بعد اقتطاع مشاهد من "مولانا"... الشركة المنتجة تحسم قرارها

قررت قرّرت شركة "صبّاح للإعلام" المُنتجة لفيلم "#مولانا" الامتناع عن عرض الفيلم في لبنان في حال أصرّت الرقابة والأمن العام اللبناني على الإقتطاع.

وفي التفاصيل أنه بعد اجتماع اللجنة الخاصّة بمُراقبة الأفلام السينمائيّة في بيروت، وصدور قرار حذف 12 دقيقة من الفيلم باعتبار أنّها تحتوي تحريضاً يهدف إلى الفتنة الطائفيّة وبثّ التفرقة بين أبناء الصف الواحد وبين أبناء الديانات السماويّة، قرّرت الشركة المُنتجة للعمل، دفاعاً عن لبنان الحريّة ولبنان الثقافات، واحتراماً لتاريخ الشركة وصنّاع هذا العمل، الإمتناع عن عرض الفيلم في لبنان في حال أصرّت الرقابة والأمن العام اللبناني على الإقتطاع.

وقدّمت الشركة كتاب التماس إعادة النظر للأمن العام اللبناني في مُحاولة أخيرة تضمّنت شرحاً مُفصّلاً للمشاهد التي طُلب حذفها، كما قُدّمت نسخة من الكتاب نفسه لوزير الداخليّة نهاد المشنوق.

واعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة صادق الصبّاح أنّ هذه الخطوة، وعلى الرغم من أنّها ستترافق بخسارة ماديّة كبيرة، إلاّ أنّها دعوة لحماية الجيل الجديد وضمان مناخ يسمح بحريّة أكبر لأيّ عمل فنيّ.

من جهته، أشار مُخرج الفيلم مجدي أحمد علي أنّ العمل الفنيّ ليس خطاباً مباشراً يتمّ إصطياد الألفاظ فيه وإخراجها من سياقها الدراميّ ومن ثمّ توجيه التهم إليها، إنّما يتمّ فهمها عبر إدراك كليّ للشخصيّات التي تنطق بها داخل العمل الدراميّ.
ووقّع المُخرج كتاب الإلتماس الذي وُجّه نيابة عن كلّ صنّاع الفيلم تضمّن رؤية فيلم "مولانا" وهدفه وتمّ من خلاله الإشارة إلى أّنه:
"...وعلى الرغم من بشاعة التهمة الموجهة الى الفيلم وبُعدها التامّ عن الحقيقة والواقع، كون الفيلم يهدف عكس ما تشير إليه اللجنة الموقرة عبر أسلوب فنيّ يُناقش القضايا ويهدف سياقه العام إلى إدانة كلّ ما أشار إليه التقرير ويدعو إلى التسامح وقبول الآخر المُختلف وعدم التورّط في الإقتتال بإسم إحتكار الحقيقة المطلقة وعدم إستغلال الدين سياسياً عبر تدخّلات في الشأن الإجتماعي والأخلاقي...
...والتمس إعادة النظر (عبر لجنة مُحايدة تضمّ رجال الثقافة والفن) في قرار اللجنة الموقرة الحالية والسماح بعرض الفيلم كاملاً أو رفضه بالكامل مع تحمّل المسؤوليّة الأدبيّة والأخلاقيّة عن قمع الإبداع الذي لم يفلح عبر التاريخ في إيقاف مسيرة الإنسانيّة نحو الخير والحب والسلام".