تُهمة تهدّد حملة فيون... "تلقى سبعة شيكات باسمه"؟

تناقلت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم، معلومات جديدة تتهم مرشح اليمين للرئاسة الفرنسية #فرنسوا_فيون باختلاس أموال عامة عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، وهو اتهام يضاف الى القضية المتعلقة باعطائه وظيفة وهمية لزوجته.

ونقلت اسبوعية "لوجورنال دو ديمانش" اليوم، ان فيون عندما كان سناتورا بين عامي 2005 و2007 "تلقى سبعة شيكات باسمه" بمعدل شيك كل ثلاثة اشهر "بلغت قيمتها الاجمالية 21 الف أورو" هي نوع من عمولة على اموال تدفع مقابل خدمات مساعدين.

ونقل موقع "ميديابارت" الاخباري ان فيون "وضع في جيبه قسما من اموال مخصصة مبدئيا لبدل عمل يقوم به مساعدون عبر نظام عمولة سري". وافاد هذا الموقع مساء السبت ان الاموال التي تقاضاها فيون "لا تتجاوز الـ25 الف أورو".

وتأتي هذه المسألة لتضاف الى مسألة اخرى شغلت فيون والطبقة السياسية الفرنسية خلال الايام القليلة الماضية والتي تتعلق بالكشف عن وظيفة وهمية لزوجته بينيلوب مكنتها من الحصول على نحو نصف مليون أورو خلال نحو عشر سنوات.

وفي اتصال مع المحيطين بفيون صباح اليوم، افاد هؤلاء انه "لن يعلق على قضية قضائية جارية".
من جانبه قال النائب عن حزب "الجمهوريون" اريك سيوتي في تصريح صحافي ان فيون "لا علاقة له لا مباشرة ولا شخصيا" بمسألة الصناديق السرية في مجلس الشيوخ.

والمعروف ان قاضيي تحقيق ماليين يعملان منذ تشرين الثاني 2013 على التحقيق في شبهات عن اختلاس اموال عامة عبر صناديق سرية لحساب اعضاء في مجلس الشيوخ او اعضاء سابقين في هذا المجلس من حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" الذي اصبح لاحقا "الجمهوريون".

وتسارعت وتيرة هذه التحقيقات خلال الاسابيع القليلة الماضية مع توجيه اتهامات عدة بينها واحدة للمسؤول المالي في مجموعة حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" داخل مجلس الشيوخ.

وفي الاجمال وجهت الاتهامات الى ستة اشخاص في هذا الملف الذي يغطي الفترة ما بعد العام 2009. وبما ان فرنسوا فيون غادر مجلس الشيوخ عام 2007 فهو غير معني في هذا التحقيق بالذات.

الا ان هذا التحقيق القى الضوء على ممارسة قديمة يأذن بها مكتب مجلس الشيوخ منذ العام 1988، وفق محامي السناتور هنري دي رانكور الذي وجه اليه اتهام في كانون الاول الماضي.

ويقول موقع ميديابارت ان هذه العمولات نادرا ما تجاوزت مبلغ اربعة الاف أورو لكل شخص خلال فصل واحد "الا ان عشرات الاشخاص استفادوا من هذا الامر خلال 12 عاما والمبالغ العامة التي انحرفت عن هدفها الاصلي تصل الى ملايين الأوروات".