لبنان لن يندفع الى اشتباك مع الامم المتحدة \r\nعون يعيد فتح ملف الاستراتيجية الدفاعية

اذا كانت زيارة الرئيس ميشال عون الى كل من مصر والاردن شكلت حلقة في اعادة ربط لبنان بمحيطه العربي تحديدا، فان المواقف التي اطلقها عون قبيل سفره عن المقاومة وسلاحها المكمل لسلاح الجيش اللبناني في ظل عجز الاخير عن مقاومة اسرائيل بمفرده، وما تبعها مو مواقف وردود خصوصا من ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي ذكرت بمندرجات قرار مجلس الامن 1701، مؤكدة بان لا سلاح خارج الدولة، طغت على اجواء الزيارة، وذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وبدا ان ما اوضحته مصادر بعبدا عبر "النهار" الاثنين، بان الرئيس عون ميز بين المقاومة عبر الحدود لاستعادة كل ارض محتلة، وبين سلاح في الداخل يمكن ان يخلق مشكلة، لم يكن كافيا لدى الامم المتحدة، ما دفع عون الى توضيح اضافي في حديث ادلى به الى قناة "النيل الاخبارية"، في ما يظهر رغبة من الرئيس وفريقه بتهدئة الضجة التي اثيرت حول كلامه، وعدم المضي في التصعيد، خصوصا على ابواب صدور التقرير الدوري للامين العام للامم المتحدة عن مسار تنفيذ القرار 1701 والتزام لبنان بنوده، لان اي اخلال في الالتزام، يزيد من تراجع علاقة لبنان بالاسرة الدولية.
وردا على سؤال حول مستقبل سلاح "حزب الله"، اشار الرئيس عون الى قناة "النيل الاخبارية" الى "ان هذه المسألة تخضع الى الاستراتيجية الدفاعية التي كنا نحاول ان نضعها وقد سبقتنا الاحداث. فلبنان، نسبة الى محيطه من ناحيتي الطاقة البشرية والاقتصادية غير قادر على بناء قوة عسكرية قادرة على المواجهة مع العدو، لذلك عليه ان يستعمل طرقا خاصة للقتال تشترك فيها القوى النظامية والشعبية، وهذه هي الفكرة التي يمكن ترجمتها بخطة واقعية".
ويوحي كلام عون بان موضوع الاستراتيجية الدفاعية سيكون مطروحا مجددا، بعد الفشل في التوصل الى اي صيغة ممكنة رغم حلوله بندا اول على جدول اعمال جلسات الحوار الوطني التي رعاها الرئيس نبيه بري في مرحلة سبقت اتفاق الدوحة وانتخاب الرئيس ميشال سليمان.
وفي موضوع السلاح، اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ ما يحمي بلدنا هو الجيش اللبناني والإجماع حوله، مؤكداً أنّ هناك خلافاً على سلاح "حزب الله" ولا من توافق حوله، وذلك في رد على عون من دون ان يسميه.
وشدّد الحريري في مهرجان الذكرى الـ12 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، على أنّ لا مرجعية تعلو على مرجعية الدولة لا الأحزاب ولا الخارج، مؤكداً أنّ قرار لبنان بيد الدولة اللبنانية لا بيد أفراد وزعامات ولا محاور اقليمية ودولية، ولن نكون جزءاً في ايّ محور في مواجهة الاشقاء العرب، ولن نسمح بتحويله الى ساحة لصراعات الاخرين على ارضه.

من جهة ثانية، توقع مصدر مطلع ان يلتقي وزير الخارجية جبران باسيل ممثلة الامم المتحدة سيغريد كاغ فور عودته، من دون استدعاء طالبه به الوزير السابق وئام وهاب، لتوضيح بعض النقاط، وتبادل وجهات النظر، والتأكيد على مضامين خطاب القسم والبيان الوزاري في مجال السلاح والمقاومة.
ولفت المصدر الى ان صمت جهات حزبية وسياسية تجاه ما ادلت به كاغ يحتمل التأويل، اذ ثمة جهات تفضل ان يأتي الرد والتوضيح من قصر بعبدا المعني الاول بكلام الرئيس، وثمة جهات تنتظر ما يمكن ان يدلي به الرئيس في هذا المجال لتبني على الشيء مقتضاه، وربما جرت حركة اتصالات لعدم الرد ورفع منسوب التوتر مع المجتمع الدولي.
وفي ما يقرب من استعمال السلاح في الداخل وتخطي مؤسسات الدولة الامنية بل استضعافها، عمد مناصرون لحركة "امل" ليل امس، وللمرة الثانية تواليا، الى محاصرة مبنى قناة "الجديد" في وطى المصيطبة ورشقه بالحجارة والمفرقعات النارية، في غياب فاضح للتدخل الامني الحاسم. وقد اتصل وزير الداخلية نهاد المشنوق برئيس الحكومة والاجهزة القضائية والجيش وقيادة "امل" لابعاد المتظاهرين من دون اي مواجهة مع القوى الامنية، ورفعت حواجز على الطرق المؤدية الى محيط القناة، من جهة الضاحية الجنوبية والجنوب، بعد ورود معلومات عن وفود ومواكب قادمة للمناصرة والدعم.