تطوران "خطيران" في المخيّمات الفلسطينية... والمقدح يكشف لـ"النهار" أسباب استقالته

تطوران بارزان شهدتهما مؤخراً المخيمات الفلسطينية في لبنان، خصوصا مخيم عين الحلوة، أكبرالتجمعات الفلسطينية في لبنان. الأول يتعلق بتقديم نائب قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، وقائد القوة الامنية الفسطينية المشتركة، المسؤول "الفتحاوي" العريق في عين الحلوة، منير المقدح استقالته من منصبه في قوات الأمن الوطني وفي القوة الامنية المشتركة، والثاني يتعلق بتقديم حركة فتح تعليق مشاركتها في اللجنة الامنية الفلسطينية العليا في لبنان، اضافة الى جبهة التحرير الفسطينية وحزب الشعب الفلسطيني.

ويشكل التطوران مفاجئة صادمة للجميع وسيتركان خلال المرحلة الراهنة تداعيات سلبية وخطيرة، داخل المخيمات والجوار في حال عدم مسارعة الجهات المسؤولة والمعنية داخل الفصائل الفلسطينية، والجهات اللبنانية الى معالجة الأمور، خاصة وان من اسباب استقالة المقدح خلافات بينه وبين مخابرات الجيش وصلت الى حد القطيعة.
وقال المقدح لـ"النهار" ان "الموضوع لم يعد يحتمل، هناك لا مبالاة من اللجنة الامنية العليا، التي تعقد معظم اجتماعاتها خارج المخيم، ويوجد خلافات لجهة اعادة ترتيب اوضاع القوة الامنية المشتركة، وبعض الامور تتراكم من دون اي معالجة. اما مع الجوار، فالعلاقة مع مخابرات الجيش مقطوعة، ومؤخرا قاموا باعتقال وتوقيف مسؤول القوة الامنية في تعمير عين الحلوة احمد المقدح (المعروف بـ فيليب) بعد خروجه من المخيّم لاجراء عملية جراحية له في المستشفى في صيدا، على الرغم من اجراء الاتصالات اللازمة، علما ان هناك تعهدا من قبلهم بعدم توقيف اي كادر او مسؤول في حركة فتح، او في الفصائل الفلسطينية، حتى ولو كان يوجد بحقه مذكرة توقيف سابقة، وانا شخصياً كنت اخرج وادخل من والى المخيم، على الرغم من وجود مذكرات توقيف بحقي".
الامر الثاني، وفق المقدح، "يتعلق بقضية بناء جدار الاسمنت حول مخيمّ عين الحلوة، وعدونا بوقف الاعمال في استكمال بناء الجدار، الا ان هذه الاعمال تتواصل، واكثر من ذلك تم قبل ايام وضع بوابة حديد كهربائية عند المدخل الشمالي الرئيسي للمخيم" .
وأضاف "لهذه الاسباب وغيرها، قررت تقديم استقالتي، وارسلتها الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، ولغاية الآن لم اتلق اي رد بالموافقة على الاستقالة او برفضها".
وشدد المقدح على ان الاستقالته من منصبه، لا تعني ابداً استقالته من مسؤولياته "الوطنية والفتحاوية"، و"سأتحمل كامل واجباتي تجاه ابناء شعبنا الفلسطيني".

تعليق المشاركة في اللجنة الامنية العليا
التطور الثاني على الساحة الفلسطينية في لبنان، والذي لا يقل اهمية او خطورة عن الاول، يتعلق بقرار حركة "فتح" تعليق مشاركتها في "اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا" في لبنان، التي تعتبر المرجعية الامنية للمخيمات الفلسطينية بعد "القيادة السياسية الموحدة". واستنادا الى مصادر فتحاوية، جاء الأمر على خلفية تراكمات في الخلافات بين حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطيني على جملة من الترتيبات والصلاحيات، ما يهدد الامن والاستقرار في المخيّمات، حيث كان التوافق يشكل مظلة حماية لعمل "القوة الامنية المشتركة".
واشارت المصادر الى ان ممثلي قوى التحالف الفلسطيني تغيّبوا عن لقاء كان مقررا في سفارة دولة فلسطين في بيروت قبل ايام، ثم قاطع ممثلوه في "اللجنة الامنية" و"القوى الاسلامية" الزيارة التي قام بها وفد من اللجنة برئاسة قائد الامن الوطني الفلسطيني صبحي ابو عرب الى مخيم البداوي في الشمال الاحد الفائت، وفقا لما كان متفقا عليه سابقا، لمعالجة بعض الاشكالات الأمنية المسلحة في مخيم البداوي.
واثر قرار فتح تعليق مشاركتها في اللجنة، سارعت جبهة التحرير الفلسطينية، وحزب الشعب الفلسطيني الى تعليق مشاركتهما ايضا في اللجنة انسجاما معر قرار فتح.
واعتبر عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف ان قرار تعليق المشاركة، يضاعف من مسؤولية الجميع في الحفاظ على امن المخيمات واستقرارها ومنع اي اختراق امني.
اما مسؤول حزب الشعب الفلسطيني غسان ايوب فقال ان اي لجنة امنية لا تشارك فيها حركة "فتح" وبزخم لا جدوى منها، داعيا فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الى اعادة النظر في تشكيل القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة والامكانيات المالية التي تقدم لها بما يحفظ أمن المخيم واستقراره كما باقي المخيمات الفلسطينية في لبنان.
في المقابل، سارعت حركة حماس في لبنان الى اصدار بيان اكدت فيه التمسك بالمبادرة الفلسطينية الموحدة التي اطلقتها القيادة السياسية الموحدة في مخيم عين الحلوة بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٨ وذلك لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان وتعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية_الفلسطينية.
وناشدت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية كافة تحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا وقضيته العادلة ومعالجة الخلافات على طاولة الحوار وداخل القيادة السياسية الموحدة.