اشترِك في نشرتنا الإخبارية
في حمأة التحضيرات الجارية لإنضاج قانون جديد للانتخاب، وتحت وطأة تسريبات او تلميحات حول الصيغ المقترحة للمشروع المختلط قبل سقوطه بالضربة القاضية قبل يومين ، برز موقفان لافتان أحدهما لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والآخر لرئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، من شأنهما ان يتركا تردداتهما على المشهد السياسي عموما والمسيحي خصوصا الى ما يتجاوز الملف الانتخابي بذاته.
فبعد ثلاثة أشهر على إنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، وقبل ان يجف حبر خطاب القسم الذي قدم فيه تعهداته للولاية الرئاسية، لم يسقط الرئيس مسألة خلافته من أجندته، وبدأ يعد العدة لها، كما كشف في حديثه الى محطة " LCI" الفرنسية قبل ايام، في أول اطلالة إعلامية له على الغرب. اذ قال ردا على سؤال حول ما اذا كان يفكر بولاية ثانية، انه لا يفكر بالأمر، بل يحب ان يكون لديه خلافة جيدة، كاشفاً انه يعد العدة لخلافة جيدة.
لم يشأ عون إعطاء ملامح عن هذه الخلافة الجيدة، وما اذا كانت من ضمن تياره السياسي او فريقه السياسي او حليفه المسيحي. لكن كلامه سيترك بصماته على كل هذه المروحة سيما ان هناك اكثر من فريق بدأ يشق طريقه نحو العهد الرئاسي المقبل.
وفي رأي مصادر سياسية ان مثل هذا الكلام ستكون له انعكاساته في الوسط المسيحي، خصوصا اذا ما تم فهمه على ان عون سيعتمد في استراتيجيته للخلافة ما اعتمده في زعامة "التيار الوطني الحر". وهذا الامر، اذا كانت هذه نية رئيس الجمهورية في التوريث السياسي لسدة الرئاسة، سيدفع القوى المسيحية المرشحة للرئاسة الى عدم الانتظار والمبادرة فورا الى التحرك اكثر ونسج التحالفات وتعبيد الطرق مع مواقع القرار والكلمة الفصل تمهيدا لهذا الاستحقاق الذي بدأ التحضير له على مستوى الرئيس عينه.
وفي هذا المجال، يبدو المنتظرون في الصف كثراً وفي مقدمهم اثنان، احدهما هو النائب سليمان فرنجية الذي يشكل الخيار الاول لـ"حزب الله"، والآخر هو رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع الذي يعتبر نفسه عراب العهد والممر المسهّل لوصول عون الى بعبدا.
في موازاة فتح عون مسألة الخلافة، يبرز كلام رئيس "التيار" جبران باسيل في شأن توحيد المذاهب المسيحية ليفتح الباب واسعا امام ما يرتبه مثل هذا الامر من تداعيات على الوسط المسيحي.
وفي رأي المصادر عينها ان مثل هذا الكلام سيثير موجة من القلق لدى المذاهب المسيحية التي ستذوب داخل المذهب الأكبر والمتمثل بالموارنة، مع ما يعنيه ذلك من ارتدادات على المشهد المسيحي برمته. اذ لا تخفي المصادر التأثير الكبير على التعددية والتنوع داخل الطائفة، فضلا عن التأثير المباشر على مجريات الانتخابات النيابية وما ستحمله الى الندوة البرلمانية، ذلك ان اللجوء الى مثل هذا الامر يستدعي توضيحا للآلية التي سينتخب المسيحيون نوابهم على اساسها، والنتيجة التي ستنبثق منها لجهة توزع النواب الـ 64.
والامر ينسحب كذلك على التعيينات بمختلف فئاتها وقطاعاتها، اذا ما حصلت وفق المذهب الواحد.
وتذهب المصادر ابعد في قلقها من تداعيات مثل هذا الإجراء مستقبلياً على النظام السياسي في ظل ما يتردد عن تعديلات محتملة على دستور الطائف، لا يخفي رئيس الجمهورية الحاجة اليها. ذلك ان توحيد المسيحيين في مذهب واحد يساهم الى حد كبير في الانتقال من المناصفة بين الطوائف الاساسية الى المثالثة!
