السودان يطالب مجلس الأمن برفع العقوبات المفروضة عليه

طالب المندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة مصطفى عثمان اسماعيل أمس مجلس الأمن بإصدار قرار يلغي العقوبات المفروضة على بلاده، ويؤدي الى خروج القوة المشتركة للمنظمة الدولية والإتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد".

وتبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار الرقم 2340 الذي يمدد ولاية فريق الخبراء المعني بلجنة تنفيذ العقوبات على السودان، عملاً بالقرار 1591 لعام 2005. وأعرب أعضاء المجلس عن "قلقهم إزاء عدم تمكن الفريق من الوصول إلى دارفور منذ بداية العام الماضي، وكذلك عدم تعاون الدول الأعضاء في تنفيذ العقوبات المفروضة على أفراد مدرجين على قائمة السفر". وشدد على "ضرورة كفالة وصول فريق الخبراء إلى جميع أنحاء دارفور حتى يتسنى له أداء ولايته"، داعياً الحكومة السودانية الى التصدي لأعمال نقل الأسلحة الصغيرة وغير الشرعية الى دارفور". وأقر أعضاء المجلس بأن "الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة"، مشيرين الى "الأعمال العدائية التي ارتكبت ضد السكان المدنيين في دارفور والتي تتعارض مع أهداف وثيقة الدوحة، وكذلك الهجمات التي تعرضت لها عملية البعثة المختلطة" للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور. وناشد حكومة السودان "الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك رفع حال الطوارىء والسماح بحرية التعبير وبذل جهود فعالة لضمان مساءلة الانتهاكات والتجاوزات في حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أيا كان مرتكبوها".

وقال المندوب السوداني إن اجماع أعضاء مجلس الأمن "يشير الى الإنحسار التام للنزاع ومظاهره إلا في منطقة جبل مرة كما أشارت الى ذلك الديباجية الخامسة" في القرار، معتبراً أن ذلك "يجب أن ينعكس على قرار إلغاء العقوبات وتنفيذ استراتيجية خروج يوناميد، مذكراً بأنه في عام 2011 "حسمت الأطراف النزاع بتسوية سلمية متفاوض عليها بإشراف الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ودولة قطر وشركاء السلام"، طبقاً للقرار 1591. وأسف لأن القرار "احتوى على فقرات ديباجية وفقرات عاملة وردت في قرارات الأعوام الماضية وهذا (...) وضع ينبغي اصلاحه"، معتبراً أن "هذا هو الوقت المواتي والصحيح لتجنب لغة الإدانة ولتجنب إثارة مواضيع لا لها بواقع الأمر في يومنا هذا". وانتقد بشدة تسريب تقرير لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات قبل اطلاع أعضاء مجلس الأمن على ما فيه، مطالباً بالتحقيق في الأمر. وأكد أن الوصول الى أي منطقة في دارفور لم تعد تشكل أي مشكلة. وتوقع أن يدافع مجلس الأمن والجمعية العمومية والأمين العام والأمانة العامة أن "يبذلوا جهدهم في الإحسان في الدفاع عن اتفاقية الدوحة للسلام، يوليو 2011"، وأن يؤكدوا على مرجعيتها المطلقة"، معتبراً أن وثيقة الدوحة هي أفضل اتفاقيات السلام في أوضاع النزاعات الداخلية في العالم"، آملاً في أن "يضطلع المجلس بدوره المرتجى في معاقبة الذين يعوقون تحقيق السلام في دارفور ويتسببون في إطالة أمد معاناة أهلنا هناك، وعلى رأسهم رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور".