تمّت الموافقة... الاتحاد الأوروبي سيمدّد الرقابة على حدود دول شنغن ثلاثة أشهر

اعطت المفوضية الاوروبية اليوم الضوء الاخضر لتمديد جديد استثنائي مدته ثلاثة اشهر لاجراءات الرقابة على بعض الحدود الداخلية في فضاء شنغن والتي كانت خمس دول عاودت العمل بها العام 2015 في ضوء التدفق الكبير للمهاجرين.

ويجب على الدول الاعضاء ان تتبنى رسميا "توصية" المفوضية الاوروبية من اجل العمل بها. وبذلك، ستستفيد المانيا والنمسا والدانمارك والسويد والنروج من استثناء جديد من قواعد حرية الحركة عبر الحدود حتى منتصف ايار.

في ايار 2016 وافقت المفوضية على اول تمديد استثنائي (بعد الفترة المسموح بها عادة) لمراقبة الحدود التي بدات العام 2015 في النمسا والمانيا والدانمارك والسويد والنروج، الاعضاء في منطقة شنغن.

وحددت المفوضية آنذاك موعد العودة الى الوضع الطبيعي، أي الغاء الضوابط على الحدود الداخلية، في حلول كانون الاول 2016.
واقرت لاحقا تمديدا جديدا لثلاثة اشهر في اواخر تشرين الاول، قبل ان تسمح الاربعاء بتمديد جديد.

وتبريرا للتمديد الجديد، قال فرانس تيمرمانس النائب الاول لرئيس المفوضية "تم تحقيق تحسن ملحوظ باتجاه ازالة الضوابط على الحدود الداخلية، لكن يجب تعزيزها بشكل اضافي".

ورغم الاجراءات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي لمواجهة تدفق المهاجرين، قال المفوض المكلف الهجرة ديمتريس افراموبولس "نحن للاسف بعيدين عن الهدف".