أكثر من مليار دولار لم تلبِّ حاجات اللاجئين في 2016

مع دخول الحرب في سوريا عامها السابع، وسط أفقٍ لا يزال غامضاً حيال مسار الحل السلمي، تستمرُ أزمة اللاجئين السوريين، ملقيةً بثقلِها الضاغط أمنياً وإقتصادياً وإجتماعياً على لبنان الذي يستضيف نحو مليون ونصف المليون لاجىء.

وضعتْ حكومة الرئيس سعد الحريري ضمن جدول أولوياتها هذا الموضوع، وقد عمدَ الحريري إلى إستضافة إجتماع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية في إطار فريق العمل الذي ينفذ خطة لبنان للإستجابة للأزمة، والذي يضم أكثر من 104 شريك، في السرايا الحكومية لمتابعة تقدم العمل في الخطة.
يشعر لبنان كما الأسرة الدولية انه رغم الاستجابة الفورية لحاجات اللاجئين، فإن هذه الاستجابة لا تزال دون المستوى المطلوب، خصوصاً في ظل الآثار السلبية الكبيرة التي تركها وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين على البنى التحتية وعلى القطاع الاقتصادي وعلى عمل المؤسسات وعلى فرص العمل المتوافرة للشباب.
ذلك انه وعلى رغم تضافر الجهود الرسمية، والمجتمع المدني للتخفيف من آثار الأزمة، ورغم ان الاستجابة هي قيد التنفيذ، لا تزال احتياجات المتضررين، سواء كانوا من النازحين أو في المجتمعات المضيفة، تفوق قدرة الحكومة على توفير الخدمات الكافية.

ونتيجةً لذلك، يجري حالياً اختبار استراتيجيات المواجهة:
في هذا الإطار، كشف المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانيّة في لبنان فيليب لازاريني: "أن لبنان ليس فقط بحاجة إلى دعم من أجل معالجة آثار الأزمة، بل أيضاً يجب أن يبقى محطّ الاستقرار ومُنطلَق لإعادة الإعمار في المنطقة. هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام لتحويل الأزمة إلى فرصة ومعالجة معوّقات التنمية القائمة والتي يواجهها لبنان منذ العقد الماضي. وهذا يعني تمكين الجميع من الحصول على التعليم، سواءً كانوا لبنانيين أو لاجئين سوريين. وأيضاً، تشجيع الاستثمارات لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. المطلوب قبل كل شيء هو وضع خطة للتنمية الوطنية". وأشار لازاريني "إلى أن المطلوب بالتالي هو تواصل التضامن الدولي وتقاسم المسؤوليات، هذا إذا ما نظرنا إلى أبعد من تمويل الأنشطة الإنسانية بهدف تعزيز التنمية في لبنان كما صموده".
يشار بحسب تقديرات الأمم المتحدة ان البنى التحتيّة في لبنان إستهلكت حتى أقسى الحدود بسبب الزيادة السكانية التي شهدتها خلال أقلّ من خمس سنوات وبلغت نسبتها 28 في المئة. وزادت نفقات البلديّات للتخلّص من النفايات بنسبة 40 في المئة منذ بداية الأزمة. وتفاقم حجم الفئات المستضعفة في المجتمعات المضيفة وبين اللاجئين على حدّ سواء خلال السنوات الماضية، مع غالبيّة عظمى تُكافح من أجل تلبية حاجاتها الأساسيّة مثل الغذاء، والإيجار، والرعاية الصحيّة.
كما ان أكثر من نصف اللاجئين السوريين، وعشرة في المئة من اللبنانيين، وستة في المئة من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا يعيشون على أقلّ من 2.5 دولار في اليوم. وأكثر من 250 ألف طفل لاجئ سوري في سن الدراسة هم خارج المدارس.
وبالإضافة إلى الضغوط على البنى التحتيّة الهشّة في الأصل، وعلى الخدمات العامة، ألقى الصراع المحتدم في سوريا بتداعيات اقتصاديّة حادّة على لبنان أدّت إلى تسجيل خسارات في إيرادات قطاعات التجارة والسياحة، وإلى تدنّي الاستثمارات.
عام 2016، حصل لبنان في خطة الاستجابة للأزمة على مبلغ 1.2 مليار دولار كتلبية للنداء المشترك الذين أطلقه، الأمر الذي ساهم في تجنّب تدهور الأوضاع الإنسانيّة والبنى التحتيّة في البلاد بشكل حاد"، علما ان لبنان كان طالب ب2،4 مليار دولار.