اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تتضمّن موازنة 2017 تعديل سلسلة الرتب والرواتب المقدرة 1200 مليار ليرة وسلّة متشعبة من الاجراءات الضريبية لتغطية كلفتها، وهي تفتقد الى الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والاصلاحات البنيوية والتدابير المحفـّزة للنمو، كما انها تسجل عجزاً كبيراً في المالية العامة وتنامياً قوياً للدين العام.
-1 النفقات العامة تتضمّن الملاحظات التالية:
- تقدّر بـ 24701 مليار ليرة مقابل 22983 مليار ليرة اي بزيادة 7.7 % نتيجة تزايد الرواتب والاجور حوالى 20.7% وخدمة الدين العام حوالى 6.17%، متجاوزة في ذلك إرتفاع الناتج المحلي المقدّر بحوالى 3.9%.
- تستحوذ البنود الثلاثة: الرواتب والاجور (8737 مليار ليرة) وخدمة الدين العام (7100 مليار ليرة) وتحويلات مؤسسة كهرباء لبنان (2100 مليار ليرة) على نسبة 72.6% من اجمالي الانفاق.
لم يستفد لبنان من الوفر المحقق في تحويلات مؤسسة كهرباء لبنان البالغ نحو 1100 مليار ليرة سنوياً لاصلاح قطاع الكهرباء.
- تعتبر النفقات الاستثمارية متدنية وغير كافية لتحريك الاقتصاد اذ تشكل 2.6% من الناتج المحلي.
- لا يوجد وضوح حول كلفة النازحين على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
- تلحظ إعتمادات بقيمة 58 مليار ليرة للمحكمة الدولية.
- الاقتراحـات: يقتضي على الحكومة تحديد سقف سنوي لزيادة اجمالي النفقات على ان لا يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي، وزيادة تعرفة الكهرباء 30% ما يخفف خسائر المؤسسة حوالى 200 مليار ليرة ويزيد ساعات التغذية بين 4 و6 ساعات، وضبط الهدر في النفقات الاستهلاكية المقدّرة بأكثر من 3200 مليار ليرة، وتصحيح الرواتب والاجور سنويا إستناداً الى التضخم فضلاً عن إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
-2 السياسة الضريبية تتضمّن الملاحظات التالية:
- الايرادات العامة: تقدّر بـ 16858 مليار ليرة مشكلة 20.49% من الناتج المحلي وموزّعة بنسبة 79.5 % للايرادات الضريبية و20.5 % للايرادات غير الضريبية.
- الايرادات الضريبية: تقدّر 13406 مليارات ليرة ونسبتها 16.3% من الناتج المحلي مقابل 10380 مليار ليرة في العام 2016 اي بزيادة 29.7% نتيجة تضمّن الموازنة إجراءات ضريبيّة موجعة للاقتصاد وللمواطن ومؤثرة على النمو والاستهلاك وتقدّر 2436 مليار ليرة، نذكر أبرزها:
رفع معدل الضريبة على فوائد الودائع الى 7%، والضريبة على القيمة المضافة الى 11%، والضريبة على ربح الشركات الى 17% اضافة الى إدراج ضريبة على الربح العقاري بمعدل 15% وفرض رسم استهلاك على استيراد المازوت بمعدل 4%.
- الاقتراحـات: إجراءات ضريبية بديلة لا تطاول المواطن أو الاقتصاد:
- إدراج ضريبة إستثنائية بمعدل 30% على المداخيل الاضافية التي حققتها المصارف والافراد من الهندسة المالية لمصرف لبنان: 2000 مليار ليرة.
- يضاف اليها إدراج الضريبة الموحّدة على المداخيل (400 مليار ليرة)، وإقرار مشروع قانون الغرامات على الاملاك العمومية البحرية.
-3 الأرقام الأخرى في الموازنة العامة:
- النمو الاقتصادي: يعتبر ضعيفاً اذ يقدّر بـ 2.6% بينما يحتاج الاقتصاد الى نمو يفوق 5% للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. تستطيع الحكومة، لتحفيز النمو، تنفيذ مشاريع إستثمارية في البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص ومنح حوافز ضريبية ومالية (قروض ميسّرة) الى قطاع المعرفة، وإعفاء الشركات الناشئة من الاشتراكات في الضمان الاجتماعي.
- العجز في المالية: يتخذ منحى تصاعدياً اذ يقدّر 7843 مليار ليرة ونسبته 9.54% من الناتج المحلي مقابل 8.4% من الناتج المحلي، ما يؤثر سلباً على التصنيف الائتماني للدولة وإرتفاع معدلات الفوائد لاحقاً.
- المديونية العامة: تتخذ منحى تصاعدياً اذ يقدّر في نهاية سنة 2017 بحوالى 81 مليار دولار مشكّلة نسبة 148.6% من الناتج المحلي مقابل 75.5 مليار دولار ونسبته 143.8% من الناتج المحلي.
-4 معالجة مشكلة قطع الحساب:
تقدم الحكومة بمشروع قانون تعديل إستثنائي للمادة 87 من الدستور و197 من قانون المحاسبة العمومية يجيز لمجلس النواب إستثنائياً إقرار مشروع موازنة 2017 من دون ان يكون مرفقاً بمشروع قطع الحساب لعام 2015 على ان تلتزم الحكومة عرض الحسابات المالية النهائية لهذه السنة في غضون فترة زمنيـة محـددة (3 سنوات).
تعتبر موازنة 2017 ضريبية، غير إصلاحية، وغير قادرة على إحتواء تنامي العجز والمديونية العامة. على الحكومة إعادة النظر في إجراءاتها الضريبية المؤلمة والمعطّلة للاقتصاد، وتبني خطوات إصلاحية ومنضبطة في النفقات العامة وإتخاذها إجراءات محفّزة للنمو.
¶ خبير إقتصادي
