اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قبل نحو سنتين وضع مسؤول في حزب "القوات اللبنانية" صيغة تشبه إلى حد بعيد النسخة المتداولة عن المشروع المختلط بين النسبي والأكثري للانتخابات النيابية. كانت "القوات" تراجعت عن مشروع "القانون الأرثوذكسي" الذي اتفقت عليه مع "التيار الوطني الحر" وأثار ردودا صاخبة، واتفق لاحقاً على مشروع آخر مع "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي لم يتأخر التقدمي في التراجع عن موافقته عليه عندما لمس أخيراً رسوخ التحالف بين "القوات و"التيار" وجديةً في السير بمشروع معدّل، على قاعدة اعتماد المناصفة في عدد النواب المنتخبين على أساس النسبي والأكثري، وفقاً لما أراد الرئيس نبيه بري في مشروعه .
سارع العهد وأركان في "التحالف الثنائي" إلى محاولة استيعاب "نقزة جنبلاط"، وأبلغ بري ورئيس الحكومة سعد الحريري والدكتور سمير جعجع وفد "اللقاء الديموقراطي" الذي زارهم تباعاً ويستكمل جولته اليوم بلقاء رئيس الكتائب سامي الجميّل أنهم لن يسيروا بمشروع لا يراعي هواجس الزعيم الدرزي ويرضيه. وبالفعل كان أول ما لفت في مشروع الحل المتداول خلال "اللقاءات الرباعية" التي تضم ممثلي "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار" و"المستقبل" والذي تسرّبت نسخة - خريطة منه إلى الإعلام هو ضم قضاء بعبدا إلى دائرة "جبل لبنان الشمالي" واعتماد الشوف وعاليه دائرة واحدة سُميت "جبل لبنان الجنوبي" كما يرغب جنبلاط. ولاحظ متابعون للموضوع أن لا مشكلة عند القادة المسلمين حيال قانون جديد يحسّن تمثيل المسيحيين الذي أصيب بانتقاص فعلي خلال تطبيق غير سليم لاتفاق الطائف طوال الأعوام الماضية، لكنهم لا يريدون أن ينتقل الغبن في التمثيل من جهة إلى جهة، ولا يستطيعون القبول بلا مساواة بين المواطنين.
وفي حين يفضل أقطاب الأحزاب الصمت الإعلامي في انتظار تطورات اليومين المقبلين، يقول مشاركون في "طبخة القانون" إن المحادثات في شأنه تقدمت كثيراً إنما لم تصل بعد إلى خواتيمها السعيدة. وتؤكد أن القانون المختلط هو الوحيد الممكن والباقي والمطروح للبحث منذ أن قدمت اللجنة النيابية المصغرة لوضع قانون جديد تقريرها النهائي. وتنحصر المحادثات حالياً في سبل تطبيق وحدة المعايير. في سياق آخر تتركز اتصالات أفرقاء متعددين على قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي للحصول على أجوبة منها، وتواكب جهات غير مشاركة في "اللقاء الرباعي" مناقشاته باتصالات حثيثة ومفتوحة بغية عدم ترك ثغرات كبيرة يمكن أن تعرقل الحل. في السياق هذا جاء تصريح عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أن هناك استعداداً للبحث في اعتماد النسبية لبعض المقاعد في المتن الشمالي إذا كان "الأكثري" فيه يزعج رئيس الكتائب النائب الجميّل.
ويقول نائب رئيس حزب "القوات" النائب جورج عدوان لـ"النهار" إن "وتيرة العمل الجماعي للتوصل إلى القانون الجديد سوف تُسرّع هذا الأسبوع لأننا محكومون بمهلة، ولم يعد هناك مجال إلا لإقرار قانون جديد، والجميع بات في جو أن بقاء قانون الستين صار مستحيلاً" بعد موقف رئيس الجمهورية ميشال عون.
ويشير إلى كثيرين يبنون مواقف من المشروع الذي يجري العمل عليه بناء على تسريبات، فيما الصيغ لا تزال قيد البحث وهي مرنة، ولا نزال في مرحلة أخذ ورد، وهناك نقاط اعتراض عدة يمكن البحث فيها أو تجاوزها بالتفاهم .
ويلفت المتابعون إلى سيل من الأسئلة عن مسودة مشروع القانون المسربة، منها ما يتعلق مثلاً باعتماد النظام النسبي لقضاء بعبدا والنظام الأكثري لقضاء المتن الشمالي المجاور، ولماذا يحق لأبناء طرابلس في انتخاب ثلاثة نواب سٌنّة من نوابهم الثمانية على أساس الأكثري، ويشاركهم وفق النسبي في انتخاب نوابهم الخمسة المتبقين أبناء الضنية – المنية وزغرتا وبشري والكورة والبترون، فيما لا يحق للطرابلسيين في المقابل المشاركة في انتخاب تلك المناطق لأن انتخاباتها ستكون وفق الأكثري؟
أسئلة يجيب عدوان بأنها سابقة لأوانها. القانون هذا ليس الأفضل لكنه أفضل الممكن. انتظروا. لا يزال أمامنا أسبوعان .
