قطع طرقات بقاعاً للمطالبة بـ"عفو عام"

يطمح أهالي الموقوفين من أبناء البقاع في السجون اللبنانية والمطلوبين بمذكرات توقيف، إذ ثمة عشرات آلاف المطلوبين بتهم مختلفة تتفاوت بين (تشابه الأسماء، إطلاق النار، زراعة حشيشة وترويج المخدرات، جرائم السرقة أو الخطف، وغيرها...)، بالحصول على عفو عام عن أبنائهم السجناء الذين سلموا انفسهم وعن أبنائهم الفارين ويلاحقهم عدد من مذكرات التوقيف. لعل عهد الرئيس العماد ميشال عون يحقق آمالهم تأسيا بالقانون الذي وقعه الرئيس السابق الياس الهراوي في العام 1991 وأعفى مرتكبي الجرائم على امتداد الحرب الأهلية منذ نيسان 1975 وحتى آذار 1991 ليستتبع الأمر في العام 1997 بإصدار قرار عفو عن جرائم المخدرات المرتكبة قبل تاريخ 31 كانون الأول 1995 الذين لم يشملوا بالقانون السابق.

لذلك عمت عدداً من بلدات محافظة بعلبك - الهرمل اعتصامات منذ الصباح الباكر لمطالبة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب بإصدار عفو عام يسمح بتحرير المجتمع البعلبكي من أعباء هذه الامر وفتح صفحة جديدة تعيد المحافظة "الأكثر إثارة للمتاعب" الى كنف الدولة ومؤسساتها.
ومنذ الصباح الباكر أقفل عدد من أهالي المطلوبين ومؤيدي العفو الطرقات الرئيسية والفرعية، ورفعت لافتات حملت توقيع عشائر بعلبك الهرمل كتب عليها " لا خلاص دون اقرار العفو العام" ، لا عهد جديداً دون اقرار قانون العفو العام"، "لا انتخابات ولا نواب قبل العفو العام". بداية كانت في مدينة الهرمل حيث عمد المعتصمون الى قطع الطرقات في مدينة الهرمل وخارجها منذ السابعة صباحاً وحتى التاسعة، وكان احتشد عدد امام بلدية الهرمل وعدد آخر امام مبنى السرايا الحكومية.

وقطعت ايضاً طرقات بعلبك والبقاع الشمالي بالإطارات المشتعلة عند مفترق بلدتي شعت ومقنة في البقاع الشمالي، وعند مفترق بلدة ايعات قضاء بعلبك وطريق بعلبك - رياق عند مفترق بلدة بريتال قرب دار البلدية.