بري يحذر من عيب بقاء الستين و"ضجيج بلا حجيج": إذا نزل معارضوه الى الشارع فسيجدونني قبلهم ومعهم

لم يعد الرئيس ميشال عون والدكتور سمير جعجع في حاجة الى اي اختبار حيال رفضهما قانون الستين، الذي لا يريدان اجراء الانتخابات النيابية على اساسه. ويصفه رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"المرذول" بعدما صب و"حزب الله" جام اعتراضهما على القانون الساري الذي باشر وزير الداخلية نهاد المشنوق التحضير بموجبه للاستحقاق المقبل. وقبل أسبوعين، في جلسة لعون مع حلقة من اصدقاء له بعيدا من الاعلام، لم يقصر في حسم خياره النهائي والرافض للستين وعدم قبوله بالتمديد. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل لا يزال يؤكد انه سيعمل انطلاقا من موقعه ومسؤولياته الوطنية في عملية تقريب وجهات النظر بين الافرقاء. ويستمر في مسعاه هذا على الرغم من الجدران الانتخابية المرفوعة والفيتوات الموضوعة في وجه النسبية التي لم يهضمها الرئيس سعد الحريري، وينبذها النائب وليد جنبلاط، مع اعتراف سائر الافرقاء بأنه لا يمكن تجاوزهما.
وثمة من فهم كلام بري في الايام الاخيرة على أنه أخذ يميل الى القبول بالستين، وهو لا يقبل هذا التفسير بالطبع، لأن البعض استغل مواقفه. وكل ما في الامر انه أراد مصارحة اللبنانيين في عدم تلمسه حتى الساعة التقدم المطلوب، معتبرا أن "هناك ضجيجا بلا حجيج "، ولا سيما مع اقتراب موعد دعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات، ويسبقهما تعيين الحكومة هيئة الاشراف على الانتخابات. ويرجع تشاؤم بري الى جملة معطيات غير إيجابية، وإن لم يخرج من مربع تحذيره بغية دفع الجميع الى التوافق على قانون انتخاب، ولو في الدقائق الاخيرة التي تسمح ببقاء الستين أو اقتلاعه.
وبعد التحذير الذي أطلقه "الثنائي المسيحي"، تصل الامور الى أوجها، ولا سيما بعد مطالبة اكثر من سفارة غربية بإجراء الانتخابات في موعدها، في مشهد يعيد اللبنانيين الى انتخابات 2005 وعدم تأجيلها آنذاك. وفي حال عدم توقيع عون المرسوم العادي لدعوة الهيئات الناخبة، والذي ينبغي ان يحمل توقيعي وزير الداخلية ورئيس الحكومة، - في إمكان رئيس الجمهورية ألا يوقعه- لا تسري فترة الـ 15 يوما باعتبار انها تسري فقط على المراسيم التي تتخذ في مجلس الوزراء. وعند انتهاء ولاية المجلس وعدم اجراء الانتخابات في موعدها، يستمر البرلمان ولا يحل بحكم استمرارية المرفق العام.
يقرع بري جرس التحذير من بقاء الستين حياً، وهو يخرب البلد وينتج في رأيه حرباً اهلية. ويقول إن موقفه ثابت ومعروف ولا حاجة الى إعادة شرحه، فهو يدمر كل ما تم بنيانه، وكأن المنادين به يريدون العودة الى انتخابات 1957 (التي ادت الى سقوط كمال جنبلاط واحمد الاسعد وصائب سلام وشخصيات أخرى على يد كميل شمعون واندلاع ثورة 1958 بعد أشهر). ويكرر رئيس المجلس أن موقفه واضح ولا يحتاج الى تأويل، ويتمثل في وضع "لا" كبيرة في وجه الستين، وانه كان وسيبقى في مقدم من يدعو الى خلع ثوب هذا القانون و"عيب علينا أن يبقى".
ومرة أخرى يردد بري: "لا يفكرن أحد في التمديد او التأجيل، ليس ليوم واحد، بل لدقيقة واحدة. إن الستين سيىء جداً، والأسوأ منه التمديد، والتأجيل ممكن في حالة واحدة، التوافق على القانون"، وانه متفق وعون على رفض التمديد وصولا الى اصغر سياسي في البلد، "وسأقف له بالمرصاد مهما كلف الامر".
ويتوقف بري عند مشاهد "المزايدة المتزايدة على القانون والنسبية. وأخشى (ممازحاً) أن يسبقونا الى ما أطالب به منذ سنوات (النسبية). واذا كانوا صادقين في هذا التوجه، سواء حول رفضهم الستين أو التمديد، وكانوا حقا مع النسبية، فأقول بكل ثقة اذا نزلوا الى الشارع على هذا الاساس فسيجدونني قبلهم ومعهم".

[email protected]
Twitter:@radwanakil