اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اعتبر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ان "التحدي الكبير الذي يواجهه لبنان هو في امكانية العيش في وطن واحد مع المحافظة على التعايش والالفة"، مؤكدا انه "عندما تجتمع الارادات تنجز الاعمال، ولبنان بلد يمكنه ان يقوم، ودولة يمكن تبنى مؤسساتها مجددا، بخلاف ما يشاع وما قد تربينا عليه وحاولوا ادخاله في اذهاننا بانه ليس لدينا دولة ولا يمكننا بناؤها".
باسيل كان يتحدث خلال جولة تفقدية على مشاريع المياه في المتن، رافقه خلالها نواب القضاء، وكان في اسقباله فاعليات ورؤساء وبلديات ومخاتير واهالي، وشملت الضنية، الديشونية، بعبدات الدوار، الخنشارة، بولونيا، المروج وصولا الى المتين حيث اقيم احتفال حاشد على شرف الوزير الضيف في دار البلدية، استهل بالنشيد الوطني وبكلمة ترحيب من رئيس البلدية زهير ابي نادر الذي قال ان "ما انجز للبلدة في الفترة الاخيرة لم ينجز لسنوات طويلة"، شاكرا باسيل والنواب على "جهودهم في سبيل الانماء".
ثم تحدث باسيل، فاعتبر "ان المشاريع الانمائية حق لكل مواطن وهي نتيجة جهود مشتركة بين النواب ورؤساء البلديات ووعي الاهالي وتمويل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان"، مؤكدا "عدم التميز بين بلدة واخرى لان العمل العام لا يستثني احدا على الرغم من تشويه الحقائق والتضليل الحاصل في الكثير من الاحيان، كي يضيع المواطن ويفقد بوصلة الحقيقة ويفقد ثقته بممثليه وبالدولة فيتساوى الجيد بنقيضه، وهذا أخطر ما نتعرض له وهو يتكرر بالكثير من الامور".
وقال: "عندما نرى ان الكهرباء تحرم عن اللبنانيين لاسباب غير منطقية كمثلا خط الغاز الذي يوفر على معامل الكهرباء المالية مليار ومئة مليون دولار، نجد في المقابل نائبا في المجلس النيابي- بالتالكيد غير مطلع على القانون ولا على المشروع- يرفض المشروع من دون مبرر علمي او منطقي، بل فقط من اجل الاجتهاد والتذاكي والعرقلة وحرمان اللبنانيين من الافادة من الكهرباء بسعر منخفض، وحرمان الصناعة من الاستفادة من الكلفة المنخفضة، وكذلك وسائل النقل التي تصبح غير مكلفة كما كل دول، اذ تحولت الى الغاز في اوروبا واميركا وغيرها".
أضاف: "هكذا اشخاص نجدهم يتحدثون في الاعلام وفي المجلس النيابي بشكل خاطىء في العلم دون اي اساس ولا يحاسبون، فيما هم بالحقيقة يكبدون البلد وكل مواطن فيه يوميا الاموال ويسحبون اموال الشعب من جيوبه، فقانون السيارات العاملة على الغاز متوقف منذ الـ2010 في ادراج المجلس النيابي بعدما عملنا عليه مطولا ووضعنا كل ما يلزم له في اسس قانونية وادارية وفنية ضرورية، الى ان اوقفه احدهم في المجلس النيابي من دون مبرر".
وتابع: "المشاريع هي لكل الناس والجميع يفيد من خفض كلفة الكهرباء. كذلك يفيد الجميع من مشاريع المياه، ولم نتصرف او نفكر يوما سوى بالمصلحة العامة وبالفائدة للجميع، ونجدهم في كل مرة يحاولون توقيف مشروع، وفي كل مرة بحجة وبكذبة معينة، وقد استغرق مشروع سد جنة مدة سنة حتى استحصلنا على كل التقارير من مؤمسسات دولية وشركات أجنبية تثبت ان كل ما يحكى حول السد كاذب، ونجدهم يعيدون نفس الكذبة في الاعلام وكأن لا قيمة للحقيقة ولا للعلم".
