المستأجرون يُصعّدون: ثورة حتى إسقاط القانون... والمالكون يردون

لم يُرضِ إقرار #قانون_الإيجارات بصيغته المعدّلة اليوم المستأجرين، بل شكّل لديهم حال غضب عارمة. ففور الإعلان عنه، احتشد عدد منهم في ساحة الشهداء، وقطعوا الطريق بعض الوقت أمام مبنى "النهار" قبل أن يتوجّهوا بتظاهرة الى أمام السرايا الحكومية.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في المصيطبة - مار الياس - برج أبي حيدر" وجيه دامرجي رفض المستأجرين القاطع للقانون المعدّل، مشدداً على "أهمية حق السكن المقدس والمكرس في الدستور اللبناني".
ولفت في حديث إلى "النهار"، إلى أنّ "المستأجرين لن يتراجعوا وهم سيستمرّون في التظاهر والاعتصامات، لا بل سيحوّلون تحركهم ثورة شعبية ستكبر يوماً بعد يوم إلى حين إسقاطه".
وشدّد دامرجي على أنّ "المستأجرين لديهم طلب واحد فقط، وهو حق الإخلاء الذي يتمثّل بنيل المستأجر 40 في المئة من حق المأجور الذي يشغله، وكلّ طرح عكس ذلك سيكون عملية تهجير ممنهجة تمارسها الدولة على 180 ألف عائلة لبنانية".
وعن سبب عدم تحرّكهم قبل إقرار القانون والضغط على النواب، كشف أنّ إحدى الشخصيات السياسية النافذة كان وعدهم بحذف القانون عن جدول أعمال اليوم، لمزيد من المناقشة.

بدوره اعتبر رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله ان تعديلات لجنة الإدارة والعدل منحازة لمصلحة المستأجرين عبر تخفيض نسبة بدل المثل الى 4 في المئة وتوسيع مروحة المستفيدين من حساب دعم ذوي الدخل المحدود وتوريث الاقامة في المأجور للانسباء والاولاد طيلة فترة التمديد التي تصل بموجب القانون الجديد إلى 12 سنة.

وطالب الناطقين باسم المستأجرين بالكف عن التضليل رافة بالمستأجرين وبكبار السن منهم وبمصارحتهم بان القانون يحمي اقامتهم ل 12 سنة مقبلة ويقر تعويضات الاخلاء. وقال لـ"النهار": "نرفض المتاجرة بهذه القضية بالاعلام والاعلان ونؤيد مطالبة الدولة بالايجار التملكي وتطوير برامج الاسكان وتفعيل خدمة الايجار".