طلب مراجعة حُكم بحق معارض روسي... الزوجة: "هذا أفضل ما يمكن توقعه من دولة سلطوية"

طلبت المحكمة الدستورية الروسية اليوم، مراجعة حكم بالسجن عامين ونصف عام صدر في كانون الاول 2015 بحق معارض روسي لمشاركته في تظاهرات عدة غير مرخص لها.

لكنها صادقت على القانون الساري الذي دين بموجبه والذي ينص على الملاحقة الجنائية لاي شخص سبق ان لوحق لانتهاكه قواعد التنظيم او المشاركة في تظاهرة اكثر من مرتين في ستة اشهر.

وطلب ايلدار دادين، وهو الروسي الوحيد الذي سجن بموجب هذا القانون، اعتبار القانون غير دستوري.

وقبلت المحكمة باستئنافه في شكل جزئي طالبة "مراجعة الاحكام الصادرة"، ومعتبرة انه ينبغي عدم القيام بملاحقات جنائية الا في حال وجود "خطر فعلي على النظام العام" وعدم اصدار احكام بالسجن، الا اذا هددت التظاهرات "امن المواطنين او النظام العام".

ولإبطال الحكم الصادر بحقه، على دادين ان ينتظر ان تراجعه المحكمة العليا الروسية وتأمر بالافراج عنه.

وقالت زوجة المعارض اناستازيا زوتوفا: "هذا افضل ما يمكن توقعه من دولة سلطوية"، آملة بتخفيف القانون "لئلا يرمى الناس في السجون لتظاهرهم سلميا".

واعتبرت منظمة العفو الدولية ان قرار المحكمة "هو بارقة امل نادرة من اجل حق التجمع السلمي".

واذ اشادت بـ"خطوة في الطريق الصحيح"، دعت القضاء الروسي الى الافراج الفوري عن ايلدار دادين.

واضافت الزوجة انه اذا ابطل الحكم، فان دادين "يمكنه العودة الى منزله قبل شهر من الموعد المقرر للافراج عنه"، مؤكدة ان "هذا الشهر مهم".

وفي 2014، اوقف ايلدار دادين اربع مرات وحكم عليه بدفع غرامة لمشاركته مرتين في تحرك غير مرخص له تجلى في حمله وحيدا لافتة دعما لمعارضين اخرين مسجونين.