الجمعة - 19 نيسان 2024

إعلان

عون: سنستخدم صلاحياتنا كي لا يُنتهك الدستور إذا لم يُتفق على قانون

عون: سنستخدم صلاحياتنا كي لا يُنتهك الدستور إذا لم يُتفق على قانون
عون: سنستخدم صلاحياتنا كي لا يُنتهك الدستور إذا لم يُتفق على قانون
A+ A-

حضّ رئيس الجمهورية ميشال عون المعنيين بإقرار قانون جديد للانتخاب على "الاتفاق على قانون لا يكون مفصلاً على قياس أحد"، لافتاً الى أنه "إذا لم يقتنع هؤلاء بالتوصل إلى حل قريب، فلدينا صلاحياتنا الدستورية وسنستخدمها كي لا ينتهك الدستور".
وشدد لدى استقباله وفد "منتدى سفراء لبنان" برئاسة السفير خليل مكاوي، على أنه "لا يمكنه أن يرى الخطأ في عدالة التمثيل ويبقى صامتاً حياله"، سائلاً: "كيف يمكننا تحقيق الاستقرار في الوطن والثقة بالدولة، إذا أنشأنا عقوداً لا يحترمها من يقوم بها، وكيف يمكننا أن نتوصل إلى دولة المواطنة إذا لم نحرر الانسان من أمور عدة كي ينتمي إلى وطنه لا إلى جزئيات على حساب الانتماء إلى الوطن؟".
وكان مكاوي عرض مراحل نشأة المنتدى ومهماته ولاسيّما منها المساهمة في تدريب الديبلوماسيين الجدد.


لقاءات
ثم استقبل على التوالي النواب سليم سلهب، ونعمة الله ابي نصر، وامل ابو زيد الذي اطلعه على نتائج زيارته لموسكو، فوفداً من "التجمع العربي الاسلامي لدعم خيار المقاومة" تحدث باسمه أمينه العام يحيى غدار.
ولفت عون أمام التجمع الى "أن الهم الاساسي والاول اليوم هو وضع قانون انتخاب"، ملاحظاً "أن كل طرف يريد أن يسحق الاقلية في طائفته، ويمد يده الى الطائفة الاخرى كي يحصل على مزيد من المقاعد". وشدد على أنه "لا يجوز البقاء على النظام الاكثري لأنه يفتقد العدالة، سواء في نظام التصويت ام في التعددية. ونحن لا نريد وجود اقلية في طائفتنا وأن نزيد حجمنا على حساب الآخرين. وهناك من يريد أن يأخذ الامور نحو المواجهة، لكننا لن نمكّنهم من ذلك، وسنقوم بما نعتبره من واجبنا ومن صلاحياتنا وليس تخطيا للصلاحيات".
وتطرق الى القضية الفلسطينية، معتبراً أنه "يوجد على حدود لبنان عدو يجب فهم سياسته في العمق كي لا نقع في الخطأ. فهو يريد أخذ الارض وإلغاء الهوية الفلسطينية ومحوها من التاريخ، لأنه يعتبر نفسه صاحب الارض".
وتناول قضية الارهاب "الذي جاء بتفسير منحرف عن الاسلام"، داعياً الى "التضامن للقضاء عليه ومواجهة اسرائيل".
والتقى أيضاً وفداً من جمعية مستوردي السيارات برئاسة أنطوان أبو خاطر. وعرض المستشار في الجمعية سليم سعد أوضاع مستوردي السيارات ومطالبهم، لافتاً إلى "وجود مليون و560 ألف سيارة مسجلة في لبنان، بينها 670 ألف سيارة يتجاوز تاريخ صناعتها 20 عاماً، و560 ألف سيارة لا يدفع أصحابها رسوم الميكانيك التي تبلغ قيمتها 55 مليون دولار"، مشيراً إلى تراجع حركة بيع السيارات.
كذلك استقبل مجلس نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الأميركية برئاسة جورج الجردي.

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم