"قانون الستين" حتى إشعار آخر؟

بحسب المحيطين برئيس الجمهورية ميشال عون، يمكن الاخير ان يذهب بعيدا في معارضة "قانون الستين"، وقد بدأ بالتلويح بسلسلة من الخطوات الدستورية التي يمكن رئيس الجمهورية ان يقدم عليها لتأكيد وجهة نظره، وصولا الى خطوات من خارج النص الدستوري، كالاحتكام الى الشارع لمنع حصول الانتخابات اذا ما قضي الامر وجرت الدعوة الى الانتخابات ضمن المهل بحلول الحادي والعشرين من شباط المقبل. وفي المقابل ثمة من يرى ان الرئيس عون يمكن ان يكتفي بموقف معارض قوي من "قانون الستين"، وان يذهب الى انتخابات بالقانون النافذ تجنبا لتعطيل الحياة السياسية، وادخال البلاد في دوامة توتر سياسي مؤذ للعهد ككل. وفي مطلق الاحوال فإن "قانون الستين" الذي يجاهر عون بمعارضته، يناسبه في ظل تحالفه مع "القوات اللبنانية" ويؤمن له وصول كتلة نيابية كبيرة الى مجلس النواب. وهناك وجهة نظر ثالثة تزعم ان الرئيس عون يناور في معارضته "قانون الستين" في سياق سعي لانتزاع المقاعد المسيحية التي تؤثر عليها كتل اسلامية، في طليعتها "المستقبل" و"الاشتراكي"، وذلك وفقا لمقولة ان الكتل غير المسيحية مدعوة لاعادة المقاعد الى اصحابها بصرف النظر عن قدراتها الانتخابية. واستنادا الى وجهة النظر هذه، ينتظر عون من الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، والثنائي الشيعي ترك المقاعد المسيحية التي تقع في دائرة نفوذهم الانتخابية للتحالف المسيحي الثنائي.

ومن المفيد التوقف عند موقف "الثنائي" الفعلي من "قانون الستين". فالقانون نفسه لا يخيف "الثنائي الشيعي"، ويؤمن لهما استمرار السيطرة الكاملة على المقاعد الشيعية في مجلس النواب. ولكن ما قد يمنع "حزب الله" اولا وحركة "امل" ثانيا من المضي في تفضيل "قانون الستين"، هو الرغبة في منع قيام "محدلة" مسيحية قوامها تحالف "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" من شأنها ايصال الاكثرية الساحقة من مرشحيها الى الندوة البرلمانية، وتكوّن كتلتين كبيرتين سيكون لتحالفهما وزن هائل في المجلس النيابي مقارنة بالمرحلة السابقة. هذا ما لا يريده "حزب الله" الذي لا يستسيغ قيام تحالف مسيحي متحرر انتخابيا.
بناء على ما تقدم، قد يضغط "الثنائي الشيعي" اكثر من اجل اجهاض اي عودة الى "قانون الستين"، ولو اتى قانون مطعم بالنسبية على حساب لاعب شكل طويلا "بيضة قبان" بين فريقي 8 و14 آذار، وقد احدثت التحالفات الجديدة مع انتخاب ميشال عون رئيسا، وبعده، تغييرا كبيرا في المشهد السياسي. وفي هذا المجال ايضا، لعله من المفيد ادراك حقيقة ان الرئيس سعد الحريري الحريص جدا على تفهم هواجس النائب وليد جنبلاط، والمساعدة على معالجتها، يبدي حرصا ما بعده حرص على ابقاء علاقته بالرئيس عون اكثر من ممتازة، فهي حتى اشعار آخر الاولوية القصوى بالنسبة اليه.