اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لبنان في المركز الثاني إقليمياً حيال مجموع أقساط التأمين إلى الناتج - زيادة لـ "النهار": الانشغال في الهموم اليومية يؤثر سلباً في قدرة النمو
احتل لبنان المركز الثاني إقليمياً 48 عالمياً حيال مجموع أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2012. وتراجع ترتيب لبنان الإقليمي إلى المركز الثاني بعدما تصدر الترتيب على مدى سبع سنوات تواليا، وفق المؤسسة العالمية الرائدة في قطاع إعادة التأمين Swiss Re التي أصدرت تقريرها السنوي بعنوان "التأمين العالمي في 2012" الذي يغطي قطاع التأمين لـ147 بلداً في العالم.
تراجع ترتيب لبنان العالمي بمركزين مقارنة بعام 2011، "لكن نسبة الأقساط إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، حافظت في 2012 على نسبة العام السابق والبالغة 2,9%". فبعدما تساوى لبنان في الترتيب الإقليمي مع المغرب في 2011، تصدر المغرب الترتيب الإقليمي في 2012 مع نسبة 3,0%. كذلك تقدم على لبنان في الترتيب العالمي ليحتل المركز 47, وتجاوزت نسبة الأقساط إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان المتوسط الإقليمي والبالغ 1,1%.
الهموم والتراجع
لماذا تراجعت مرتبة لبنان اقليميا مقارنة بالمغرب؟ رأى رئيس اتحاد شركات التأمين في حوض المتوسط النقيب ايلي زيادة، "ان سبب ذلك يعود الى الهموم اليومية والانشغالات التي تؤثر سلبا في قدرة التركيز والنمو، فيما ساهم الاستقرار الاجتماعي في المغرب على نحو فاعل جدا في تقدمه حيال قطاع التأمين، فضلا عن التقدم اللافت الذي احرزه في القطاعات الاقتصادية الاخرى". وقال زيادة "لا شك في ان الاوضاع المعيشية صعبة في لبنان، في حين يعاني الاقتصاد تضخما واضحا، مما يؤثر سلبا في قدرة الفرد على صعيد الاستهلاك اليومي، اذ بات اللبنانيون يخففون من مصاريفهم حرصا منهم على ادخار اموالهم بغية جبه الظروف الطارئة".
الانفاق الفردي
حيال الإنفاق الفردي على أقساط التأمين، وفق التقرير، احتل لبنان المرتبة الخامسة في المنطقة، والـ 51 عالمياً بمجموع بلغ 302 دولارين، في مقابل 287 دولارا في 2011، اذ تجاوز الإنفاق الفردي على أقساط التأمين في لبنان متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغ 115 دولارا.
اما من حيث مجموع أقساط التأمين، فاحتل لبنان المرتبة السادسة إقليمياً و65 عالمياً حيث بلغ مجموع أقساط التأمين 1,295 مليون دولار في 2012 وذلك من 1,245 مليون في 2011 أي بنمو نسبته 4,0%. وشكلت أقساط التأمين على الحياة في لبنان نحو 29% من مجموع التأمين وبقيمة 377 مليون دولار في 2012، في حين لا يزال التأمين على الفئات الأخرى يستحوذ على حصة الأسد من النشاط التأميني في لبنان بنسبة 71% وبقيمة 918 مليون دولار. يذكر أن أقساط التأمين على الحياة، نمت بنسبة 4,7% وأقساط التأمين على الفئات الأخرى بنسبة 3,6% مقارنة بعام 2011. واستحوذ نشاط التأمين في لبنان على نسبة 5,2% من مجموع حجم سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2012، محتلاً بذلك سادس أعلى حصة من السوق الإقليمية بعد الإمارات والسعودية والمغرب ومصر وقطر.
في المحصلة، تأثر قطاع التأمين في لبنان بالتجاذبات السياسية والحوادث الامنية المتنقلة في اكثر من منطقة منذ مطلع السنة الجارية، مما انعكس تراجعا في النشاط. ومما لا شك فيه ان لبنان لم يسلم من اضطرابات بعض الدول العربية التي كان لها صداها وخصوصا على صعيد شركات التأمين اللبنانية الموجودة في هذه البلدان. علما انه يُتوقع ان يسجل القطاع مزيدا من الخسائر، في ظل غياب أي أرقام رسمية، ولا سيّما في السوق السوريّة التي بلغت معاناتها الذروة هذه السنة. فمتى نُجنب لبنان خسائره الاقتصادية عبر اتفاق المعنيين حول حكومة مصلحة وطنية، علها تساهم في بلسمة الاقتصاد؟
