مجلس الوزراء أطلق دورة التراخيص للنفط عون رفض هيئة الإشراف: أفضّل الفراغ على التمديد

لم يسلك اقتراح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات طريقه في مجلس الوزراء، إذ قوبل برفض رئيس الجمهورية الذي نقل عنه قوله إنه "اذا تم تخييري بين الفراغ والتمديد لمجلس النواب فسأختار الفراغ".
وفي جلسة منتجة نفطياً أطلقت صفارة الانطلاق للتراخيص، إستعاد رئيس الجمهورية صلاحياته في التفاوض في الاتفاقات الدولية التي اعلن انها "من صلاحياته حصرا ولا يمكن ان يتولى اي وزير هذه المهمة" إلا بتفويض منه. وقال خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، ان "العلاقات مع السعودية وقطر عادت الى سابق عهدها". ونوه بدور الأجهزة الأمنية في إحباط العملية الإرهابية في شارع الحمراء، مطالبا الوزراء المعنيين بإصدار تعليمات في هذا الخصوص الى الاجهزة الامنية "للتنسيق الشامل والكامل في ما بينها لمنع اي اساءة الى الاستقرار والامن في المنطقة".
وكان المجلس عقد جلسته العادية في القصر الجمهوري في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري، وبحث في جدول أعماله الذي تضمن 62 بندا، وأقرّ تجديد تراخيص كل وسائل الاعلام باستثناء 4 اذاعات تؤثر موجاتها على حركة الملاحة، وشكّل لجنة وزارية للبحث في التجهيزات الأمنية والتقنية لمطمر الكوستابرافا، وأرجأ البحث في هيئة الاشراف على الانتخابات. ووافق على الاعلان عن الانضمام الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية التي تعتبر معيارا لادارة قطاع النفط.
وتلا وزير الثقافة غطاس خوري المعلومات الرسمية، وفيها أن عون استهل الجلسة متحدثا عن زيارة السعودية ومعتبراً أن "العلاقة اللبنانية السعودية عادت الى طبيعتها وأن الملك وعد بعودة السعوديين الى لبنان بكثافة. وإن موضوع التمثيل الديبلوماسي السعودي الى مستوى سفير سيتم قريباً، والهبة للجيش ستبحث بين وزيري الدفاع في البلدين".
وعرض عون نتائج زيارة قطر حيث الأجواء الإيجابية نفسها سادت خلال الزيارة، والتعليمات صدرت بإعادة إعطاء تأشيرات دخول للبنانيين.
وقال: "إن منع تكرار أعمال الخطف لا يحتاج الى خطة أمنية جديدة، بل يكون من خلال تنفيذ إجراءات أمنية سريعة وفعّالة تشترك فيها القوى الامنية بتنسيق كامل وسرية مطلقة".
ودعا عون رئيس الحكومة الى عقد جلسات متتالية لدرس مشروع الموازنة وإقراره بسرعة.
وشدد على أن "اللجوء الى توقيع عقود بالتراضي أو بعد التجزئة لا يجوز ان يتم إلا في الحالات الاستثنائية او الطارئة، ويجب ألا تكون التجزئة قاعدة".
وأثنى الحريري بدوره على عمل الاجهزة الامنية، لافتا الى "محاولات لضرب صورة الدولة والتقليل من أهمية الإنجاز الأمني الذي تحقق"، وقال: "لا بد من لفت وسائل الاعلام الى أن تساعد في وقف التشكيك الذي يؤثر سلباً على الاستقرار والامان". وطالب بضرورة تشديد الاحكام القضائية والعقوبات على مرتكبي حوادث الخطف لأن في ذلك ضمانا للجميع.
ومن القرارات المتخذة أيضا الموافقة على تأمين الاعتمادات اللازمة من احتياط الموازنة لتنفيذ الاشغال والاعمال والتجهيزات الامنية والفنية المطلوبة لمطار رفيق الحريري الدولي، وقيمتها نحو 42 مليار ليرة، والموافقة على طلب وزير الدولة لشؤون المرأة نقل اعتماد بقيمة 602 مليوني ليرة لتأمين تشغيل مكتب الوزارة، والموافقة على فتح مركزين لهيئة ادارة السير والمركبات الآلية في كل من بعلبك وعكار.
وقال خوري إن بند تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات "لم يكن مدرجاً في جدول الاعمال، وارتأى فخامة الرئيس ألا يطرحه من خارج الجدول، وهو يسعى مع كل القوى للتوصل الى قانون انتخابي جديد".
وقال ان الوزير نهاد المشنوق قال بوجود مهل، فيما قرر الرئيس التريث لإفساح المجال أمام إقرار قانون انتخابي جديد، واذا جاء في بنوده تعديل المهل، فيتم العمل بها.
وكان سبق الجلسة، اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة عرضا خلاله المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.
وبالتزامن مع الجلسة، اعتصم الاساتذة المقبولون في مجلس الخدمة المدنية لوظيفة أستاذ ثانوي أمام السرايا الحكومية.