من تعسف السلطة او رود الفعل في الشارع وحتى الاخطاء التي يمكن ان يرتكبها المجلس الوطني للاعلام".