البرلمان الاسرائيلي يقر مشروع قانون يتيح مصادرة اراض فلسطينية خاصة

7 شباط 2017 | 00:38

المصدر: " اف ب"

  • المصدر: " اف ب"

أقر الكنيست الاسرائيلي مساء الاثنين باغلبية ضئيلة مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، في خطوة من شأنها ان تقوض اكثر آفاق السلام.
والقانون الذي يقول معارضوه انه يشرع سرقة الاراضي الفلسطينية وان اسرائيل ستطبق من خلاله لاول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الافراد وانما على اراض معترف بها انها فلسطينية، تم اقراره في قراءة ثالثة ونهائية باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من اصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.
واقر الكنيست هذا القانون بعدما ابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الادارة الاميركية بهذه الخطوة.
ووصف زعيم حزب العمال اسحق هرتسوغ القانون بانه اعلان ضم.
ويشكل مشروع القانون خطوة في اتجاه ضم اجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو اليه وزراء في الحكومة الاسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لاقامة دولة فلسطينية.
ويسعى القانون الى ارضاء لوبي المستوطنين بعد اجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الاسبوع الماضي والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله.
والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية ليس بموجب القانون الدولي فحسب بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي.
وخلال الجلسة العامة للبرلمان ندد زعيم حزب العمل المعارض اسحق هرتزوغ بهذا "القانون الحقير" الذي "سيؤدي الى ضم ملايين الفلسطينيين" ويعرض، حسب قوله، الجنود والسياسيين الاسرائيليين لمحاكمات في محاكم دولية.
ورد وزير العلوم والتكنلوجيا عوفير اكونيس من حزب الليكود اليميني بالقول "كل ارض اسرائيل هي ملك الشعب اليهودي، وهذا الحق ابدي ولا يمكن التشكيك فيه".
ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على اراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة السلام الان المناهضة للاستيطان.
وتعتبر هذه الحركة ان هذا القانون يشكل "سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدي ليس فقط الى مصادرة 800 هكتار من الاملاك الخاصة الفلسطينية لكنه يمكن ايضا ان يحرم الاسرائيليين والفلسطينيين من فرصة التوصل الى حل الدولتين".
ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء الى اكثر من 200 الف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 الف فلسطيني.
ومن لندن اعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في تصريح للصحافيين الذين يرافقونه في زيارته انه اعلم الحليف الاميركي بمشروع القانون.
وقال نتانياهو بحسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الاسرائيلية "علينا ان لا نفاجئ اصدقاءنا ولا بد من اعلامهم بما يجري. وهذا ما قمت به".

واثار مشروع القانون قلق المجتمع الدولي.
فقد اعرب الموفد الخاص للامم المتحدة الى الشرق الاوسط نيكولا ملادينوف الاثنين عن "قلقه" من مشروع القانون مؤكدا انه سيؤدي الى تسهيل "الاستخدام المستمر لاراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنات الاسرائيلية".
واعتبر ان اقراره "سيخلف عواقب قانونية طويلة المدى على اسرائيل ويقلل الى حد كبير من احتمالات السلام العربي-الاسرائيلي".
وتبنى مجلس الامن الدولي الشهر الماضي قبيل انتهاء ولاية باراك اوباما قرارا يطالب اسرائيل بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الاعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الاولى منذ 1979.
ومنذ تنصيب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء اكثر من ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الاراضي المحتلة واعلن نتانياهو بناء مستوطنة جديدة لمستوطني بؤرة عمونا التي اخليت.
وتواصل الادارة الاميركية الجديدة التزام الصمت ازاء اعلان بناء مستوطنات جديدة.
الا ان البيت الابيض اعتبر الاسبوع الماضي أن بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "قد لا يكون عاملا مساعدا" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدا أنه لم يتخذ بعد موقفا رسميا حيال هذا الموضوع.
ودعا التيار اليميني الاكثر تطرفا في الحكومة الاسرائيلية الى ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد انتخاب ترامب.
واوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية الاحد ان نتانياهو سعى لتأجيل مناقشة القانون من اجل تنسيق الامور مع الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب الذي سيلتقيه في 15 من شباط المقبل في البيت الابيض.
الا ان حزب البيت اليهودي المتطرف والشريك في الائتلاف الحكومي وزعيمه نفتالي بينيت رفضا ذلك.
كما حذر المدعي العام للحكومة افيخاي ماندلبليت من ان مشروع القانون قد يعرض المسؤولين الاسرائيليين لملاحقات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية.
القانون الاسرائيلي الجديد "يشرع سرقة" الاراضي الفلسطينية (منظمة التحرير)

منظمة التحرير
دانت منظمة التحرير الفلسطينية اقرار الكنيست الاسرائيلي مساء الاثنين قانونا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، معتبرة انه "يشرع سرقة" الاراضي الفلسطينية.
وقالت المنظمة في بيان ان القانون الجديد يبرهن عن "ارادة الحكومة الاسرائيلية في تدمير اي فرصة للتوصل الى حل سياسي"، مشددة على ان "الاستيطان الاسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين".
بدورها اكدت الرئاسة الفلسطينية ان هذا القانون "مرفوض ومدان" ويتعارض مع القرار الذي اصدره مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الاول/ديسمبر ويطالب فيه الدولة العبرية بوقف الاستيطان.
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينه في تصريح اوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان القانون الذي اقره الكنيست باغلبية 60 نائبا مقابل 52 "مرفوض ومدان ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334"، مطالبا المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها".
من ناحيته قال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان "علاج قانون التسوية وسلب الاراضي الفلسطينية وشرعنة الاستيطان الذي صوتت عليه الكنيست الاسرائيلية يكون في محكمة الجنايات الدولية"، بحسب ما نقلت عنه وفا.
والقانون الذي يقول معارضوه ان اسرائيل ستطبق من خلاله لاول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الافراد وانما على اراض معترف بها انها فلسطينية، تم اقراره في قراءة ثالثة ونهائية باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من اصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.
واقر الكنيست هذا القانون بعدما ابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الادارة الاميركية بهذه الخطوة.
ووصف زعيم حزب العمال اسحق هرتسوغ القانون بانه اعلان ضم.
ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم اجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو اليه وزراء في الحكومة الاسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لاقامة دولة فلسطينية.
ويسعى القانون الى ارضاء لوبي المستوطنين بعد اجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الاسبوع الماضي والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله.
والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية في نظر القانون الاسرائيلي، في حين ان القانون الدولي يعتبر كل المستوطنات المبنية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard