اردوغان صادق على تعديل دستوري لتعزيز صلاحياته... الاستفتاء في نيسان

صادق الرئيس التركي رجب طيب #إردوغان اليوم، على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته بشكل كبير ما يمهد لطرحه في استفتاء شعبي لإقراره نهائيا حدد موعده في نيسان.

وفيما يؤكد اردوغان ان هذا التعديل ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية، يعتبره معارضون ومنظمات غير حكومية وسيلة ستتيح للرئيس التفرد بالسلطة، خصوصا في أعقاب محاولة الانقلاب في تموز وما تلاها من حملة تطهير واسعة غير مسبوقة شملت توقيف واعتقال وطرد عشرات الالاف.

وصرح إردوغان اليوم: "وصلت تركيا إلى مفترق طرق رئيسي في تغيير نظام حكمها"، مضيفا ان "شعبي الحبيب سيتوجه إلى صناديق الاقتراع في 16 نيسان".

في كلمة توحي بخطابات الحملات أمام حشد في بلدة أكساراي بوسط البلاد دعا الرئيس التركي مواطنيه إلى التصويت من أجل رئاسة تنفيذية "على الطريقة التركية" مؤكدا أن التعديلات ستجيز "اتخاذ قرارات سريعا" وتتخلص من احتمالات الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء.

يجيز التعديل تحويل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي يتيح لإردوغان خصوصا تعيين وإقالة الوزراء وإصدار مراسيم وإعلان حال الطوارئ.

في وقت سابق اليوم حدد نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش موعد الاستفتاء في 16 نيسان، مؤكدا ان "القرار والكلمة الفصل أصبحا الآن في يد الأمة"، بعيد مصادقة إردوغان على التعديل الدستوري واعلان الرئاسة إحالة النص إلى رئيس الوزراء لنشره في الجريدة الرسمية وطرحه في استفتاء.
تابع كورتولموش "آمل أن تجري الحملة بما يليق بديموقراطية تركية ناضجة. الذين يقولون "نعم" والذين يقولون "لا"، الكل سيعبر عن رأيه".

أفادت وسائل الإعلام أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطلق حملته رسميا في 25 شباط.
ويعتبر الحزب أن الانتقال إلى نظام رئاسي سيجيز تفادي تحالفات حكومية ضعيفة ويحسن من سير الأعمال في مرحلة تواجه فيها تركيا تحديات أمنية واقتصادية كبرى.

لكن هذه المبررات لا تكفي لإقناع حزبي المعارضة "حزب الشعب الجمهوري" (اجتماعي ديموقراطي) و"حزب الشعوب الديموقراطي" (موال للأكراد) اللذين يعتبران النص رمزاً للنزعة التسلطية لدى الرئيس التركي.

وحذر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو من "كارثة" في حال إقرار التعديل في الاستفتاء، معتبرا أن ذلك يعني إلغاء فصل السلطات.
قال كيليتشدار أوغلو "سيحصل شخص واحد على سلطات لم يملكها (مصطفى كمال) أتاتورك نفسه (...) سيخسر البرلمان سلطات ستناط بشخص واحد. ستوضع المحاكم بين يدي شخص واحد (...) هل يعقل ذلك؟".

أثارت مناقشة النص في البرلمان الانفعال وتخللتها مشادات ذات عنف غير مسبوق اذ اصيب نائب بكسر في أنفه وطرحت نائبة مقعدة أرضاً.
وتنبئ هذه الأجواء من الاستقطاب السياسي الحاد الذي يضاف إلى سلسلة اعتداءات شهدتها البلاد بمناخ من التوتر الشديد يحيط بالاستفتاء.
يقضي التعديل الدستوري عند سريانه بتنظيم متزامن للانتخابات التشريعية والرئاسية ويجيز انتخاب الرئيس لولايتين متتاليتين من خمس سنوات مع تحديد موعد الاستحقاق المقبل في تشرين الثاني 2019.

وفي حال عدم احتساب سنوات الحكم السابقة لاردوغان الذي انتخب رئيسا في 2014 بعد 12 عاما على رأس الحكومة، فان التعديل يتيح له البقاء في السلطة حتى العام 2029 على الأقل. لكن هذا الأمر ما زال ملتبساً.

كذلك يقضي التعديل بإلغاء منصب رئيس الوزراء واستبداله بنائب رئيس أو أكثر، فيما سيجوز للرئيس حل البرلمان والتدخل في عمل القضاء.

منذ محاولة الانقلاب بدات تركيا حملة قمع واسعة استهدفت من اتهمتهم بالانتماء إلى شبكة الداعية فتح الله #غولن الذي ينفي اتهامات السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تموز.

وقامت السلطات بطرد او تعليق وظائف اكثر من مئة الف شخص بينهم عدد كبير من الاساتذة والشرطيين والقضاة والصحافيين، وتوقيف اكثر من 41 الفا بتهمة الانتماء الى شبكة غولن.

طالت آخر موجات التسريح نحو 4500 موظف إضافي بينهم 330 استاذا جامعيا، عملا بمرسوم صدر الثلثاء.
والجمعة فرقت الشرطة في جامعة أنقرة تظاهرة لدعم الجامعيين الـ330 مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

كما نظمت تظاهرة اخرى في وسط انقرة حيث تجمع مئة شخص للاحتجاج على عمليات الطرد وحالة الطوارىء السارية منذ منتصف تموز، قبل ان يتفرقوا بعد عشر دقائق قبيل وصول الشرطة.