اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جريصاتي لـ"النهار": الفراغ تلقائي بانتهاء ولاية المجلس
يستمر الجدل المحيط بقانون الانتخاب العتيد، وبين رئيس الجمهورية الذي لوح بالفراغ، وقائل بعدم وجود فراغ في مجلس النواب بحكم الاستمرار. تتناقض الآراء وتتباعد وتلتقي. ماذا يقول وزير العدل سليم جريصاتي الذي يوصف بالمشرع في "تكتل التغيير والاصلاح"؟.
الفراغ في المجلس النيابي الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية ميشال عون "يحصل تلقائيا بانتهاء ولاية المجلس، وهذا الفراغ لا يحصل بقرار من رئيس الجمهورية". هذا ما يراه وزير العدل سليم جريصاتي الذي يقول لـ"النهار" ان "الفراغ يعني انه لن يكون هناك تمديد للمجلس النيابي. وفي حال حصوله سيتم التصدي له بطريقين. الاولى رد القانون من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب. والثانية الطعن امام المجلس الدستوري. والطعن هذه المرة يختلف عما سبقه، لاننا بتنا اليوم في قلب معادلة السلطة وعلى رأس هرمها. وكلامنا ليس تدخلا في عمل المجلس الدستوري، إنما هذا المجلس سيحسب حساب رئيس الجمهورية الذي يحق له الطعن، فضلا عن أن ظروف التمديد غير متوافرة بعد إجراء الانتخابات البلدية، ثم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة ونيلها الثقة، الى الظروف الامنية (الموائمة)".
ويضيف: "لا أحد اتخذ قرار الفراغ. اتخذنا قرار "لا لقانون الستين" لأنه لا يؤمن صحة التمثيل وفاعليته، وهو ما يقتضي عدم دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الستين، وإلا نكون نوجه رسالة الى جميع الناس بعدم البحث عن قانون آخر، لان الانتخابات ستحصل وفق الستين في وقت يعمل الجميع على انتاج قانون جديد".
وفي حال حصول التمديد لمجلس النواب، يؤكد جريصاتي أن هذا التمديد "سيتصدى له فخامة الرئيس، إما برده القانون وإما بالطعن به أما المجلس الدستوري، إذا رأى أن ثمة أكثرية مطلقة مع التمديد. وفخامة الرئيس كله أمل بأن المجلس الدستوري سيخرج بنتيجة إيجابية، لأن ظروف التمديد غير متاحة بعد حصول انتخابات بلدية ورئاسية وتأليف حكومة بسرعة قياسية، عنوانها استعادة الثقة، وهنا جوهر خطاب القسم الذي رافق انتخاب رئيس الجمهورية وكلّل انتخابه في مجلس النواب". ويشدد من جديد على "أن الفراغ لا يعني أن قرارا سيتُخذ في شأنه. هو عجز السلطة وفقا لنظام قائم، هي سلطة قانون الستين، عن إنتاج قانون يراعي معايير الميثاق في صحة التمثيل السياسي لكل فئات الشعب اللبناني وأجياله، وفاعلية هذا التمثيل".
وفي رأي وزير العدل ان "الأفرقاء السياسيين يعملون على إنتاج قانون انتخاب. وفي نهاية المطاف سيتم إنتاجه على ما قاله رئيس الحكومة رفيق الحريري في مستهل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء: "صحيح ان ثمة تباينا في وجهات النظر، لكن هذا التباين لم يصل الى الحائط المسدود، وسيكون لنا قانون انتخاب نذهب به الى الانتخابات النيابية"، منطلقا من خطاب القسم والبيان الوزاري الذي نالت الحكومة الثقة على أساسه. ويعتبر أن الرئيس الحريري "التزم مع نفسه إيجاد قانون، ويعملون على هذا الاساس".
وإذ يصف جريصاتي اللجنة المشكلة في شأن قانون الانتخاب بأنها "لقاء حواري من أفرقاء سياسيين وازنين يفاوضون، ويمكن ان يكون لديهم حلفاء وازنون من أجل الاتفاق على قانون"، يؤكد أن "قانون الانتخاب الجديد سيبصر النور، رغم التباينات في وجهات النظر". ويجتهد أن "التلازم بين القانون الجديد والاستحقاق الانتخابي هو امر دستوري ورد في خطاب القسم بمقتضى المادة 50 من الدستور، كما ورد في البيان الحكومي الذي نالت الثقة على أساسه. فهذا التزام صار له قوة الدستور".
ويمتنع رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان عن الرد على موضوع الفراغ لموجب التحفظ ولإمكان طرحه أمام المجلس الدستوري، فيما ترى مصادر قانونية أن "ربط إجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخابات جديد او بأي اجراء آخر هو عمل مخالف للدستور"، مستندة الى القرار الذي اصدره المجلس الدستوري في 28 تشرين الثاني 2014 والمتعلق بالتمديد لمجلس النواب للمرة الثانية. وما أكده المجلس الدستوري ملزم لكل السلطات في الدولة، وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة".
