انتخابات طرابلس: القانون يرسم معالم تحالفات "أم المعارك"

جرت الانتخابات النيابية الاخيرة في الـ 2009 على قانون الستين وشهدت انتخابات #طرابلس تنافسا على ثمانية مقاعد: 5 سنة، 1 ماروني، 1 ارثوذكسي،1علوي. وكان لافتا خوض غالبية القوى السياسية المعركة في لائحة واحدة بعنوان "سوا لطرابلس" (لائحة التضامن الطرابلسي) والتي ضمت تحالف السلطة وشخصيات في مواجهة مرشحين منفردين لم تجمعهم لائحة واحدة على الرغم من حضورهم السياسي في المدينة.

بين 2009 والموعد المفترض للانتخابات في 2017 متغيرات عديدة حدثت، ووجوه غابت، او نأت بنفسها عن العمل العام، ومن ابرز المتغيرات انفصال الوزير السابق اشرف ريفي عن "#تيار_المستقبل" ومحاولته تشكيل حالة شعبية خاضت الانتخابات البلدية في 2016 وحققت فوزا كبيرا ، وفاة الرئيس عمر كرامي الذي كان صمام امان العائلة الكرامية وجمهورها ، وتفكك قوى 8 و14 آذار، وضعف العلاقات السياسية ما بين حلفاء الامس وتبدل تحالفاتهم السياسية، وحضور لافت للمجتمع المدني ظهر في الانتخابات البلدية واعادة البداوي ووادي النحلة الى قضاء طرابلس (نحو 8500 ناخب)

وقبل الانتخابات النيابية المنتظرة تبرز تساؤلات عدة تفرض نفسها تتعلق بخريطة التحالفات الجديدة التي ستخوض المنافسة، ومدى تأثير القانون الانتخابي المعتمد على التحالفات والوجوه السياسية البارزة التي ستخوض الانتخابات أوستحجم عن ذلك.

حتى الساعة غالبية الطامحين للوصول الى مجلس النواب ينتظرون إقرار قانون الانتخاب، وتحديد موعد اجراء الانتخابات للبدء بوضع اسس تحالفاتهم، مع ان حديث الساعة لا يخرج عن هذا الموضوع، ومع ان التحضيرات بدأت باجراءات أولية قوامها اجراء بعض استطلاعات ، وجس نبض الشارع، والبدء بـ"تزييت الماكينات"، ومعرفة الوجوه الجديدة التي يمكن أن تدخل على خط المعركة الانتخابية، ولا سيما بعد استقالة النائب روبير فاضل، وفاة النائب بدر ونوس مع ما يطرحه ذلك من وجود رديف غير موال لقوى الثامن من آذار في الساحة العلوية.

اسئلة كثيرة تطرح ؟ وتجيب الفاعليات السياسية على بعضها. ورأى القيادي في "تيار العزم" (الرئيس ميقاتي) الدكتور مصطفى آغا أن" الانتخابات تأتي في ظرف سياسي جديد فيه تحالفات متبدلة، كتحالف "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" للمرة الاولى ، والرئيس سعد الحريري اجرى تسوية مع الرئيس ميشال عون والوزير سليمان فرنجية. وهذا الوضع ينعكس على الانتخابات النيابية المقبلة".

أضاف: " يهمنا كيف سيحقق تيارنا حجما وازنا بإيصال كتلة نواب يكون لها وزنها وتأثيرها في المرحلة المقبلة بعد ان أثبت الرئيس ميقاتي بعد نظر وعقلانية فيما يتعلق بالسياسة اللبنانية، وبناء عليه نسعى لأن تظهر هذه الانتخابات قوة وحجم تيار العزم الحقيقي".

عن تحالفات تياره، قال "إن القاعدة الاساس مرتبطة بقانون الانتخاب الذي يحدد المصلحة في أي تحالف، وما زلنا في مرحلة اساسية مفادها بنظرنا ان تيار العزم يشكل قوة تغييرية يحاول ان يستنهض الطاقات الداخليه الموجودة فيه. وهناك اشخاص قريبون جدا منه مثل الوزير فيصل كرامي حيث نجد تنسيقا الى ابعد الحدود، انما التحالف ليس مطروحا في الوقت الراهن".

عن المشروع الانتخابي الذي يفضله تيار العزم، قال: "كل القوى السياسية التي كانت موجودة في حكومة الرئيس ميقاتي وافقت على المشروع الذي طرحه، وحتى تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط وافقا على هذا القانون. البعض يقول انه من الممكن اجراء بعض التعديلات عليه ويصبح مناسبا. لكن النسبية الكاملة افضل من ان نخترع شيئا هنا نسبيا وهنا اكثريا في الوقت عينه".

ولا يمانع" تيار العزم "خوض الانتخابات وفق الستين، بحسب آغا الذي عرض الخطوط العريضة للمشروع الذي أقر في حكومة ميقاتي، شارحا أنه "قضى بتقسيم لبنان إلى ١٣ دائرة، منها 3 دوائر في محافظة الشمال، وتجري الانتخابات على أساس النسبية فقط، بواسطة لوائح مقفلة".

من جهته يتحدث النائب السابق مصطفى علوش عن الانتخابات، وتطلعات تياره، ويرى ان "التركيز في الوقت الراهن هو على كيفية انتاج قانون للانتخاب، وإن كان القانون جديدا". وقال: "كل الأحاديث تتحدث عن قانون عصري، وعادل، ولا يستثني أحدا، لكنها أحاديث لا يتقبلها العقل، فلا أحد يحدد ما الذي يعنيه قانون عصري، أو قانون عادل، أو قانون لا يستثني أحدا، لأنه عمليا، يمكن أن يكون في القانون ذاته ما هو عكس ذلك".

ورجح أن تجري الانتخابات في موعدها ، فالقانون النافذ هو الحالي (الستين)، وقد تجري عليه بعض التعديلات البسيطة (نقل مقاعد أو تغيير حجم الدوائر)، لكن الحديث عن قانون جديد يستند بشكل واضح على النسبية ولو بشكل جزئي، فالخلاف سيستمر عليه، الآن ولاحقا، لأنه يتضارب مع مصالح كل المجموعات الموجودة".

واقترح علوش الأسلم في رأيه ، وهو "إجراء الانتخابات بالقانون الموجود مع بعض التعديلات الضرورية، وهي الطريقة الوحيدة للخروج من عدم شرعية المجلس القائم، لأن المجلس مدد لذاته أكثر من مرة بطريقة غير قانونية".

وقال: "أنا لا أرى غضاضة في أن ينجح نواب مسلمون باصوات مسيحيين ونواب مسيحيون باصوات مسلمين، فهذا الأمر أدى إلى تخفيف اللهجة المذهبية، والطائفية في السنوات الماضية، أما أن يترك للمسيحيين انتخاب نوابهم بشكل أكثري او العكس أيضا، فستعلو التجارة الطائفية أكثر فأكثر".

عن تحالفات تياره، قال: "ليس من خريطة للتحالفات حتى الآن، على الأقل في طرابلس. مع علمنا أن معركة طرابلس صعبة، ودقيقة، ولكن أؤكد أن التحالفات ستبنى على قاعدة قانون الانتخاب الذي سيعتمد".

عن مواقف ريفي المتباعدة عن "تيار المستقبل"، قال: "الذي أخذ الأمور إلى الأبعد، هو أشرف ريفي. وهو مقتنع أنه قادر أن يخوض الانتخابات، وأن يربحها، ليس في طرابلس فحسب، بل في كل لبنان. فليخضها، وليقم بتجربته".

من جهته رد مستشار ريفي الزميل اسعد بشارة على سؤال حول الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة:"مهما كان شكل القانون سيخوض اللواء ريفي الانتخابات المقبلة التي يعتبرها محطة للتغيير واستفتاء للناخبين على الخيارات الكبرى".

وعن احتمال التحالف مع الرئيس سعد الحريري او الرئيس نجيب ميقاتي في الانتخابات، اوضح ان "اللواء سيشكل لوائح في طرابلس وغيرها من المناطق ومعايير التحالفات هي الالتزام بالثوابت وبالدولة والمؤسسات ومواجهة السلاح غير الشرعي ومقاومة النفوذ الايراني المتصاعد في لبنان للامساك به ومكافحة الفساد واتاحة الفرصة للتغيير من خلال التحالف مع القوى السيادية والمجتمع المدني وكل من يجد نفسه في اطار الخطاب السيادي هو حليف طبيعي للواء ريفي".

وعن المزاج الشعبي اذا كان سيكون كما كان عليه في الانتخابات البلدية الاخيرة في طرابلس؟ اجاب :"ان الكلمة للناس وهي التي تختار، ونحن لا نستبق اختيار الناس ولكن بالطبع المزاج الشعبي مؤيد لهذه الثوابت ويتجه في هذا الاتجاه".

واكد النية" لاستفتاء الناس في كل المناطق التي يمكن خوض الانتخابات فيها، لبنان يمر في مرحلة انتقالية دقيقة وصعبة، والانتخابات ليست من اجل تقاسم مقاعد نيابية بل للتغيير والتمسك بالثوابت وعلى هذا الاساس سنخوضها".