ازمة "الروهينغا": بورما تطلب "وقتا" للحل... وماليزيا تخشى تدخل "داعش"

دعا نائب وزير دفاع بورما مينت نوي المجتمع الدولي الى اعطاء حكومته "الوقت اللازم" لحل أزمة أقلية "الروهينغا" المسلمة، وسط مخاوف من ان يستغلها جهاديون.

وقال اللواء في القوات البحرية خلال منتدى أمني في سنغافورة ان حكومته "تعي في شكل كامل المخاوف المتزايدة من التقارير المنتشرة عن ولاية راخين"، حيث يعيش افراد الاقلية المسلمة، مشيرا الى انها ستتعامل مع الأمر وتعاقب المخطئين.
منذ تشرين الاول، يشن الجيش عملية في راخين، بحثا عن متمردين من "الروهينغا" تتهمهم السلطات بالوقوف وراء هجمات دامية على مراكز حدودية للشرطة. ودفعت هذه الحملة العسكرية 66 الف شخص على الاقل الى الفرار عبر الحدود الى بنغلادش، هربا مما قالوا انها عمليات اغتصاب وقتل وتعذيب يتعرضون لها على ايدي قوى الامن.

ولطالما تعرضت بورما لانتقادات دولية بسبب تعاملها مع "الروهينغا" الذين تعتبرهم الاكثرية البوذية في البلاد مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش. الا ان مينت نوي أكد ان "الحكومة لا تتغاضى عن الانتهاكات الحقوقية ضد مدنيين ابرياء، وانها ستتخذ اجراءات قانونية كرد على اي ادعاء مثبت".

وكان نوي يرد على وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين الذي حذر من ان تنظيم "الدولة الاسلامية" الذي يسعى الى التمركز في جنوب شرق آسيا قد يستغل الوضع في راخين، اذا لم يتم التصدي له في الشكل المناسب. وقال: "من شأن هذا الاحتمال المروع نشر القتل والدمار حتى خارج حدود آسيان،" في اشارة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا، مشددا على "وجوب حل" قضية الروهينغا، "وستختبر مدى تماسك آسيان. لا يمكننا ان نتعامى عنها، لانها تؤثر على مشاعر عدد كبير من المسلمين".

من جهته، أقر مينت نوي بانه يتعين على بلاده حل القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي، قائلا: "من الضروري اعطاء جهود الحكومة الوقت والمساحة لتؤتي ثمارها في ايجاد حل دائم لهذه المسألة المعقدة".

اما هشام الدين فقال ان على آسيان التي تنتمي اليها ماليزيا وبورما، الاضطلاع بدور أساسي للتوصل إلى حل مع قادة بورما.

يذكر ان مبعوثة الامم المتحدة لحقوق الانسان الى بورما يانغي لي وصلت الجمعة الماضي الى ولاية راخين. وتستمر زيارتها 12 يوما، تحقق خلالها في اعمال العنف ضد هذه الاقلية في مناطق حدودية.