محطات للدراجات الهوائية تنتشر في لبنان... يبقى على السلطات "الموافقة والمساعدة"

اقيمت في وسط #بيروت محطة نموذجية للدراجات الهوائية المتاحة للعموم يريد اصحابها تعزيز ثقافة النقل النظيف، ودفع السلطات الى اتخاذ القرارات اللازمة لانجاح المشروع على نطاق واسع، على أمل في تخفيف الازدحام الخانق والتلوث الجوي الذي يلف العاصمة اللبنانية.

وستكون هذه المحطة "عينة اولية" على ان تتوزع في بيروت 25 محطة مشابهة مع حلول ايار 2017، على ما يأمل فيه القيمون على المشروع. ويقول جواد سبيتي، مدير شركة "بايك فور أول" القيمة على المشروع: "الدراجات الهوائية للعموم امر مهم جدا لتقليل الازدحام المروري والتلوث الجوي" في العاصمة التي تسير في شوارعها نصف مليون سيارة يوميا وفقا لخبراء، والتي تعاني اختناقا مروريا حادا في ساعات الذروة.

وفي وقت تطالب هيئات المجتمع المدني بتحسين الحال المتردي للنقل المشترك وتشجيع وسائل النقل النظيفة من دون ان تظهر هذه المطالب ضمن اولويات السلطات المحلية، قرر القيمون على المشروع المبادرة في هذا المشروع، بحيث لا يبقى على السلطات الا "الموافقة والمساعدة"، على ما يؤكد سبيتي.

وتتلخص المساعدة المطلوبة من السلطات باصدار التشريعات اللازمة للسماح باقامة محطات للدراجات في المساحات العامة، وحماية مسارات الدراجات. ويبدو ان المشروع نجح في اثارة حماسة المسؤولين المحليين في العاصمة. وتقول جويل يحشوشي، مساعدة رئيس بلدية بيروت: "انه مشروع مهم جدا. قد يحتاج الامر الى بعض الوقت بسبب الاجراءات الادارية. لكننا باشرناه، وسنعمل على تذليل العقبات".

ويؤيدها عصام قصقص، مستشار محافظ المدينة قائلا: "انه مشروع بيئي واجتماعي وثقافي وصحي وسياحي يجب ان يتم. الدراجة هي احدى وسائل النقل المتاحة، وكنا غافلين عنها".

لكن التأخير لانتظار تحديد اماكن المحطات في بيروت وصدور التشريعات اللازمة قد يؤدي الى انطلاق المشروع في مدن ساحلية اخرى قبل العاصمة. ويقول جواد سبيتي: "التجربة الاولى الكاملة ستكون في مدينة جبيل (شمال بيروت). بدأنا بـ6 محطات، وسيدخل المشروع هناك حيز التنفيذ بعد اسبوعين". ويضيف: "لدينا حتى الآن موافقات من بلديات طرابلس وجبيل والبترون وصيدا وصور. ونأمل في ان ينجز المشروع بحلول 2020"، بحيث ترتبط مناطق الساحل اللبناني كله بشبكة من محطات الدراجات الهوائية.

وستكون الدراجات مركونة في محطات ثابتة، ويمكن استخدامها في مقابل 5 آلاف ليرة للساعة الواحدة (3 دولارات) او مقابل اشتراك شهري مخفض. ويمكن ان تركن في محطة اخرى، ثم يتولى فريق من العمال اعادة توزيع الدراجات على المحطات.

يشاهد في بيروت عدد قليل نسبيا من سائقي الدراجات الهوائية، يقودون مركباتهم الخفيفة هذه بين امواج من السيارات المتوقفة في الازدحام، او المتسابقة بسرعات جنونية. وكثيرا ما تصدر السلطات اللبنانية تشريعات لضبط مخالفات المرور وتأمين قدر أعلى من السلامة، من احترام قواعد المرور وتثبيت حزام الامان وعدم استخدام الهاتف. لكن هذه القواعد تخرق على نطاق واسع.

ويقول محمد شبلاق، وهو مدرب على قيادة الدراجات الهوائية وناشط في مجال الترويج لوسيلة النقل هذه: "جيد ان نرى مشروعا مماثلا في لبنان. لكن قبل ان تدعو السلطات مواطنيها الى ركوب الدراجات، عليها ان تقوم بواجبها في حماية مواطنيها من مخالفات المرور".

ويوضح هذا الشاب الذي قرر منذ عامين التخلي عن سيارته واستبدالها بدراجة هوائية: "الدراجة تخفف عناء الازدحام. لكننا نقود في ما يشبه الغابة"، حيث قوانين السير تخرق باستمرار.

يدرك القيمون على المشروع هذه المخاطر. ويقول سبيتي: "نعمل على انشاء مسارات آمنة للدراجات. والخرائط اصبحت مع البلدية". لكن شبلاق يتخوف من انتهاك هذه الممرات، كما هو الحال مع تشريعات مرورية اساسية، مثل الحزام والسرعة والهاتف النقال، في ظل عدم تطبيق قوانين السير بصرامة. ويقول: "جزء اساسي من احترام الناس في الغرب للدراجين سببه القوانين التي لا تتساهل مع احد".

هل يمكن ان يكتب النجاح لهذا المشروع في لبنان؟ يجيب قصقص: "علينا ان نبدأ من مكان ما، ويجب ان نتعاون جميعا لانجاح هذا المشروع. نحتاج الى حملات توعية في المدارس والجامعات ومع السائقين وقوى الامن".

ويرى سبيتي ان "الامر يتعلق بالثقافة. الاقبال على استخدام الدراجات الهوائية يتزايد، ونحتاج الى ان يتحول هذا المشروع من فكرة لدى مجموعة صغيرة الى فكرة يتبناها المجتمع".

يصر شبلاق على استخدام الدراجة الهوائية للتنقل اليومي، رغم "ان حفرة في الارض أو بقعة زيت تسربت من سيارة غير صالحة للسير قد تودي بحياتك". لكن "في ظل تردي وسائل النقل العام والازدحام المروري الخانق، لن استخدم سوى الدراجة الهوائية في شوارع بيروت".