اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اصدر مكتب النائب وليد جنبلاط بيانا تناول فيه "سابقة أولى من نوعها اذ أصدر الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت طنوس مشلب قراراً قضائياً بتعيين غرفة إستئنافية للنظر في قرار إخلاء سبيل المتهم بهيج أبو حمزة ، ثم وبعد إنتهاء الدوام، عاد وغيّر القرار بواسطة الـ Tipp- Ex فتم إستبدال إسم الغرفة التي عينها وعين بديلا عنها للنظر بالملف. ومن ثم، بعد دقائق وقبل أن يجفّ الـ Tipp Ex، سال حبر القلم مجدداً ليصادق على إخلاء سبيل المدعى عليه بهيج أبو حمزة".
واضاف البيان : "المريب أيضاً، هو أن القاضي مشلب أصدر قراره قبل تبليغ المدعية شركة "الوود" وقبل إنقضاء مهلة الاستئناف الممنوحة لها قانوناً لتقديم إستئنافها، بمخالفة للأصول تضرب عرض الحائط حق الدفاع المقدّس. هذه الوقائع تدفع للتساؤل: لماذا أقدم القاضي مشلب على ما قام به بهذه الطريقة المثيرة للشك والريبة؟ وما هي الأهداف من ذلك؟ وهل حصلت تدخلات سياسية ما أفضت إلى هذه الخطوات؟ وأين مسؤولية مجلس القضاء الأعلى مما جرى؟ لذا فنحن نطالب مجلس القضاء الأعلى الذي نأتمنه على القضاء واستقلاليته والتفتيش القضائي بفتح تحقيق قضائي بما جرى حفاظا على سمعة ونزاهة وموضوعية القضاء".
ولاحقا رد المكتب الإعلامي" لحملة دعم الشيخ بهيج أبو حمزة"على بيان جنبلاط فكرر اتهام " فريق عمل مكتب النائب وليد جنبلاط بتزويد جنبلاط الوقائع المغلوطة وتضليله ومحاولة تضليل الرأي العام معه"وقال :" أصدر قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي قراراً قضى باخلاء سبيل بهيج أبو حمزة دون أي كفالة. واستأنفت النيابة العامة المالية هذا القرار أمام الهيئة الاتهامية، وباعتبار ان الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ندى دكروب سبق أن تنحت عن النظر بكل دعاوى جنبلاط ضد بهيج ابو حمزة، أحيل الملف الى الرئيس الاول لمحاكم استئناف بيروت القاضي طنوس مشلب، لتعيين هيئة للنظر بالاستئناف، انفاذاً لواجباته ووفقاً لصلاحياته.
وباعتبار أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الواجب التطبيق سيما المادة 138 منه ، قد نصّ على وجوب البت باستئناف قرار قبول اخلاء السبيل ضمن مهلة 24 ساعة فقط. وباعتبار ان الغرفة العاشرة التي يرأسها القاضي مشلب تناوب في قصر العدل يومي الثلاثاء والخميس، فعمد القاضي مشلب، وانفاذاً لاحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ،الى تكليف الغرفة العاشرة البت بالاستئناف ضمن مهلة 24 ساعة المفروضة، وهكذا حصل، الامر الذي أثار استياء مكتب جنبلاط ".
