تونس: تحقيق ضدّ 12 من كبار موظفي الدولة بتهمة الفساد

1 شباط 2017 | 16:16

المصدر: (أ ف ب)

  • المصدر: (أ ف ب)

(أ ف ب).

أعلنت النيابة العامة التونسية اليوم، فتح تحقيقات قضائية ضد 12 من كبار موظفي الدولة يشتبه في ضلوعهم في "جرائم فساد مالي".

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة ان المتهمين موظفون كبار في "بعض الوزارات" وبينهم "المكلف العام بنزاعات الدولة"، محامي الدولة، الذي شغل هذا المنصب بين 2011 و2012.

والمكلف العام بنزاعات الدولة قاض يتبع إداريا وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومهمته الرئيسية الدفاع عن مصالح الدولة امام القضاء، وفق ما افاد فرانس برس مسؤول بهذه الوزارة.

وأضاف سفيان السليطي ان فتح التحقيق القضائي جاء إثر تلقي النيابة العامة ملفات "جرائم فساد مالي" متعلقة بالموظفين الـ12 من "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" (دستورية).

وأعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الاربعاء في بيان انها اقامت في كانون الاول 2016 دعوى قضائية "ضد عدل تنفيذ (حاجب محكمة) ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012" بتهمة اختلاس أموال عامة.

ونسبت الوزارة الى المتهمين، "جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت (مؤسسات) عمومية، وذلك بعدم ايداع المبالغ المالية الهامة (اختلاس) بخزينة الدّولة" وفق البيان.

وبعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، "تفاقم" الفساد في تونس، وفق البنك الدولي، رغم انه كان أحد الاسباب الرئيسية للثورة.

وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 الى المرتبة 75 في 2016.
ولم يبت القضاء التونسي حتى اليوم في أكثر من الف ملف فساد "شائك" أحيلت اليه بعد 2011، حسبما اعلنت الاسبوع الماضي منظمة "انا يقظ" الفرع التونسي لمنظمة الشفافية الدولية.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard