الحكومة الرومانية ترضخ لضغط المتظاهرين: مرسوم الفساد أُلغي

رضخت الحكومة الرومانية لضغط الشارع، والغت كما اعلنت السبت مرسوما يخفف قانون مكافحة الفساد في البلاد، بهدف استيعاب غضب المتظاهرين الذين سيروا مسيرات حاشدة معارضة للحكومة طيلة ستة ايام.

ونزل مئات آلاف الرومانيين الى الشارع منذ الثلاثاء، للاحتجاج على تبني المرسوم الذي يقلص عقوبات سوء استغلال السلطة والاختلاس، في اكبر حركة احتجاج تشهدها البلاد منذ سقوط الشيوعية. واعلنت الحكومة الاشتراكية-الديموقراطية التي شارك وزراؤها في اجتماع استثنائي لسحب هذا النص، ان "الحكومة وافقت على مشروع الغاء المرسوم الطارىء".

بعدما واجه انتقادات لاعتماده هذا التعديل على القانون الجنائي عبر مرسوم من دون المرور بالبرلمان، وعد رئيس الوزراء سورين غريندينو "بفتح مناقشة عامة سريعا مع كل الاحزاب السياسية والمجتمع المدني".

والنص الاساسي كان يخفض الى حد كبير العقوبات التي تفرض بتهم استغلال السلطة. كذلك، اقر عدم اطلاق ملاحقات في غالبية قضايا الفساد ما لم يكن المبلغ المعني 200 ألف لاي (44 الف أورو) او اكثر.

وقال دانيال (35 عاما) احد المتظاهرين: "آمل في ان يكون الالغاء فعليا. لقد قالوا ذلك، لكنهم يريدون عرض مشروع نص جديد على البرلمان. وسنبقى متنبهين"، مما يعكس عدم ثقة عدد كبير من المحتجين الذين يطالب عدد كبير منهم باستقالة الحكومة القائمة منذ شهر.

وعلى غرار آلاف الرومانيين الآخرين، توجه دانيال الى ساحة "فيكتوريي"، حيث مقر الحكومة ومركز حركة الاحتجاج، كي يشارك في التظاهرة التي تنظم لليوم السادس على التوالي، بهدف اظهار تصميم معارضي الحكومة. وقال متقاعد: "لدي ثقة بهذا الجيل الجديد. واشعر بان الامور ستتغير هذه المرة، لان الرومانيين سئموا الفساد".

وشكّل الشباب الشريحة الاكبر في التظاهرات، وجاؤوا مع عائلاتهم من مدن عدة اخرى في البلاد التي تعد 20 مليون نسمة، وشهدت فترات عدة عدم استقرار سياسي في العقود الماضية. وجاء رادو (27 عاما) على دراجته الهوائية للمشاركة ايضا. وقال: "لا يزال هناك الكثير من الفساد في الحكومة ومجلس الشيوخ، في كل مكان. لم نعد قادرين على التحمل. نريد قادة يتمتعون بالكفاءة يتولون الحكم من اجل الشعب، وليس لحسابهم الخاص في المصرف ولانفسهم".

وفسّر رئيس الوزراء تحول موقفه بالقول انه لم يكن يرغب في "شق صفوف رومانيا" عبر هذا الاصلاح الجنائي. وجدد التأكيد ان دافع حكومته هو ان يكون القانون الجنائي متوافقا مع الدستور. وقالت الحكومة ايضا انها كانت تريد عبر ذلك تخفيف العبء عن السجون.

واثار هذا النص مخاوف من تراجع حملة مكافحة الفساد، لان تحقيقات في مئات ملفات الاختلاس فتحت خلال الاعوام الاخيرة بضغط من الاتحاد الاوروبي وقضاة متشددين، مما شكل انعطافة على صعيد مكافحة الفساد في رومانيا.
وتعرضت الحكومة لانتقادات، لانها ارادت ان تحمي من الملاحقة القضائية نوابا ورجال اعمال، منهم رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يخضع للمحاكمة حاليا في قضية وظائف وهمية.

من جهة اخرى، احالت الحكومة هذا الاسبوع على البرلمان مشروع قانون واجه انتقادات ايضا يهدف الى العفو عن 2500 معتقل، قد يكون بينهم نواب صدرت بحقهم احكام.

والحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي طرد من السلطة في نهاية 2015 اثر تظاهرات ضد الفساد، يحظى بقاعدة انتخابية قوية في الاوساط الريفية والفقيرة. وقد صوتت له مجددا في الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الاول، على خلفية وعود بزيادة الاعانات الاجتماعية.