الاستقالات تطيح قيادة القومي: حوار جدي مع حردان أو انشقاق؟

لم يهدأ الحزب السوري القومي الاجتماعي هذا العام، فمنذ أن حاول رئيسه السابق النائب اسعد حردان في تموز 2016 تعديل دستور الحزب ليتسنى له البقاء رئيسا له لولاية ثالثة على التوالي، تتوالى في الحزب العقائدي الخضات الداخلية.

لم يمر شهر واحد على ولاية حردان الثالثة حتى أصدرت المحكمة الحزبية العليا في القومي قراراً بإلغاء التعديل الدستوري بعد طلب القيادي القومي النائب السابق انطون خليل اعتبار الانتخابات الحزبية التي فاز على أثرها حردان لاغية.
إلّا أن قرار المحكمة الذي استبشر به معارضو حردان خيراً، كممر لعودتهم الى الحزب، أو الى قيادته، ما لبث أن احتواه الرجل الحديدي، الذي لا يزال يملك الأغلبية المطلقة في المجلس الاعلى الذي ينتخب الرئيس، وقد أتى بظله علي قانصو على رأس الحزب. وفي رسالة واضحة وقاسية الى معارضيه، تظهر أنه لا يزال الرئيس الفعلي للحزب، عينت القيادة الجديدة في ابرز المواقع الحساسة بالنسبة الى السوريين القوميين الاجتماعيين كعمادات الدفاع والمالية والداخلية، أبرز المقربين من نائب حاصبيا - مرجعيون.
وقرارات القيادة الجديدة لم تتوقف عند هذا الحد، بل ذهبت الى إقالة عضوي المحكمة الحزبية العليا نزيه غنطوس وجهاد عقل، في خطوة بدت انتقامية بعد قرار إلغاء التعديل الدستوري، وهو ما دفع برئيس المحكمة ميشال الحاج الى الاستقالة تضامناً، وبالتالي تكون المحكمة القديمة فقدت جميع افرادها.
جميع هذه القرارات التفردية، اضافة الى غياب اي نقاش سياسي او أي مراجعة لاداء الحزب، لم تمر مرور الكرام على اعضاء المجلس الاعلى للحزب، وما زاد الطين بلّة هو أن عضو المجلس الاعلى للحزب المحامي سماح مهدي والعضوين الرديفين المهندس عبد الكريم عبد الرحمن، وعضو مجلس الشعب السوري سابقاً بشرى مسوح، قدموا استقالاتهم من عضوية المجلس الاعلى، على خلفية تجاوز رئيس الحزب علي قانصو دستور الحزب، وتوليه منصباً وزارياً من دون موافقة المجلس الاعلى، اذ ان دستور الحزب ينص على عدم جواز الجمع بين الرئاسة وأي وظيفة أخرى، أما المناصب السياسية فتحتاج الى موافقة المجلس الاعلى.
وبذلك يكون انضم الثلاثة الى ستة أعضاء آخرين سبق أن تقدموا باستقالاتهم للسبب نفسه، وهم رئيس المجلس الاعلى الوزير السابق محمود عبد الخالق، ورئيس الحزب سابقا جبران عريجي، والنائبان السابقان انطوان خليل وغسان الاشقر، ونائب رئيس الحزب سابقا توفيق مهنا، والامين العام للقاء الاحزاب العربية قاسم صالح.
وتأتي استقالة الاعضاء الثلاثة بعدما تراجع الرجل القوي في الحزب، حردان، عن موافقته على الحوار مع الاعضاء المستقيلين الستة، مشترطاً على هؤلاء التراجع عن الاستقالة التي هي في نظرهم "حق ديموقراطي"، في الاعتراض على الانتهاكات المتتالية للدستور من الاكثرية الموالية لحردان، سواء لجهة تعديله الدستور او لجهة إقالة عضوي المحكمة العليا.
ورغم الضغوط التي ذهبت الى الترهيب بحسب أوساط المستقيلين، فقد أصرّوا على ضرورة صون دستور الحزب، انطلاقاً من اعتبار مؤسس الحزب وزعيمه انطون سعادة "ان اعظم اعمالي بعد وضعي العقيدة، هو انشاء نظام المؤسسات".
وأمام تصعيد فريق حردان - قانصو ورفض الحوار، واقدام الاخير على ابلاغ قيادة "حزب الله" بعزل قاسم صالح من مسؤوليته في التنسيق بين الحزب القومي و"حزب الله" بعدما تعذر عليه إعفاؤه من مهماته منسقا للقاء الاحزاب الوطنية اللبنانية والأمين العام للأحزاب العربية بوصفه منتخباً لهذين المنصبين.
ووفق ما تقدم، جدد المستقيلون إصرارهم على موقفهم بالاستقالة، مشترطين بدورهم استقالة قانصو من رئاسة الحزب قبل بدء اي حوار مع حردان.
ومع هذه الاشتراطات المتبادلة، وفي ضوء الاستقالات الاخيرة، يتراجع عدد أعضاء المجلس الاعلى الى 11 فقط، وبالتالي يصبح بحكم المنحل حكماً، مما يستتبع دعوة المجلس القومي الى انتخاب مجلس أعلى جديد ينتخب بدوره رئيساً جديداً للحزب. (المجلس الاعلى للحزب مكون من 17 عضواً زائد 5 ردفاء، وقد انتخب علي قانصو رئيساً وعيّن عاطف بزي عميداً، فخسرا عضويتهما في المجلس الاعلى وحل مكانهما رديفان، فبقي 3 ردفاء، ومع استقالة 7 اعضاء ورديفين، يصبح العدد المتبقي 11 عضواً"، ودستور القومي يؤكد انه اذا تدنى العدد عن 13 عضواً يصبح منحلّا).
وفيما رفض اكثر من مسؤول مقرب من القيادة الحديث عن الموضوع باعتباره شأناً داخلياً، كشفت مصادر مقربة من القيادة ان هناك مبادرات جدية للحوار مع المستقيلين، ويسعى حزبيون قدماء لديهم علاقاتهم المشتركة مع القيادة والمعارضة لرأب الصدع والوصول الى حل يرضي المستقيلين ولا يكسر القيادة قبل انقضاء مدة الـ30 يوما، واعتبار الاستقالات سارية المفعول، مستبعدة في الوقت نفسه استقالة قانصو من رئاسة الحزب.
الى ذلك، يرى مراقبون أن الكرة باتت الآن في ملعب حردان الذي لا يزال يستطيع المبادرة في اتجاه فتح حوار جدي ومعمق مع معارضيه يتجاوز الخلاف المستجد للبحث في أزمة الحزب، إذ بات من العبث نكرانها، خصوصاً ان الحزب امام استحقاقات داهمة سواء لجهة الانتخابات النيابية في لبنان او الاوضاع في سوريا، علما أن الحزب منخرط بقوة في الصراع السوري.