قناة "الجديد" ضحية العقل الميليشيوي

انقسم الراي العام اللبناني ما بين مدافع عن قناة "الجديد" وما بين مؤيد للاعتراض الذي نفذه شبان من حركة "امل" بشكل همجي امام مبنى المحطة.
كل فريق ينطلق من دوافع معينة. الاول يؤيد "الجديد" ووفي للمحطة التلفزيونية وربما لخطها السياسي او ربما الاجتماعي الذي حطم القيود وتجاوز المحظور قبل ان تتبعه في ذلك محطات اخريات. والثاني، رافض لـ"الجديد" وخطها السياسي وكسرها المحرمات، وفيه مجموعة منقادة للزعيم السياسي سواء بتأييده خط القناة او في عدائه لها. وهذه حال اعضاء حركة "امل" هذه الايام. فقد تلطوا بالامام موسى الصدر ليدافعوا عن الرئيس نبيه #بري، او بالاحرى ليفجروا ما في دواخلهم من عداء للمحطة التي دخلت منذ مدة بعيدة نسبيا في خلاف مع بري. وتجسد هذا الخلاف في المس بمصالح المحطة واصحابها، مما انعكس توترا على الشاشة الصغيرة.

الخلاف حق. وتضارب المصالح، سواء السياسية او الاقتصادية امر لا بد منه في عالم الاعمال. لكن المؤسف في الامر ينقسم ما بين الطرفين. لا نرمي باللائمة على "الجديد" في الموضوع المثار حالياً، اذ انه قلوب مليانة ولا شيء عكس ذلك، لكن على المحطة في كل حال ان تخفف من الشخصانية في التعامل سواء مع بري او مع نظيرتها "ام تي في" او غيرها، لان من شأن ذلك ان يفقد المحطة صدقيتها، وان يضيع لها انجازاتها في مجال كسر المحرمات والجرأة في التعامل مع كل الاطراف في الداخل، ولو كانت مؤيدة لخط ونهج سياسيين، وهذا ليس خطيئة، لان الاعلام ، وان محايدا كما يجب ان يكون، الا انه ليس بلا موقف.

اما الطرف الثاني، اي حركة "امل" فانها تتحمل مسؤولية كبيرة في وسيلة التعبير، فهي تملك تلفزيونا واذاعة ومجلة اسبوعية ومكتبا اعلاميا، ويمكنها جبه الرسائل بالحجة والمنطق، ويمكن احيانا باللامنطق والشتيمة، وهو امر بات يحصل في اعلامنا المتمادي في الهبوط، لكن ان تلجأ الحركة في كل مرة الى الشارع، والى التهديد، والتكسير، فانها تمارس عملا ميليشيويا اعتقدنا اننا تجاوزناه، وهو غير لائق لا بالامام المدافع عنه، ولا برئيس الحركة المتربع على رأس المؤسسة التشريعية الامينة على مراقبة عمل الحكومة ومحاستها ان قصرت. فهل يرضى الرئيس بري بالامعان في ضرب هيبة مؤسسات الدولة، وكيف يمكن للدولة ان تنفذ خطة امنية في بعلبك – الهرمل اذا كانت غير قادرة على ضبط الوضع مع عشرات المعتصمين غير المسلحين (مبدئيا)؟
السؤال دائما يتجاوز التفصيل والحدث اليومي ليعيدنا الى السؤال الاساس "هل قيام الدولة ممكن مع هذه الطبقة السياسية التي تتفلت من عقالها امام كل استحقاق؟".